زواج سوداناس

السودان.. 112.3 مليار جنيه حجم النقود المتداولة العام المالي 2016



شارك الموضوع :

قدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن يبلغ حجم النقود المعروضة والمتداولة داخل الاقتصاد الوطني العام المقبل 112.3 مليار جنيه سوداني، قال وزير المالية إنه يتناسب مع حجم التطور في قطاعات الانتاج المختلفة.
وتوقع مشروع الموازنة العامة للعام 2016 أن يكون معدل نمو عرض النقود في حدود 19.3% خلال العام المالي المقبل الذي سيبدأ في الاول من يناير 2016 بإذن الله.
ووفقا لمشروع الموازنة الذي يناقش حاليا داخل البرلمان، فأن متوسط معدل التضخم المستهدف خلال سنة 2016 يبلغ 13% وهو يقل بحوالي 5 درجات عن متوسطه للعام 2015 والذي بلغ بنهاية العام 17.9%، بينما بلغ عرض النقود 94 مليار جنيه.
ومن المقدر أن يبغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي العام المقبل 6.4% مقارنة بحوالي 5.3%للعام 2015.
وتبلغ الأيرادات الكلية للدولة للعام المقبل 86.7 مليار جنيه. فيما يبلغ أجمالي الانفاق العام حوالي 97.2 مليار جنيه تمثل المصروفات الجارية منها (الفصل الاول والثاني أو الأجور والمرتبات والتسيير) نسبة 69.2% والانفاق على إقتناء الأصول غير المالية (التنمية) نسبة 30.8%.
ويبلغ حجم العجز الكلي في الموازنة القادمة 11 مليار مقارنة بحوالي 9.2 مليار جنيه للعام 2015. وسيتم تغطية جزء من هذا العجز بالاستدانة لحوالي 8 مليار جنيه من الجهاز المصرفي والاستمرار في إصدار الاوراق المالية واستخدامها في تمويل مشروعات التنمية.
ويتوقع تحسن عجز الميزان التجاري ليصل إلى 3978.8 مليون دولار حيث يقدر أن يبلغ حجم الصادرات 3640.3 مليون دولار للعام 2016م ويشمل ذلك ارتفاع حجم صادرات الذهب والصادرات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية.
كما يتوقع ان تبلغ الواردات 7919.1 مليون دولار من خلال إتباع سياسات ترشيد الواردات وانخفاض قيمة واردات القمح والبترول.و أن يحقق ميزان المدفوعات فائض يقدر بـ 667.8 مليون دولار. بسبب توقيع تحسن الميزان الجاري واستقطاب المزيد من مدخرات العاملين بالخارج بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب ما ذكره المسئولون في وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية قد حددت ووضعت أهدافا وسمات عامة لموازنة المقبلة قالت إنها ستضبط الانفاق العام وترشده وتحقق غاياتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ، منها العمل على تخفيض معدل تضخم المستوى العام للأسعار وفق موجهات البرنامج الخماسي في إطار سياسات دعم برامج الاستقرار الإقتصادي بضمان تنسيق سياسات القطاع المالي والنقدي.
وترقية وتشجيع الصادرات وإقامة شراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية (الزراعة ، الصناعة والتعدين) إحلال الواردات من سلع القمح ، السكر والأدوية وتشديد القيود الكمية والنوعية على استيراد هذه السلع لإعطاء ميزة تنافسية للإنتاج المحلي. زيادة إنتاج الذهب والكروم واستمرار العمل على تطوير قطاع التعدين التقليدي.
وفيما يتعلق بالتعاون المالي الخارجي قالت المالية إنها ستعمل على التوسع في إصدارات الصكوك لتمويل مشروعات التنمية واستغلالها في تمويل مشروعات ذات اثر موجب على الإقتصاد. وربط سياسات إصدارات أدوات الدين الداخلي بالسياسة التمويلية للدولة وحجم الاستدانة المستهدف.
بجانب ترقية وتشجيع الصادرات وإقامة شراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية (الزراعة ، الصناعة والتعدين). إحلال الواردات من سلع القمح ، السكر والأدوية وتشديد القيود الكمية والنوعية على استيراد هذه السلع لإعطاء ميزة تنافسية للإنتاج المحلي. زيادة إنتاج الذهب والكروم واستمرار العمل على تطوير قطاع التعدين التقليدي.

إشراقة عباس
الخرطوم في 21-12-2015-(سونا)

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *