توجّه ينبغي أن يحترم

* عندما يعلن وزير المالية أنه لن يضع أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، ويعدهم بأنه لن يفرض عليهم أي ضرائب أو رسوم جديدة، فحديثه يعني أنه لن يرفع قيمة التعرفة الجمركية، وسيبقي على ضرائب القيمة المضافة، وأرباح الأعمال والدمغة والدخل الشخصي في المعدل الحالي.
* المؤسف حقاً أن الأعباء التي يستهدف الوزير المذكور عدم زيادتها ترتفع بقرارات وإجراءات لا علاقة لوزارته بها.
* العبء الحقيقي الذي لا يكف عن الارتفاع، ولا يترفق بالمسحوقين يأتي من رسوم جديدة، تقرها المجالس التشريعية الولائية، وتتولى المحليات جبايتها بلا رحمة.
* يصعب على المواطنين أن يفرقوا بين هذا وذاك، ويعتبرون أي رسمٍ جديد يُفرض عليهم خرقاً لقانون الموازنة، ونقضاً للوعود التي بذلها لهم وزير شكا مثل غيره من كثرة تلك الرسوم وتعددها، بدرجةٍ صعبّت عليه حصرها عندما شرع في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني.
* وقتها أقر أحد مسؤولي وزارة المالية بالصعوبات الجمة التي واجهتهم عندما شرعوا في تطبيق النظام المذكور، لأنهم اكتشفوا وجود (173) ألف رسم يتم تحصيلها من المواطنين، وذكر أنهم (وبعد مجهودات مضنية من الوزارة والشركة المنفذة والهيئة القومية للمعلومات) توصلوا إلى (39) ألف نوع من الرسوم في المرحلة الأخيرة!
* لا توجد أي دولة في العالم تفرض على مواطنيها كل ذلك العدد المهول من الرسوم، وكما ذكرنا من قبل فإن غالبية تلك الجبايات لم تفرضها الوزارة الاتحادية، لكنها تعاملت مع بعضها كأمرٍ واقع، عندما شرعت في تحصيلها إلكترونياً، ونحمد لها أنها منعتها من التناسل السرطاني، وإلا لاستحقت عنوان البرنامج التلفزيوني الشهير (من سيربح المليون).. رسم!
* أشدنا قبل فترة بالدور الذي لعبه المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر في مناهضة عقد الجرافات المصرية، ونوهنا بمسارعة المجلس التشريعي للولاية الشمالية في تحريك قضية نفايات السد، وطالبنا بقية المجالس التشريعية الولائية بأن تحذو حذو رفيقيها في الشمال والشرق.
* أمس الأول استحق المجلس التشريعي لولاية الخرطوم الإشادة، لأنه منع وزير مالية الولاية من تطبيق رسوم جديدة، سعى لفرضها بوضع جنيهين إضافيين على كل جوال دقيق في موازنة الولاية للعام الجديد.
* الموازنة التي يضعها الوزير الاتحادي ويجيزها البرلمان تصبح قانوناً وتوجهاً عاماً، ويجب أن تُراعى وتحترم عندما تشرع أي ولاية في تجهيز موازنتها الجديدة.
*عندما تعلن السلطة الاتحادية أنها لن تثقل على مواطنيها بأي رسوم جديدة فذلك يفرض على كل حكومات الولايات أن تسير على ذات النهج، وتمتنع عن إقرار كل ما من شأنه أن ينقض التوجه العام للدولة، ويخرق وعودها لمواطنيها، لأن هؤلاء لا تعنيهم هوية الجهة التي أثقلت عليهم.
* الحكومة الاتحادية وعدت بعدم زيادة أعباء المعيشة على مواطنيها.. افهموا ذلك الوعد واحترموه، وكفوا عن التحايل عليه، لأنه يشين سمعة السلطة، ويظهرها بمظهر الكذاب الأشر أمام مواطنيها.