زواج سوداناس

مصر..التحفظ على 14 مؤسسة “تابعة لجماعة الإخوان”



شارك الموضوع :

تحفَّظت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر (حكومية)، يوم السبت، على 14 مؤسسات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال “محمد ياسر أبو الفتوح” أمين عام اللجنة المذكورة، فى بيان وصلت الأناضول نسخة منه، إن اللجنة قررت غلق شركة “العالم العربى للصرافة” وفروعها بالقاهرة والجيزة “بعد أن قامت لجنة المتابعة والتفتيش باكتشاف مخالفات مالية بالشركة”.

وأضاف “أبو الفتوح” أن اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ على شركة “اس.ام.اس تكنولوجى”، وجمعية “ابن النفيس”، ومستشفى “طيبة التخصصى”، ومستشفى “الشروق للجراحات الدقيقة”، و”الشركة العربية للخدمات الطبية” ودار “الشروق للخدمات الطبية” بطنطا (دلتا النيل – شمال).

كما قامت اللجنة بالتحفظ على مركز “المنصورة المتكامل للخصوبة” ومستشفى “قصر المروة التخصصى” ومستشفى “مدينة الشفاء” ومستشفى “النور التخصصى” ومستشفى “الحمد التخصصى”، و”مستشفى السلام التخصصى” و”مستشفى الشروق 2000″، لم تذكر اللجنة مواقعهم.

وذكر “أبو الفتوح” أنه “تم التحفظ على 45 فردًا من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين”، لم تبين اللجنة أسماءهم أو التهم الموجهة إليهم.

وفي الثالث عشر من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت اللجنة نفسها أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، منذ تشكيلها في يناير/ كانون الأول 2014، وحتى الآن، من بينها 103 مدرسة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ “حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن مسؤول مصري، أن السلطات المصرية خاطبت 6 دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في تلك الدول، وهي خطوة اعتبرها أحد هؤلاء المطلوب التحفظ على أموالهم، في تصريح لوكالة الأناضول، بأنها “مناهضة لحقوق المواطنين”، مستبعدا أن تستجيب الدول الغربية لهذا المطلب.

القاهرة/سيد فتحي – محمود غريب/الأناضول

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *