مسؤولون في سوح المحاكم .. المثول أمام القضاء والصحافة

تم استدعاء والي الخرطوم السابق، عبد الرحمن الخضر، للشهادة في قضية تجاوزات في بند الدعم الاجتماعي تزامنت مع وجوده على سُدة الحُكم في الخرطوم. إلى هنا والأمر اعتيادي، ما جعله يتخطى حدود العادة هو احتجاج الوالي الشديد على ظنه تحول أحدثته الصحف وتحول بموجبه من شاهد إلى متهم.

ليس الخضر وحده من تنكب هذا الدرب بعد الاستقالة، فهناك آخرون. نفتح خزينة استدعاء القضاء لهم شهوداً وغير ذلك، ونسأل مع من يسألوا عن السر في التوقيت الزماني للاستدعاء، كما ونبحث التغطية الإعلامية لظهور الدستوريين في سوح المحاكم.

توقيعات

استجواب «الخضر» في قضية اختلاسات مالية
صحيفة محلية

في السودان نتحرج من مجرد الظهور في المحكمة باعتبار أن ذلك شبهة
محمد الحسن الأمين
خبير قانوني

لا غضاضة في استدعاء أي مسؤول أمام المحكمة
إسماعيل الحاج موسى
خبير قانوني

مسؤولون في سوح المحاكم..
القضاء يكتب والصحف تروي والمسؤول يشكو

بات استدعاء المسؤولين إلى النيابات والمحاكم للإدلاء بشهادتهم في قضية معينة مادة دسمة للصحف، أسوة بما جرى لوالي الخرطوم السابق د. عبد الرحمن الخضر، من قبل نيابة الأموال العامة كشاهد في قضية اختلاس مبالغ مالية صرفت من حساب الدعم الاجتماعي بالولاية.

استدعاء الخضر لم يكن آخر حلقات المسلسل الذي تشهده بعضاً من محاكم الخرطوم. بيد أن سياسيين يجري استدعائهم في المحاكم نجدهم لا يخفون تبرمهم من نشر الصحف لأخبار استدعائهم. ويرجح مراقبون أن يكون السخط نتاج التغطية الصحفية التي توحي للقارئ أن المسؤول محل اتهام لا سيما وإن كانت الدائرة القريبة منه تعرضت لتهم جنائية.

مجرد شاهد
وسارع الخضر بعد قراءته للخبر الخاص بمثوله للاستجواب أمام نيابة الأموال العامة، إلى تكذيب الخبر، وفي اتصاله مع إحدى الصحف السيارة قال إن التكليف بالحضور جاء استجابة لطلب من نيابة الأموال عقب شكوى المراجع العام، وذلك لإكمال إجراءات قضائية وقت كان والياً للخرطوم، وأكد في ذات التصريحات أن استدعاءه جاء لأنه مجرد شاهد في قضية التجاوزات المالية في حساب الدعم الاجتماعي بمكتب والي الخرطوم، والتي يواجه فيها موظفين شكوى من المراجع العام في الفترة التي كان يتسنم فيه مقاليد الحكم بالولاية.

سابقة عبد اللطيف
وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف مثل قبيل مدة أمام محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم، في قضية مدير شركة (سودامين) التابعة للوزارة. ونفى عبد اللطيف- حينها – أن يكون أعطى مدير شركة (سودامين) الذي جرت محاكمته في بلاغ اختلاس، حق التصرف ومخالفة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، مقابل إنجاح الشركة. وأكد أنه لم يفوض المتهم باستلام المبالغ والأرباح التي تعطيها الشركات للوزارة والبالغة (92) شركة، وقال عبد اللطيف إنه علم بأن المتهم أخذ الأموال من شركة (رضا) بعد أن اتصل بمدير الشركة، وفورًا قام بتشكيل لجان للتحقيق، منوهاً إلى أن اللجنة اكتشفت مخالفة قانونية، لافتًا إلى أنه وجه المسؤولين بالوزارة بصرف مستحقات المتهم بعد أن تم توقيفه وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزارة العدل قدمت المتهم للمحكمة بتهمة اختلاس أرباح وزارة المعادن، وبالتحقيق معه قال إن الوزير أعطاه حق التصرف في الشركة ومخالفة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية مقابل إنجاح الشركة، وأضاف المتهم بأنه صرف للوزير والشركة مبالغ مالية، كما عين أصدقاء يتبعون لاتحاد الطلبة الإسلاميين موظفين بالشركة.

الناس سواسية
الخبير القانوني د. إسماعيل حاج موسى يرى أنه لا غضاضة في استدعاء أي مسؤول أمام المحكمة ويقول إن هذا حق دستوري للمحكمة، خاصة وإن وثيقة الحقوق في الدستور نصت على أن الناس سواسية أمام القانون.. ويضيف إسماعيل إن القضاء والنيابة من حقهما استدعاء أي شاهد يرى في شهادته خدمة لقضية منظورة. وقال إن المحكمة تقرر فيما بعد أن كان الشاهد شاهد محكمة أم دفاع أم اتهام.

ومن ثم رمى إسماعيل الكرة في ملعب الصحفيين عندما قال إن تذمر المسؤولين المدعوين للمثول أمام المحاكم، يعود إلى الصياغة الخبرية إذ إن كلمة استدعاء حمالة اوجه، وذلك أسوة بحالة عبد الرحمن الخضر، حيث انتشرت إشاعات قوية عقب ظهور قضية مكتبه حول ملف الأراضي. ويعترف إسماعيل بأنه لا حرج على المسؤول من الإدلاء بشهادته لكن الحرج يأتي عند تناول الخبر بصورة خاطئة.

الحيطة والحذر
وضرب إسماعيل مثلا باستدعاء المحكمة لعبد الرحمن سوار الذهب، عقب انتفاضة أبريل 1985م وهو على رأس الدولة كشاهد على المحاكمات العسكرية، وقال إن الناس سواسية أمام القانون.وطالب إسماعيل الصحف بتوخي الحيطة والحذر أثناء كتابة الأخبار حول استدعاءات المسؤولين.

وكان نص الخبر الذي نشرته الصحف بخصوص الخضر كالآتي: (استجوبت وزارة العدل، والي الخرطوم السابق عبدالرحمن الخضر، حول قضية اختلاس مبالغ مالية صرفت من حساب الدعم الاجتماعي بالولاية، تورط فيها متهمان موظفان بمكتب الوالي بناءً على تفويض موقع من الخضر. وكشف مصدر واسع الاطلاع أن الوزارة تلقت «13» تقريراً من المراجع العام يفيد بوجود مبالغ مختلسة منذ عام «2013م» من مكتب الوالي، الأمر الذي قاد المراجع العام إلى أن يتجة ويدون بلاغاً بالرقم «40 /2015م» في مواجهة المتهمين).

ويفيد إسماعيل الحاج موسى أن صياغة الخبر بهذه الطريقة تعطي القارئ انطباعا حول استجواب وزارة العدل للخضر وكأنه متهم وهذا الأمر غير صحيح.. ودعى إسماعيل الصحفيين إلى كتابة أخبارهم بما لا يفهم به في غير معناه الحقيقي.

تقرير: عطاف عبد الوهاب
صحيفة الصيحة