زواج سوداناس

برلمانيون يتخوفون من تغيير التركيبة السكانية بسبب الزحف الأجنبي


شكوى ارتفاع أسعار الطيران تتجاوز الحكومة للبرلمان

شارك الموضوع :

شن نواب برلمانيون هجوماً على الوجود الأجنبي بالبلاد، ووصفوه بالمخيف والكبير، خاصة في العاصمة الخرطوم، وحذروا من أن يتسبب الزحف السكاني الأجنبي في تغيير التركيبة السكانية للبلاد، ووجهوا بضرورة تفعيل القوانين التي تحد من الهجرة غير الشرعية.
وأبدى نواب أمس، قلقهم من ازدياد معدلات التسلل والهجرة غير الشرعية من دول الجوار، وطالبوا بتخصيص ميزانية واضحة لترحيل الأجانب عند الحكم إلى بلدانهم، بجانب ضبط الوجود غير الشرعي للأجانب، والعمل على وقف موجات الهجرة غير الشرعية التي تتم عبر الحدود.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان محمد المصطفى الضو، شهادة السكن التي تستخرج من اللجان الشعبية في الأحياء مدخلاً لحصول الأجانب على هويات سودانية من السجل المدني بعد دخولهم السودان وتغيير أسمائهم باسماء سودانية، وحذر من أن يتسبب الزحف السكاني الأجنبي في تغيير التركيبة السكانية للبلاد.
من جانبه اعتبر النائب المستقل مبارك النور أن الأجانب زاحموا المواطن في السكن والمواصلات والعلاج المجاني، وطالب بضرورة ترسيم الحدود الشرقية مع إثيوبيا وتوطين القرى النموذجية لوضع حد للتوسعات الإثيوبية.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        عارف وفاهم

        (( برلمانيون يتخوفون من تغيير التركيبة السكانية بسبب الزحف الأجنبي ))…….. علقنا كثيراً عن إزدياد هجمة الأجانب في البلاد وحذّرنا مراراً وتكراراً من وجودهم بالذات في عاصمة البلاد، وطالبنا بزيادة ميزانية ( حرس الحدود) لتشديد مراقبة الحدود والضرب بيد من حديد على مُهربي البشر عبرها ، وقرأنا عن إختراع طائرات سودانية من دون طيار وأقترحنا الإستفادة منها بمراقبة الحدود وأيضاً من الأسباب التي سُقناها مضايقة الوجود الأجنبي للمواطن في بلده والتنعُم بخيرات البلد من علاج ومهن بسيطة يعمل بها فيُضايقهُ الأجنبي فيها مع ملاحظة إزدياد الأمراض الواردة من طاعون العصر مرض الأيدز وإلتهاب الكبد الوبائي و غيرهم بدخول الأجانب غير المُقنن، ونحمدالله أخيراً إنتباه نواب البرلمان لهذه المشكلة وكما قيل أن تأتي مُتأخراً خيرٌ من أن تصحى وتجد الأجنبي يتكسّب بموارد المواطن من خيرات البلد على (قلّتها) حالياً ، لذا الآن تشتدّ المطالبة بتقنين الوجود الأجنبي أولاً بتشديد مراقبة الحدود ومن ثَمّ محاصرة الأجانب وإبعاد من لا يحمل أوراق ثُبوتية وقبلها محاربة ضِعاف النفوس مهربي وتجار البشر عبر الحدود. ونقصد ب(قلة موارد البلد حالياً) بالضائقة الإقتصادية المُستفحِلة في البلد وعدم ” تمتّع المواطن ” بخيرات بلدهِ وهو أولى من غيره من الدُخلاء، وأذكر بمناسبة -الدخلاء- قول الشاعر يوسف مصطفى التني في إحدى قصائده عندما قال:- وقد حُقّ له أن يقول ذلك لإستشعاره بالوجود الأجنبي المُتزايد وجوده ، فيجب بعد هذا أن نُطبق مثلنا القائل:- الفايت الحدود واسوه، بترحيل من لا يحمل أوراق ثبوتية من الأجانب. ولا ننسى مراقبة و تشديد منح الهوية السودانية لكل من هبّ ودبّ من الدخلاء الأجانب، والله من وراء القصد والسبيل.

        الرد
        1. 1.1
          عارف وفاهم

          لا أدري هل حُذِف بيت الشعر المقصود في التعليق أم ماذا؟ واُعيد هنا بيت الشعر لقائله الشاعر يوسف مصطفى التني في إحدى قصائده إذ قال:- ” خوفي على السودان من دخلائه”،و أتمنى أن أكون قد وُفِقتُ في إيصال الفكرة المُخيفة عن الوجود الأجنبي وقد قِيل الكثير عن هذا الموضوع في مناسبات كثيرة قبلي، والله وليُ التوفيق.

          الرد
      2. 2
        أخو العازة ....مهلب

        كل الشعوب بلا إستثناء خلاف السودان تستفيد من الوجود الأجنبي في بلادانها والذين غالبا ما يسمحون للدخول لهم في شكل كوادر علمية مؤهلة ويتم إلإستفاده منهم في ” التعليم ،العمل ،التدريب ،العملة الحرة..الخ” ..
        أما في السودان يحدث العكس تماما وذلك لغياب الصوت الذي ينادي بضبط هذا الوجود الذي يحذف نحونا يوميا بشكل أشبه بإلإنشطاري من كثر تنامي هذه الظاهرة، كما أعزي ذلك إيضا لغياب الوعي والنظرة السليمة تجاه الأخطار التى يسببها الوجود الإجنبي فقد يساهم إحيانا بعض ضعاف النفوس في ذلك وللآسف إحيانا يكونوا نظامين.
        وضبط الوجود الإجنبي في السودان وإخطاره يحتاج لعمل يومي ونشاط مكثف على المستويين الرسمي والشعبي .
        فلابد للدولة أن تتحرك في مساحات أكبر وهنا سأقترح بعض الحلول البسيطة التى يمكن أن تساهم في حل تلك المعضلة :
        1#على الدولة أن تفعل القوانين الرادعة فيما يتعلق بتجارة البشر والتهريب وخلافه بسن قوانين متشدده تدين المهربين والعابثين بأمر الدولة تصل عقوبتها للسجن المؤبد .
        2#على الدولة أن تتعامل بنظام الكفالة إي تشارك المواطن معها في ضبط الوجود إلإجنبي مثل كثير من الدول وبذلك يمكن تسهل كثيرا للمواطن في أمر معيشته لما يترتب على الكفالة من عوائد مالية قيمة يكمن الإستفاده منها في تخفيف بعض الأعباء المعيشية.
        3#لابد أن تولي الدولة إهتماما أكبر لهذا الأمر وتستعين بتقنيات حديثة في ضبط الحدود ( الكاميرات الحرارية ، طائرات المراقبة…الخ) يمكن إلإستفاده من تجربة بعض الدول في ذلك .
        4#يجب أن تحدد للأجنبي في السودان بطاقاة هوية دقيقة بنظام البصمة البصرية واليديوية على أن يستخدمها في العلاج والتعليم والسكن بنسبة تكلفة تفوق تكلفة حصول المواطن على تلك الخدمات بضعفين على أن تكون بالعملة الصعبة.
        5#يجب للدولة أن تتراجع قليلا فيما يخص إلغاء التأشيرة لمواطني بعض الدول لمن يرغب في العمل بالسودان أو السياحة أو التعليم .
        6#لابد للدولة أن تولي إهتماما أكثر للمناطق الحدودية بتعميرها وتوفير الخدمات فيها وتنشيط تجارة الحدود وبذلك ستوفر الدولة الكثير من الميزانيات في هذا الجانب .
        …………………….
        خطأ كبير تقع فيه الدولة بمنحها المواطنة لبعض لاجئ الدول وقد تحسب الدولة إنها تفعل بذلك خيرا للاجئين ولكنها تضرهم بذلك كثيرا وتضر المواطن أكثر و تضر إيضا بميزانيتها . فمن الخطأ أن تقوم الدولة بمنح طالب اللجؤ صفة مواطن فهي بذلك تحرمه من مميزات كثيرة كان يجدها بشكل ثابت من منظمات اللاجئين (نثرية شهرية ، علاج ، سكن،تعليم مجنانين) وذلك لأنهم يتبعون للأمم المتحده ويوجد لديهم بند ثابت يمنحهم تلك الحقوق من ميزانيات مخصصة من المجمتع الدولي لهذا الغرض -شريطة- أن يكونو مسجلين في منظماتها إلإقليمية المعنية بأمر اللاجئين بصفة لاجئ لا غير .
        والدولة إذ تفعل ذلك فهي تثقل على ميزانياتها وثقل على المواطن الذي سيجد أن الإجنبي قد شاركه في الخدمات -على ندرة بعضها-ويزاحمه إيضا في سوق العمل .ومن المعلوم أن الدولة تضع ميزانتها عند نهاية كل عام للعام الذي يأتي -دون أن تتحسب للوجود الإجنبي “مواطنين تحت الظل” ينافسون المواطن على في السلع والعمالة والتعليم الخدمات الأخرى .
        فقد تبني الدولة إستهلاكها من سلعة إستراتيجة معينة بناء على دراسة نسبة إستهلاك سابقة أو إحصائية سكانية سابقة -دون أن تتحسب -لمواطن الظل (إلإجنبي) .يجب أن لا تمنح المواطنة لإي إجنبي لما فيها من تبعات إقتصادية ثلاثية (للأجنبي ، المواطن، الدولة)….. نواصل

        الرد
      3. 3
        أخو العازة ....مهلب

        ###”مخاطر الوجود الإجنبي”####
        العنوان خطير ويحتاج لدراسات جدية وإقامة ورش لتقييم تلك الأخطار ودرءها ومواجهتها بالصورة التى تحد أو تمنع تلك المخاطر .
        ومخاطر الوجود الإجنبي في كل بلد معروفة وهنالك تأثيرات واضحة لتلك الظاهرة إلإ أنها في مجمتع مفتوح كالسودان يكون لها أثرا كبيرا غير منظور على المستوى الحسي الآني وأعظم تلك الأخطار التى تتعلق بإنتشار الجريمة المنظمة والتأثير الأخلاقي على المجمتع ونقل الأمراض المعدية والفتاكة.. وهنالك مفهوم يتداول سرا في قانون الدول يعرف (بالنفايات البشرية) ورغم التضارب في المفهوم إلإ إن شرحه يجد له المبرر في طرحه هكذا وهو أن تقوم بعض الدول بالتخلص من مواطينها سرا في الدولة المجاورة الذين يعانون من ” الأمراض المزمنة والخطيرة والمعدية ،عقوبات تاديبية كالدفع بهم في العمالة الخارجية ” في ظاهرة تعرف بالحد من إنتشار الحالات والظواهر السالبة في المجمتع فلتجأ الدولة للتخلص من بعض مصابي الأمراض المعدية والنفسية بتهجيرهم بعيدا عن بلدانها خشية أن إلإنتقام وتنامي السلوك العدواني في نفس المصاب مما قد يدفعه لأن ينشر ذلك في محيطه حتى لا يكون معزولا . ومن جهة أخرى تستفيد بعض الدول التى تلقي عقوبات تأديبية على بعض المتهمين والسجناء المنتمين لديها بدفعهم للعمل خارج القطر في شركاتها كعمالة يومية وغيرها وتحد بذلك من الظواهر السالبة التى تنتشر في المجمتع و( تؤذي بها بصورة أخرى المجتمعات الأخرى).
        ومخاطر الوجود إلإجنبي في السودان واضحة وضوح الشمس في كبد النهار ولكن لا ضير في أن نذكر بها :
        1#إضرارإجمتاعية: تتمثل في تمييع الهوية وتغير الطبقة السكانية في المنطقة المعنية ويمتد التأثير ليشمل إنتشار العادات السالبة والغريبة على المجمتع .
        2#إضرار إقتصادية: تتمثل في ثقل وعجز في ميزانية الدولة فيما يتعلق ببعض البنود فيها ، كما يؤدي ذلك لخلق “دولة ظل ” بلا إدارة تعتمد بشكل مباشر على ميزانية الدولة الثابتة والمخصصة للمواطن -دون إلإنتباه من الدولة لهذا الأمر- وهذا أشبه بالذي (يعمل ميزانية معينة لمدجنة في البيت وينسى إن هنال دواجن تحيط به من المنطقة التى يسكنها لا تتبع له ولا يضع لها حساب في ميزانته ولكنها تشارك دواجنه وتنقص من حصته المستهلكة على حساب الأخرى الدخيلة عليه”؟
        لا أدري هل المثال السابق قد وضح شئيا مما أردته أم لا .
        3#أضرار صحية : وتتمثل في إنتشار الأمراض المعدية والفتاكة (كإلإيدز ، فيروس الكبد الوبائي ، الكوليرا ) ولعل المتابع في جل أخبار الصحف اليومية يطالع أخبار تحكي عن أرقام مخيفة عن تفشي وإنتشار بعض الأمراض الخطيرة التى لم تكن موجوده من قبل أو موجوده بنسبة أقل وللآسف تلك الأرقام أصبحت عادية وفي تزايد مسمتر دون أن تعلن الدولة الآلية الواضحة لمجابهتا والحد من إنتشارها وتنشئ بعدها مراكز متخصصة لدراسات تلك الظواهر. وأنا هنا أدعو لتشديد الرقابة الصحية في المطارات وتقديد الفحص للقادمين إلى السودان . وأقترح هنا إيضا أن تنشأ نقاط مراقبة وفحص صحي على مناطق دخول الولايات بصورة ميسرة وسريعة لا تؤدي لتعطيل عمل المنتقلين من ولاية لأخرى ولعلنا في ذلك نقتفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته كيف تتعامل مع الأمراض الفتاكة حين سماع إنتشارها في منطقة معنية بعدم الدخول أو الخروج منها أو إليها على التوالي منعا للإنتشار .
        والأضرار والمخاطر التى يسببها الوجود الإجنبي في السودان كثيرة ومتشعبة ول يتسع المجال لذكرها هنا .. إلإ أن الخطر الأكبر هو منا نحن ومن الدولة وذلك لأننا حتى كتابة هذه السطور لا نعلم إحصائية واضحة معتمدة لدينا توضح تعداد الوجود إلإجنبي في السودان -ورغم ذلك- نمنح تسهيلات خيالية لا يجدها مواطنونا في الخارج ونفتح أبوابا بصورة يومية (ظنا منا بأن بذلك نحسن ) وظنا منا أن ذلك سيجمل وجه السودان في الخارج ولكن هيهات ..ولا فائدة ترجى من أمر كان على حساب المواطن…
        …………….
        تبقى هنالك نقطة واجبة التنبيه إليها وهي أننا كثيرا ما نسمع بأن هنالك حملات لضبط الوجود الإجنبي في السودان ولا نسمع نتائج لذلك وقد لا تتم إيضا تلك الحملات ليقيني أن هنالك جهات (متنفعة) وتعمل ك(لوبي أجنبي يدفع في إتجاه أخر عكس ما نريده) ..ولذلك أدعو أن نعد خططا محكما للتخلص من تلك (اللوبيات ) أولا وبعدها نواصل في ذات الخطة لضبط الوجود الإجنبي والتخلص الفوري منه -على أن يكون ذلك سرا-هل من يفهم ما أقصده فهو ليس المعنى الذي أرتسم سريعا في مخيلتكم ؟!
        ………
        لكم كنت أتمنى أن يدفع بي القدر في مواجهة هذه الظاهرة أو أن يدفع القدر بذلك الملف في يدي بصلاحيات واسعة. !
        وكان بلا شك سيعشر المواطن بأن هما كبيرا إنزاح من عاتقه !

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *