سياسية

قيادتا مصر والسودان أضاعتا حقوق شعبيهما بمياه النيل


وصف العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي الدكتور أحمد المفتي إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي، بأنه “تقنين لعمل غير مشروع”.
وأضاف في حلقة (23/12/2015) من برنامج “بلا حدود” والتي تحدث فيها عن مخاطر السد وأضراره على مصر والسودان، وضياع حقوق المصريين والسودانيين في مياه النيل، أن إعلان المبادئ المذكور منح إثيوبيا الحق القانوني في توليد الكهرباء من السد والسيادة على الموارد المائية، وتجاهل مبادئ تم الاتفاق عليها في اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل.
وعما إذا كان هناك إلزام لإثيوبيا في إعلان المبادئ بحقوق مصر والسودان، قال المفتي “إن الالتزام القانوني ضعيف، ومضمون الإعلان ليس فيه حقوق لمصر والسودان، وهو عمل قانوني يعد فضيحة، وهو مبني على إرادة منفردة لإثيوبيا”.
وبشأن ما إذا كانت هناك إمكانية لضمان عدم مضي إثيوبيا قدما في بناء السد، قال المفتي “لا توجد أي ضمانات لأن هناك موافقة على بناء السد بموجب إعلان المبادئ، فليس هناك تحكيم ملزم ولا وساطة دولية في حال نشوء أي نزاع، وإذا حدث نزاع فإنه يخضع لمشاورات فقط بين الدول الثلاث”ومن أجل التوصل إلى حل لمشكلة السد الإثيوبي، دعا المفتي إلى توحيد الموقفين المصري والسوداني وطرح موضوع السد أمام إثيوبيا في المفاوضات القادمة بشأنه بحيث يتم الاتفاق على قواعد التشغيل للسد وجعلها ملزمة، وكذلك الاتفاق على قواعد الملء الأول لخزان السد وألا يملأ إلا باتفاق الدول الثلاث. كما يجب الاتفاق على قواعد التشغيل السنوي للسد، والتوصل إلى اتفاق على تطوير قواعد الملء والتشغيل، وصولا إلى إدارة مشتركة للسد من قبل الدول الثلاث.كما دعا المفتي الجهات التشريعية في كل من مصر والسودان إلى التحفظ على إعلان المبادئ على مشروع السد عند عرضها عليها لإقراره.
وأشار المفتي إلى أن الاتفاق على تكوين اللجنة الفنية لإنشاء سد النهضة تم في مايو الماضي عندما زار وزير الري المصري وقتها عصام شرف العاصمة الإثيوبية، وتم الاتفاق على إطار مؤسس وقانوني لهذه اللجنة من دون حضور السودان.
وأضاف “زار شرف بعدها الخرطوم لإبلاغ المسؤولين السودانيين بذلك، أي أنه لم يحدث تنسيق مصري سوداني بشأن اجتماع إثيوبيا، وفي الخرطوم تم الحديث عن إنشاء لجنة ثلاثية لدراسة السد، فقلت للمسؤولين إنه لا بد من مسار قانوي لذلك لأن السد يقام على مياه دولية مشتركة ولا يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان”.
وعما إذا كان يعتقد بوجود مخطط إثيوبي لإنشاء بنك للمياه وبيعها لكل من مصر والسودان، لم يستبعد المفتي ذلك وأضاف “وأنصح الدول الثلاث لتلافي حروب المياه أن تتعامل بعدالة في المياه، وهذه الدول ترتبط بعلاقات تاريخية، والتعاون في هذا المجال سيصب في مصلحتها جميعا”.

صحيفة التيار


‫5 تعليقات

  1. البشير في لقاء مع إسكاي نيوز ابوظبي قال اذا انهار السد سوف يغرق السودان وهذا الخبير يؤكد ذللك بل وزير الري السوداني السابق وكل علماء الري في السودان
    حسنا ياسياده الرئيس. لو في احتمال ١٪ ينهار سد النهضه ويغرق السودان والخرطوم ويبيد كل السكان من النيل الزرق حتي عطبره كيف سيادتك توافق عليه ويقوم وزير الري السوداني بالدفاع عن السد اكثر من الوزير الحبشي؟؟؟؟
    لماذا تجاهل سعادتكم كل التقارير التي توكد ان انهيار السد وارد وشبه مؤكد خاصه وانه سد خرساني وليس ركامي خرصاني ومعدل امانه مثل أمان سد مروي الصغير تقريبا
    هل لديكم دراسه تقدير موقف اذا انهار السد
    لقد انهار سد نهر اومو الضعيف التيار والمياه بعد أسبوعين من إنشاءه فكيف حال هذا السد
    هذا السد يبني لكي ينهار ويدمر السودان الذي فشل الغرب في تدميره بالحروب ومن ثم يقسم مابين اثيوبيا وكيانات سودانيه خاصه غرب السودان
    حيث سيموت كل العنصر العربي في ألجزيره والخرطوم والشمالية وسوف تدمر كل البنيات الأساسيه للسودان وبدون ان تخسر اثيوبيا جندي واحد واصلا السد ممول من اسرائيل والغرب ودي صفقه رابحه اثيوبيا
    تذكروا ان ثلثي سكان السودان في الخرطوم وضفاف النيلين
    وأخيرا كان الشيخ فرح ود تكتوك قد قال الخرطوم ياحرقه ياغرقه

  2. كدي السودانيين خليهم افضو من استقبال تراجي أول شئ وانتهو من قصة شيبون نط كيف وهرب من الهلال كيف ورجع للمريخ ومشى للهلال و و و .السد ملحوق.. والمصريين بعد أثبتوا نسب وليدات زينه بشوفوا قصة السد انت مستعجلين مالكم

    1. صدقت صدقت
      ما قلت إلا حقا
      الاشتغال بتوافه الأمور وترك خطيرها

  3. لم اكن اتصور اطلاقا ان ليس هناك اطارا قانونيا في شكل اتفاقيه تُبين وتُثبت وتُفصل حقوق السودان في بناء وتشيد والمشاركه في اداره ملف مياه سد النهضه ومعامله تفضيليه في اسعار واولويه شراء الكهرباء المتولده!! ونحن اذ نشكر لدكتور المفتي خبير القانون الدولي تدارك الامر في لحظاته الاخيره وكذلك الاعلامي المميز احمد منصور لفتحه النافذه الاعلاميه لكشف قصور النواحي القانونيه للدفاع عن الامن المائي لشعبي وادي النيل في المياه الدوليه لنهر النيل في المقام الاول و الحفاظ علي مصالح اثيوبا في توظيف جريان المياه لاستنباط الطاقه والاتفاق مع زبائن دائمين لشرائها باسعار تفضيليه في مقامه الثاني.
    وبما انه ليس هناك من الوقت لاضاعته لمحاسبه المقصرين الذين اوصلونا لهذا الموقف القانوني الحرج اوالذين كانوا يعملون منفردين وبدون التسنيق مع السودان في الدفاع عن الحقوق المشتركه لاتفاقيه 1959 ويلقون باللوم علي الاخرين !! ولاوقت ايضا لتبادل الاتهامات وتوبيخ مفتعلي الازمات والاخطاء السياسيه بدون مبررات كرفض الاتفاقيه الاطاريه لعتيبي مثلا ,نطالب وفدي السودانيه والمصريه بالتسيق التام للوصول للاتفاق مع اثيوبيا علي:
    *المشاركه الثلاثيه في تمويل بقيه انشاء سد الالفيه .
    *المشاركه الثلاثيه في بناء وتشيد السد.
    *المشاركه الثلاثيه في اداره ملف مياه النهضه (كيفيه ملء البحيره ,حجمها عدد سنين الملء الخ….
    *المشاركه الثلاثيه للدفاع عن السد.
    *تحديد نصيب شراء كل دوله من الكهرباء المستنبطه.
    *رئاسه السودان للجنه الثلاثيه المناط بها تنفيذ المشاركات اعلاه.
    *علي كل من السودان ومصر التحفظ علي الاتفاقيه الاطاريه الموقعه في مارس الماضي عند عرضها علي برلمان البلدين واقرار اتفاق المشاركه الثلاثيه لسد الالفيه لاداره المياه الدوليه لنهر النيل من بعد التوقيع عليها من الرؤساء الثلاث.
    *اذا كان هناك من يقول بضعف دوله من دول المصب. فان هذا الاتفاق الذي سبقه التنسيق الكامل بين دوله قد اضاف قوه للدوله المتهمه بالضعف , وضمن جريان المياه داخل اثيوبيا لاستنباط الطاقه الكهرومائيه واوجد زبائن دائمين لشراء المنتج منها وحفظ حقوق الاخرين في المياه الدوليه والاتفاقيات الثنائيه.1902 ,,1925 ,,1959 والله من وراء القصد.. ودنبق.

  4. ده كلام واحد مصري في جريدة المصري اليوم بقول انه الخطر مافي سد النهضة لكن الخطر في توسع السودان الزراعي .. شوفوا الناس ديل ويجي واحد يقول ليك السودان ومصر اخوان .. المفتي ده انا شاكي فيهو اساسا :

    قال الدكتور عادل الغندور، عضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لمبادرة دول حوض النيل السابق، إن التوجه للاستثمار فى السودان أفضل من الاعتماد على مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولاسيما أنه يعتمد على مورد مائى «غير مستدام»، مشيرا إلى هيمنة الاستثمارات العربية على القطاع الزراعى فى شمال السودان وتمويله لسد «مروى» السودانى لزراعة 8 ملايين فدان.

    وأضاف «الغندور»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن سد النهضة يشكل خطورة شديدة على مصر، فى حالة استخدام مياهه فى التوسع الزراعى، رغم أنه لا يمكن لإثيوبيا أن تستمر فى تخزين المياه إلى ما لا نهاية، موضحا أن الخطر يكمن فى حجم الاستثمار العربى فى شمال السودان على حساب حصة مصر من مياه النيل، من خلال توسع عربى فى النشاط الزراعى هناك.

    وشدد على أن سد النهضة يتيح للسودان الزراعة على مدار العام، ما سيؤثر على كميات المياه الواردة إلى مصر، لأن الوصول التدريجى لمياه النيل، يسمح للسودان باستخدام مياه أكثر على حساب مصر، موضحا أن مشاكل المشروع تتركز فى النواحى الإنشائية، وتنفذه شركة إيطالية لا توجد لديها خبرات فى إنشاء السدود على الأنهار الدولية، وليست «حسنة السمعة» فى هذه المجالات، وعند انهياره سيكون السودان هو المتضرر الأول منه، وخطورته ستنتهى عند بحيرة ناصر.. وإلى تفاصيل الحوار: