سياسية

السودان و”المتشدّدون”… تراخي بحجة المناصحة وتاريخ من التعاطي الملتبس


المحلل السياسي أحمد ساتي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الحكومة لا تريد الدخول في مواجهة مع المجموعات المتشددة، لتأمن شر غضبتهم. كما أن أطرافاً عدة في داخلها، تضغط باتجاه التأكيد على صدق نوايا المتشددين، وجدوى النقاش والحوار معهم، كبديل للمحاكمات وفرض العقوبات عليهم”. ويوضح أن “هناك اعتقاداً سائداً عن وجود علاقة ما بين مجموعات داخل النظام والمتشددين. وترى المجموعات في المتشددين ورقة ضغط على المجتمع الدولي والإقليمي”.


كل من روّج للفكر الداعشي، وجنّد له طلاباً سودانيين، بات الآن بقبضة الأمن

” ويعمد المتشددون الذين ينضمون لجماعات مختلفة، تمتلك بعضها جوامع تمارس عبرها نشاطها في التكفير، بما فيه تكفير النظام نفسه، إلى توزيع المنشورات وتعليق الملصقات بالشوارع، من دون أن تتعرّض تلك المجموعات لملاحقات واضحة. كما تمتلك تلك الجماعات أصواتاً مؤيدة لها بالصحف وزعماء معروفين. وتميل في العادة نحو تكفير القيادات الحزبية المعارضة والمطالبة بإعدامها. وسبق أن كفّرت زعيم حزب “الأمة القومي”، الصادق المهدي، والقيادي الراحل في الحزب “الشيوعي” إبراهيم نقد، وزعيم “المؤتمر الشعبي” حسن الترابي.

وفي عام 1993، ظهرت أولى بوادر العنف بين المتشددين والنظام، عندما اشتبكت الشرطة مع بعض المتشددين في إحدى مناطق ولاية الجزيرة السودانية، وذلك بعد محاولة المتشددين محو ما اعتبروه “الكفر والشرك المتمثل في التعامل مع الأوراق الثبوتية واستخدام العملة الورقية”.

وفي عام 1994، أُوقفت خلية من “السلفية الجهادية” تحت قيادة عبد الرحمن الخليفي، ليبي الجنسية، وأحد حرّاس زعيم “القاعدة” أسامة بن لادن، في الخرطوم، بعد قيامهم بإطلاق النار على مسجد أنصار السنّة، وقُتل العشرات حينها. وأُعدم على أثرها مخطط العملية الخليفي.

كما قتل متشددون في عام 2008 الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه، بشوارع الخرطوم، ووُجّهت لهم أحكام بالإعدام، إلا أن المتهمين تمكنوا عبر حفر نفق في السجن من الهرب، والتحق بعضهم بالجهاديين في الصومال ومالي، حيث قُتل أحدهم.

 

 

العربي الجديد