زواج سوداناس

بنك السودان يعلن: الاستمرار فى حظر تمويل العقارات



شارك الموضوع :

اكد الاستاذ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظ بنك السودان المركزي استمرار الشراكة والتشاور مع القطاع الخاص ممثلا فى اتحاد اصحاب العمل وقطاعاته المختلفة بهدف وضع سياسات واجراءات مالية ونقدية مواكبة للتطورات بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف .
وقال محافظ المركزي خلال لقائه برجال وسيدات الاعمال بمقر الاتحاد” لدينا قطاع خاص مواكب لكل التحديات قادر علي تجاوز الصعوبات ساهم فى انجاح سياسات البنك المركزي”، مستعرضا سياسات البنك المركزي المالية والنقدية للعام 2016م والمراجع التي ارتكزت عليها مشيرا الى التأثير الواضح لسعر الصرف علي كثير من الانشطة مستعرضا المؤشرات الايجابية التي افرزتها السياسات خلال العام 2015م رغم الظروف والتحديات التي تواجه البلاد والمحاور التي ترتكز عليها السياسة للعام المقبل التي تستهدف تحسين اداء ميزان المدفوعات لخفض العجز وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف منوها الى ان الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع للعملة الوطنية .

وقال ان السياسة تهدف الى تهيئة البيئة المالية الملائمة لتمويل الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشمول المالي وتطوير سوق المال لجذب رؤوس الاموال الاجنبية منوها الى السعي لخفض نسبة التضخم ودعم السياسات الداعمة للانتاج بالمصارف وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من نوافذ التمويل الخارجية والقروض بضمان وزارة المالية والاستمرار فى حظر تمويل العقارات ومواصلة تحفيز الصادر ودعم بنك التنمية الصناعية .
كما استعرض المحافظ عدداً من التحديات التي تواجه السياسة مؤكدا اهمية آراء قطاعات الأعمال لاستصحابها فى مشروع السياسة الكلية وفى المنشورات التفصيلية من خلال الممارسة والتنفيذ الفعلي لتلك السياسات لتصب فى مصلحة الاقتصاد .

من جانبهم اشاد الحضور من رجال وسيدات الاعمال بالنهج التشاوري والتنوير بمشروع السياسات لاستصحاب آراء القطاع الخاص لتنفيذ السياسات الاقتصادية ممثلة فى البرنامج الخماسي مشيرين الى ان الانتاج يمثل المخرج للاقتصاد واهمية دعم السياسات وتشجيعها للصادرات خاصة فى المجالات ذات الميزة النسبية وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف وتأثيره السالب علي تآكل رؤوس الاموال للقطاع الخاص مع زيادة وارتفاع التزاماته ودعم وتحفيز قطاعات التعدين وصادر الذهب وتحفيز الاجراءات لاستقطاب موارد المغتربين .
كما اشار الحضور الى اهمية وجود سياسات تمويل متوسط الاجل للقطاعات الانتاجية خاصة القطاع الصناعي ومعالجة السياسات التي تخلق مشاكل ومعوقات فى العملية الانتاجية وتشجيع تمويل السلع الرأسمالية ورفع حجم تمويل القطاع الخاص ودراسة امكانية ادخال سلع اخرى لنظام الاستيراد بدون قيمة واعادة النظر فى منشور بنك السودان لتنظيم النشاط بالمناطق الحرة ، داعين الي عدم تحجيم الاقتصاد والاتجاه الجاد نحو توسيع النشاط الاقتصادي وتوجيهه نحو الانتاج وفق ضوابط لا تؤدي الى خلق تشوهات وتفادي الاجراءات التي تؤدي الى الضغط علي العملات الحرة .

الخرطوم 27-12-2015م(سونا)

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        احمد بحري

        عدم تمويل بناء العقارات سياسة مدمرة لصناعة التشييد المكلفة. مما يسبب توقف مشاريع بناء كثيرة خصوصا علي مستوي الافراد وتشريد عدد كبير من المهندسين والعمال والمقاولين وموردو مواد البناء والتشطيب في مختلف مجالات التشييد. الدول المتقدمة تقدم تقارير دورية عن عدد الوحدات العقارية التي تم بناءها كمؤشر من مؤشرات قوة الاقتصاد. صناعة التشييد تخلق عدد كبير من الوظائف لا يمكن حصرها.

        نتائج هذه السياسة ظاهر حيث ذكر لي أحدهم أن معمل الخرسانة في جامعة الخرطوم قد قلت فيه طلبات الاستشاريين والمقاولين لاختبارات الخرسانة مؤخرا وهو الذي كان يعمل كالنحلة لتلبية طلبات البناء المختلفة في السنوات الفائتة. مؤشر ظاهر علي تأثر صناعة التشييد نظرا لارتفاع الاسعار وعدم وجود تمويل يساعد الصناعة.

        الرد
      2. 2
        Ali

        يا اخوانا توافقوني شعار بنك السودان دة شيييين جدا جدا

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *