زواج سوداناس

السودان.. الطاقة والمياه والمعادن تحظى بنصيب الأسد من موازنة التنمية للعام 2016


خريطة السودان الاخضر

شارك الموضوع :

استأثرت التنمية في قطاع الطاقة والكهرباء والموارد المائية والمعادن بنصيب الأسد من الأموال العامة المخصصة للتنمية في البلاد ضمن موازنة العام المقبل 2016. ولكن ما تزال الزراعة على ما تتمتع به من أهمية تنال حظا متواضعا من الانفاق الحكومي عليها.
ونالت قطاعات الطاقة والمياه والمعادن حوالي 4 مليار جنيه سوداني من أجمالي موازنة التنمية الجديدة والتي قدرت بحوالي 10.2 مليار جنيه. منها 4.6 مليار جنيه عملة محلية و5.1 مليار جنيه عملات أجنبية.
وبحسب وثيقة مشروع الموازنة العامة المقبلة فأن الاولويات في الصرف على التنمية ستكون لتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الانتاج والانتاجية والصناعات الأستخراجية (التعدين) والتحويلية والبنيات التأسيسية.
وقد نال قطاع النقل والطرق والجسور ما قيمته 2 مليار جنيه سوداني وهو رقم يزيد بنسبة 30% عن إعتمادات العام السابق 2015. فيما خصص للقطاع الزراعي مبلغ 1.3 مليارجنيه فقط لتنميته اي ما يزيد ب10% عن حجم الاموال التي صرفت عليه العام السابق .
وقد زادت الأموال المخصصة لتنمية القطاع الاجتماعي بنسبة 12% عن الاعتمادات السابقة وتبلغ في جملتها 1.2 مليار جنيه. فيما منح القطاع المتنوع مليار جنيه والقطاع الصناعي 499 مليون جنيه سوداني .
وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.4% خلال العام المقبل. وان يحقق القطاع الزراعي نموا في انتاج المحاصيل الزراعية والغابية بنسبة 8.8% وقدرت مساهمته في الانتاج المحلي بنسبة 32.9%.. كما قدرت أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل 5.7% وان ترتفع مساهمته إلى 20.7% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتضمنت مشروعات الكهرباء التي سيتم الانفاق عليها مشروع كهرباء الفولة وشبكة جنوب كردفان ومحطة توليد البحر الاحمر وخطوط نقل كهرباء نيالا – الجنينة، ومشروع انتاج الطاقة من الرياح بدنقلا. اما مشروعات المياه فتتضمن مشروعات خزان عطبرة وستيت ومشروعي سدي دال والشريك.
وقد شرع المجلس الوطني منذ الخميس الماضي في مناقشة مشروع الموازنة المقبلة، ووفقا لاجراءاته فيما يتعلق بمناقشة الموازنة العامة فسيستمر نوابه في بحث ومناقشة مشروعها في شكل لجان متخصصة في مرحلة العرض الأول كسمات العامة ثم مرحلة العرض الثاني للسمات عامة ومرحلة العرض الثالث للتداول حولها وأخذ الرأي من قبل اعضاء المجلس وأخيرا مرحلة العرض الاخير وأجازتها قبل نهاية العام الجاري، لتصير قانونا ملزما للحكومة تعمل بموجبه طوال العام المقبل 2016.

إشراقة عباس
الخرطوم في 20-12-2015-(سونا)

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *