السجن ثلاث سنوات لمسؤول بوزارة الصحة لبيعه دفاتر مواليد ووفيات

أصدرت محكمة المال العام، بالخرطوم شمال، أمس (الخميس)، برئاسة القاضي الدكتور “صلاح الدين عبد الحكيم”، أمراً قضى بالسجن (3) سنوات، في مواجهة مسؤول بوزارة الصحة، ولاية “الخرطوم”، وأمرت المحكمة بتغريم المدان مبلغ (10) آلاف جنيه، وألزمته بدفع مبلغ (246) ألف جنيه، كتعويض للضرر للجهة الشاكية.
وكانت المحكمة قد أدانت المتهم بعد أن توصلت إلى أنه باع دفاتر وشهادات مواليد ووفيات لبعض المراكز بولاية “الخرطوم”، دون الرجوع للوزارة ، وحوّل المبالغ لمصلحته الشخصية.
وحسب قضية الاتهام فإن المراجع العام كشف عن تلاعب بوزارة الصحة الولائية بالبيع والتصرف في دفاتر شهادات المواليد والوفيات التي تسلم للمتهم كمسؤول عن ولاية “الخرطوم”، ليقوم بتوزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات، مقابل رسوم ترد للولاية، بيد أنه أخذ ريعها لمصلحته الشخصية، وبعد اكتمال التحريات أحيل البلاغ إلى المحكمة، بيد أن القضية تم شطبها، ليتم استئناف القرار لتتم محاكمة المتهم للمرة الثانية، وإدانته بالاختلاس.

المجهر السياسي