سياسية

اتهامات لنافذين بعرقلة محاسبة مفسدين في ولاية جنوب دارفور


اتهم مسؤول حكومي رفيع بحكومة ولاية جنوب دارفور، الخميس،نافذين في وزارة المالية، هناك بتوفير الحماية لموظفين استولوا على أكثر من 1,7 مليون جنيه، عن باختلاق وظائف وهمية على مدى خمس سنوات بوزارة الزراعة في جنوب دارفور.

وأبلغ المسؤول ” سودان تربيون” – مفضلا إخفاء هويته- ان لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام وزارة المالية حسين عمر للتحقيق حول الاعتداءات أثبتت تورط أكثر من 19 موظفا في اختلاق 72 وظيفة وهمية لمصالحهم الشخصية وتحصلوا علي مبالغ ضخمة، وكشف التقرير تفاصيل حجم اعتداء كل متهم علي حده.

وأضاف ان لجنة التحقيق شددت في توصياتها علي ضرورة إحالة ملف 19 متهما إلي نيابة المال العام بالولاية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد المال المختلس وفقا للإجراءات القانونية، وإنزال عقوبات رادعة على المتورطين لتكون عظة وعبرة للآخرين و رفعت اللجنة تقريرها قبل 22 نوفمبر الماضي ولكن وزارة المالية لم تحل الملف للنيابة حتي اللحظة.

وأبدى المسؤول تخوفه من أن تكون هنالك صفقات قد تمت بين نافذين بوزارة المالية والمتورطين ، باللجوء الى التحلل من المال العام المأخوذ دون وجه حق محذرا من ارتباط تأخير إحالة الملف الي النيابة بأسباب جهوية او حزبية .

وطالب وكيل نيابة المال العام بالولاية بضرورة التدخل العاجل لاستلام قضية اختلاس موظفي وزارة الزراعة لحماية المال العام مشيرا الي سلطة النيابة في طلب الملف من مدير عام الوزارة للنظر حول عملية الاعتداء علي المال العام .

وأصدر مدير عام وزارة المالية قرارا بموجب تقرير اللجنة بإيقاف 19 موظفا وتجميد رواتبهم الي حين أشعار اخر .

واتخذت وزارة المالية بولاية جنوب دارفور إجراءات صارمة اثناء صرف الموظفين رواتبهم وربطها بالرقم الوطني من خلال لجنة أسمتها لجنة ضبط الصرف بكل وزارة .

sudantribune


تعليق واحد

  1. يجب اعتبار كل نافذ يتستر علي او يقف في طريق الكشف عن المفسدين شيخ للمفسدين و لابد من محاكمته علي انه رئيس العصابة ويضاعف له العقاب اضعاف مجموع من تستر عليهم حتي اذا لم يستفد من فسادهم مادياّ كما يجب ايضاً مضاعفة العقاب حسب درجة نفوذه وصلاحياته التي يستغلها في حماية المفسدين و التشهير به عبرة لكل من تسول له نفسه الصدقة من المال الذي لا يملكه ويشجع صغار النفوس لمد يدهم تحت غطاءه لينخروا كالدود في جسد الاقتصاد المنهك