زواج سوداناس

برلماني يطالب بمحاسبة الشركة المنفذة لسكة حديد “عطبرة – بورتسودان”



شارك الموضوع :

اتهم النائب البرلماني (الشرتاي) عمر آدم قندولي الشركة المنفذة للطريق القومي للسكة حديد (عطبرة – هيا – بورتسودان) بعدم تنفيذ التزاماتها باكمال الطريق خلال المدة المقررة والتي ستنتهي في أبريل المقبل بموجب العقد الذي أبرمته مع الحكومة. وكشف قندولي في تصريح له عن تسليم وزارة المالية الاتحادية للشركة المنفذة أكثر من مائتي مليون دولار وهي تعادل أكثر من (50%) من قيمة التكلفة وأضاف: ولا ندري ما هي الجزاءات اليت يجب أن تطبق على هذه الشركة، وقال ان تنفيذ الشركة كان أقل من المطلوب. ومع اقتراب انتهاء العقد في أبريل المقبل كل الذي تم تنفيذه على الارض لا يساوي (48%) وطالب قندولي في اجتماع ضم لجنة النقل والاراضي والاتصالات مع وزير الدولة بوزارة النقل نهاية الاسبوع الماضي طالب الوزارة بوصفها بمراجعة الشركة.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        المحايد

        200 مليون دولار يعني ايه لا تساوي اي شي ما كل المشاريع التي تم استلامها من قبل غير مكتملة وليست بالجودة ….ابدأ من الشوراع و انت طالع

        الرد
      2. 2
        محمد الرشيد

        العقد شريعة المتعاقدين
        حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم ـ تناولت لجنة النقل وغيرها من اللجان الكثيرة بهذا البرلمان عدة قضايا ولكن لم تتجاوز إنجازاتها إستدعاء الوزير ومسائلته وينتهي الأمر عند هذا الحد ويذهب المال العام هباءً منثوراً ، ويتكرر المشهد مرة تلو الأخرى وفي كل المرافق .
        من المعلوم أن صاحب العمل دائماً هو الطرف الأقوى خاصة إذا كانت الحكومة ويضع شروطاً ملزمة تضمن تنفيذ العمل بالمستوى المطلوب والمحافظة على المال العام ، ومن ضمن شروط العقد ( مدة التنفيذ ـ قيمة العقد ـ طريقة الدفع ) وأن الجزء المنفذ لا يتم صرف مقابله المادي إلا بعد إستكمال المستندات المؤيدة لذلك ومنها شهادة إنجاز معتمدة من صاحب العمل والمتمثلة في الجهة المشرفة على المشروع سواءً كانت وزارة النقل أو هيئة السكة حديد .
        وفيما يخص مدة التنفيذ يتم تضمين غرامة تأخير عن اليوم الواحد وتتصاعد هذه الغرامة بعد تجاوز مدة التأخير شهراً مثلاً حتى تصل مرحلة سحب المشروع وإسناده إلى مقاول آخر وعلى حساب المقاول المتقاعس كما يتم حجز نسبة لا تقل عن 10% من قيمة العقد لتغطية الملاحظات بعد نهاية العقد .
        أما قيمة العقد في هذا المشروع فهو مذهل ، هل هذه السكة مصنوعة من الذهب الخالص حتى تبلغ قيمة أكثر من 400 مليون دولار ؟؟ فقط للمسافة بين عطبرة وبورتسودان ؟ وهل السكة في هذه المسافة مزدوجة أم نفس الخط القديم الذي أنشأه الإنجليز بأقل من 200ألف جنيه ؟ ماهي الجهة التي صاغت العقد والجهة القانونية التي إعتمدته وأين الجهة المشرفة على المشروع ـ يفترض أن تكون كل هذه الأمور معلومة للجنة النقل قبل بداية المشروع وليس بعد تعثره وهدر المال العام بهذا الحجم في جزء صغير من إمتداد السكة حديد الذي يغطي البلاد ( مالكم كيف تحكمون ).

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *