رأي ومقالات

صباح موسى: اليكم نص وثيقة الخرطوم التي تم التوقيع عليها بخصوص سد النهضة


ما يسمى بـ (وثيقة الخرطوم الجديدة) والتي تم التوقيع عليها يوم (الثلاثاء) بين مصر والسودان وأثيوبيا ليس بها جديد سوى الإتفاق على مكتب فرنسي جديد بديلا عن المكتب الهولندي الذي انسحب من تنفيذ دراسات سد النهضة، وكان من المفترض الاتفاق عليه من 3 جولات ماضية، أما باقي الوثيقة هو اتفاق على ماتم الإتفاق عليه سلفا وليس به جديد….
دائما متفائلة ولا أجنح للتشائم والتحليلات السلبية أبدا، ولكني هذه المرة لا أرى سوى تضييييع زمن، وهنا أؤكد أن هذه المفاوضات سيقابلها عثرات وعثرات وأن المكتبان الاستشاريان لن ينتهيان من الدراسات الفنية في الفترة المتفق عليها من 5 شهور إلى عام، وياريت تفكروني بعدين وتقولولي كنت غلطانة، أما الدعوة للاعلاميين والدبلوماسيين المصريين لزيارة السد ده موافق عليه من قبل وسبق وأن قدمت أديس أبابا نفس الدعوة، ولن يكون هناك جديدا لو سافرت وفود اتصورت صور تذكارية بجوار سد أثيوبيا، ببساطة لأنهم لا يفهمون في الأمور الفنية ولن تمكنهم أثيوبيا من معلومة في هذا الإطار…

ويبقى أننا إذا لم نتفق على التوقف عن بناء السد لحين الإنتهاء من الدراسات، واذا لم نتفق على السعة التخزينية للسد وعلى فترة هذا التخزين فاننا نحرث في مياه النيل ونضيع زمن… مع التأكيد على أن أثيوبيا من حقها بناء سدها والاستفادة من مياه النيل، وعلى أثيوبيا أن توافق على أن من حق مصر أيضا الحفاظ على مصالحها….

واليكم نص وثيقة الخرطوم التي تم التوقيع عليها اليوم
– احترام اتفاق المبادىء الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة “ارتيليا” الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة “بى .أر .أل” لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال فى مصر.
– التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية فى البند الخامس فى إعلان المبادىء والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقاً للاتفاقية الكبرى التى وقعها الرؤساء فى مارس الماضى بالخرطوم.

– تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التى طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية، سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من “فنيين” الدول الثلاثة خلال أسبوع وسيجتمعون فى أول يناير بأديس أبابا، وسيقدم تقريره للاجتماع السداسى المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائى المصرى.

– استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والرى، وبحث الطلب المصرى بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة فى فترة انخفاض المناسيب. وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من قبل الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، وكذلك الفنيين لتفقد الوضع، فى إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

بقلم
صباح موسى


‫5 تعليقات

  1. على الجميع الاتفاق ،، ولا داعى للخلاف ،،، اثيوبيا حتما سوف تكمل المشروع ،، لا داعى العداء ،،،،

  2. متى تدركين يا ست صباح ويدرك مواطنوك المصريون ان العلة ليست فى المفاوض ولا المفاوضات ولا فى المكاتب الهندسية ولا الزمن الذى ستأخذه ولا فى التفاؤل او عدمه؟؟؟ علة العلل والسبب وراء الاسباب ان الظلم والمهانة التاريخية المسماة اتفاقية مياه النيل 1959 تنتهى الآن امام اعيننا ولا تملك مصر اى شئ حيالها سوى ايهام رأيها العام انها تفاوض، بينما هى فى الحقيقة ترضخ وتذعن. اتفاقية تمنع تسع من دول الحوض من اخذ متر مكعب واحد من مياه النيل بينما تاخذ مصر وتبخر (فى سدها العالى) حوالى 80% منه!!! اتفاقية تفرض على دول الحوض الا يقيموا اى مشروع على النيل الا بعد اخذ الاذن من مصر!!! هذا الظلم وهذه المهانة التاريخية التى مكن الانجليز مصر من فرضها على افارقة القرن التاسع عشر المساكين لا يمكن ان تستمر فى القرن الحادى والعشرين، فلا الانجليز عادوا حاكمين ولا الافارقة مساكين ولا يمكن الدفاع عن هذا لا دينياً ولا اخلاقياً ولا قانونياً ولا دولياً ولا عسكرياً. متى تدركين يا ست صباح ويدرك مواطنوك المصريون المصابون بعقدة العظمة والاضطهاد والتى تصور لهم ان مصر مركز الكون وان العالم بأسره يآمر عليها، انه آن الاوان للتوقيع على اتفاقية عنتيبى الآن قبل ان تضطر الى ذلك غداً بشروط اكثر إجحافاً؟؟؟ واعلمى ايضاً ان السودان لن يتأخر كثيراً!!!

  3. أشهد يا ( واحد ) ان ما ذكرته في تعليقك هو خلاصة من عقل راجح تصلح أن تعلق في وزارة الخارجية ووزارة الري وامام السدود السودانية والاثيوبية . وهي تنوير للاجيال القادمة . جزاك الله خيراً .

  4. اعادة تقسيم مياه النيل وحلايب وشلاتين مطلب شعبي سوداني سيتحقق عاجلا ام اجلا.