ترع سد مروي

من المتعارف عليه عند إنشاء السدود حدوث تحولات كبيرة في سلوك النهر تنتج عنه أضرار لمن هم أمام السد، وذلك بغمر المياه لأراضيهم ومن ثم تهجيرهم لمناطق آمنة, وهذا ما حدث لمن خلف السد، غير أن هناك أضراراً تحدث لمن هم خلف السد جراء الانحدار القوي للمياه مما ينتج عنه الهدام والانجرافات وتحولات الجذر وغيرها من الأشياء المعروفة عند إنشاء السدود, ومن هنا جاء الاهتمام بالترع من قبل إدارة السدود لجبر الضرر وإزالة ما يلحق بالمواطنين من آثار سالبة وأضرار, إذن الترع هي فى مقام الواجب لجبر الضرر ولاستمرار الحال قريبا مما كان عليه، ومن بعد ذلك يأتي التفكير فى توسعة مواعينها لجلب منافع إضافية للناس. ومن منطلق حتمية قيام الترع وضرورة إنشائها لجبر الضرر عن المواطنيين، نجد أن الترع من ناحية أخرى تشكل صمام أمان للسد نفسه وذلك كمتنفس سريع له عند الفيضانات العالية، وفي نفس الوقت تذهب بالأطماء بعيداً عن بحيرة السد، وفي ذلك تأميناً لها والمحافظة على عمقها وتخزينها للمياه المنشودة, إضافة لكل ذلك فبالإمكان إنشاء توربينات للتوليد الكهربائي عند مداخل الترع حيث اندفاع المياه، إذا هي منظومة من المنافع المتداخلة والمتشابكة… من المعلوم أن دراسات ترع سد مروي مكتملة وجاهزة بل وأكثر من ذلك قد شرع في تنفيذ الانفاق للترعة الغربية حتى مشارف مدينة مروي, بلغت التكلفة الكلية للترعة الغربية والتي يبلغ طولها (400) كيلومتر (1855000000) دولار (فقط واحد مليار وثمانمائة مليون دولار), البعض استكثر هذه التكلفة باعتبار أن الترع تأخذ مساراً طبيعياً في اتجاه الانحدار الطبيعي نحو الشمال، وأن الصعوبات البائنة تظهر فقط في البدايات عند الخروج من بحيرة السد عندها يتوجب شق مسار في عمق الجبال ولكن هذا الأمر فقط لثلاثة أو أربعة كيلومترات. ارتفاع تكلفة الترع نتج من أن المصمم وضع في اعتباره السلبيات التي ظهرت في ترعتي مشروع الجزيرة من إطماء وحشائش وغيره، بحيث وضع تصميمه لتجاوز تلك السلبيات فقام بوضع بطانة أسمنتية خرصانية على جنبات وعمق الترع ، لتلافي تلك الآثار السالبة أيضاً هذه التكلفة تحوي داخلها (35%) تكلفة استصلاح أراضي داخل المشاريع بخصم هذه النسبة تصبح التكلفة (1206000000) دولار (فقط مليار ومئتان وستة ملايين دولار) الدراسة مرحلت تنفيذ الترع لثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من بحيرة السد وحتى منطقة الملتقي بتكلفة كلية (759) مليون دولار في حين بلغت تكلفة المرحلة الأخيرة والتي تمتد من وادي هور حتى مدينة دنقلا (583) مليون دولار, المرحلة الوسطى من الملتقي حتى وادي هور (منطقة غرب القولد) تكلفتها (513) مليون دولار.. عليه يصبح متبقي التكلفة (693) مليون دولار لكامل الترع الغربية عندها تصبح تكلفة المرحلة الأولى من بحيرة السد وحتى الملتقى – هذه المرحلة توازي (40%) – عندها تصبح تكلفة هذه المرحلة من بحيرة السد وحتى الملتقى (416) مليون .. إذا أخذنا في الاعتبار أن المرحلة الأولى من بحيرة السد وحتى الملتقى تحوي مشاريع كبيرة قائمة مثل مشروع نوري ومشروع اللار ومشروع تنقاسي الكبرى ومشروع القرير ومشاريع كورتي وقنتي وامتداداتها ومشاريع أمري الجديدة….الخ, وأن هذه المشاريع سوف تروى انسيابياً من الترع، وأن متوسط ما يدفع للكهرباء لمشروع بمساحة أربعة آلاف فدان (600) مليون جنيه سنوية (بالقديم) عند وضعك في الاعتبار التكاليف التشغيلية الأخرى من زيوت وشحوم وقطع غيار وعند انتقالك للقوى البشرية المشغلة بمرتباتها وبدلاتها ومخصصاتها وإذا انتقلت ناحية البيارات وتكلفة حمايتها ومتابعة صيانتها عندها يتضح لك تماماً أن هذه الترع ضرورة حتمية وذات جدوى اقتصادية وأنها واجبة التنفيذ اليوم قبل الغد .
بلغة المنطق فهذه الترع دين مستحق لأهل المنطقة وهي من مشاريع (جبر الضرر) بلغة الأرقام وضح جلياً مدى الجدوى الاقتصادية للترع لكل صاحب بصيرة ينظر بنور عقله لا يسعه إلا أن يسابق الزمن لتنفيذها .
وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد …..
م. خالد محمد أحمد كبوش
مصفاة الخرطوم …
* من المحرر.. أخي كبوش يبقى التحدي في توفير هذه المليارات الدوﻻرية .. فضلاً عن الأولويات.. فبالكاد الآن نتغلب على الضروريات من النفط والقمح والغاز وحليب الأطفال والأدوية … والله المستعان ..