أم وضاح

نظرة من ثقب باب الإنسانية!!


لست في حاجة أن أؤكد أن المنصب العام والوظيفة الرفيعة لأي مسؤول هي قطعة من نار تجعله دائماً معرضاً لمرمى النيران حتى لو كانت من شاكلة النيران الصديقة، ويظل المسؤول أو يطلب منه أن يكون قابضاً على طول الخط في يده (جمرة) لا تنطفئ تذكره حيثما حل أنه مراقب ومتابع ومطلوب منه أن يتصف بصفات الملائكة سمواً وترفعاً وتنزهاً عن النقائص، والمصيبة التي تلقى على عاتقه أكبر في أنه يظل أيضاً مسؤولاً عن تصرفات المحيطين حوله بدرجاتهم المختلفة بنوة أو قرابة أو صداقة رغم أن المولى عزَّ وجل قال في محك تنزيله (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). أقول هذا الحديث وقلبي كأم يحمل كل مشاعر التعاطف والتضامن مع وزيرة الدولة التي قبض على ابنها قبل أيام وبعربته مخدرات كانت سبباً كافياً للزج به في الحراسة.
والأخت الوزيرة – ودعونا نتصور المشهد – تم الاتصال بها في الرابعة صباحاً، وقيل لها إن ابنك في الحراسة متهم بتهمة تهد الحيل ماذا نتخيل أو نتوقع منها، هل ننتظر أن تتدثر ببطانيتها وتكمل نومها وتقول أنا الوزيرة ما عندي علاقة بالموضوع، أعتقد أن من يتخيل ذلك سيكون شخصاً غير منطقي وغير عقلاني، ولو أنه وضع في ذات الموقف لما فعل ما يطلبه منها، وحسب الواية الصحفية ، وليست السمية ، فإن السيدة هرعت وشقيقها لنجدة ابنها ومحاولة مداراة الفضيحة بكل ما تستطيع، وأكيد في هذه الحالة تتطلب مشاعر الأم وهي تعلم تماماً العقوبة التي تنتظر ابنها، وأنا بالتأكيد لست مع أية محاولة للي عنق الحقيقة أو كسر رقبة العدالة، لكنني أحاول أن أضع أياً منا في ذات الموقف بشكل إنساني (بحت) بعيداً عن إدعاء الكمال والملائكية التي تتلبسنا عندما تتعلق المصيبة بشخص آخر.
لذلك وبهذا الفهم قدرت واحترمت قرار الرئيس برفض استقالة وزيرة الدولة التي وجدت نفسها في مأزق جعلها تحت الأضواء الكاشفة وهي التي لم تسع إليها بدلالة أن كثيرين ما كانوا يعرفون اسمها أو رسمها قبل هذه الحادثة، أقول إن السيدة قد خطت وبتقديمها للاستقالة خطوة فيها كثير من الشفافية وربما الاعتراف بذنب هي إطلاقاً لم ترتكبه وإن كانت وقلبي معها ستظل تدفع فاتورته لسنوات قادمة، وعلى فكرة لا أحسبها أبداً ستكون سعيدة بقرار رفض الاستقالة والاستمرار في عملها وهي المطعونة طعنة قاتلة في شرف أمومتها الذي أحسبه عند أي سيدة هو نمرة واحد في قائمة أولوياتها، لذلك فإنني لا أجد مبرراً للهجوم عليها ومطالبتها بالاستقالة أو قبول استقالتها لتصبح هي المتهم رقم واحد وليس ابنها الذي لا نعلم ظروفه التي دفعته لأن يكون (العكاز) الذي يقصم (ضهر( أمه التي كانت بالتأكيد تعده لتتوكأ عليه عند المحن والملمات.
في كل الأحوال الشاب قام بجريمة ضد المجتمع تجد منا كامل الاستنكار والرفض، لكن بذات القدر علينا أن لا نرتكب جريمة أخرى تجاه سيدة.. لا أجد من كلمات المواساة في هذا الموقف إلا أن أقول لها كان الله في عونك و(الشفتي) ما يمر على حبيب.
كلمة عزيزة
يكاد لا يخلو شارع من شوارع الخرطوم من أزمة حقيقية في المرور والأزمة ما عادت مرتبطة بزمان أو مكان، إذ إنها في كل ساعة في كل شارع لكن اللافت في الأمر أن الأخوة في مرور الخرطوم شكلهم كده اقتنعوا بالأمر وكتفوا يدهم واكتفوا بالفرجة عليها دون أن يقدموا أي مقترحات أو حلول للضائقة المرورية التي هم وفي أحيان كثيرة يكونوا من أسبابها، وأقول ليكم كيف؟ إذ ليس منطقياً أنه لا تنشط حملات المراقبة والكشف عن التراخيص إلا في ساعات الذروة وعساكر المرور بعضهم يقفل الشارع وكثير من المتهربين يضطرون للزوغان والدخول بالشوارع الجانبية مما يهدد بوقوع الحوادث والكوارث.
أنا شخصياً أراقب أداء إدارات المرور المتعاقبة وأرصد أداءها وذلك ينعكس من حركة الشارع نفسه، لكن يبدو لي أن الإدارة الحالية هي الأقل مردوداً واستنباطاً للأفكار والرؤى و(صحصحوا) يا ناس المرور.
كلمة أعز
يعتبر “مصطفى السني” مثالاً لتجربة الفنان الذي أراد أن يستمر بعرق غيره، وعلى فكرة مهما كانت براعة (المقلِد)، فإنها لن تصل لجمال وعذوبة (المقلَد) وصاحب الأعمال الأصلي وسرعان ما تنتهي وتفج (غمرة) الإعجاب الأولى وينزوي المقلِد والمردد لألحان الغير، لذلك توقعت أن ينتهي “مصطفى السني” سريعاً ويأفل نجمه قبل أن يسطع، التجربة تجعلني أخاف على الفنانة “هدى عربي” الصوت الطروب أن تنزوي وتختفي لأنها حتى الآن بلا رصيد يخصها من الأغنيات.


تعليق واحد

  1. كلام جانبه الصواب والخطاء فالوزيرة ربما ليس له صلة او معرفة بالامر وأن ابنه مدمن او تجار مخدرات فهنا ينبغي ان نفصل بين الامرين فإن كانت الوزيرة ذات همة ونشاط ومعروف عنها من اصحاب القيم والمبادي فسوف ترفض الاسقالة وإذا اثبتت التحريات معرفتها بمهنة ابنها وتسترت عليه فلابد ان تقبل الاسقالة .
    وأما ابنها فلابد من المحاكمة بالقانون الذي يطبق علي الاخرين من ابناء هذا الشعب من غير تميز حتي وإن كان ابن الرئيس وليس الوزير لأن القانون هو القانون ولايفرق بين غني وفقير وإذا حصلت تجاوزات فلابد ان يخرج الشعب ولابد من عصيان مدني شامل حتي يعلم الحاكم ليس من حقه ان يتدخل في حكم القانون واستخدام السلطة لمنع محاربة الفساد
    إذا ابن الوزيرة لم يدخل السجن يجب علي كافة القضاء بي وزير عدلهم التنحي من مناصبهم