زواج سوداناس

إستقلال السودان من رفع العلم إلى الحوار الوطني



شارك الموضوع :

لقد مكث المستعمر في بلادنا 58 عاما(1898 – 1956) وكذلك قضينا 60عاماً تحت ظل حكوماتنا الوطنية(المستقلة)(1956 – 2016)وحتى نُقيّم المسير والمصير بين الفترتين المتساويتين في المدة الزمنية، والمختلفتين من الناحية العملية والجوهرية،لابد أن نتساءل كما تساءل الأستاذ أحمد خير المحامي في كتابه المشهور(كفاح جيل):»هل اضطلع الجيل الحاضر في السودان باعباء واجبه الوطني على الوجه الصحيح، وهل أدّى رسالته كما ينبغي؟».

السودان..الإسم والتكوين
كان قدماء المصريين يُطلقون اسم تانهسو على هذه المنطقة وتعني(بلاد السود)في حين ورد الاسم إثيوبيا في الإلياذة والأوديسا وتعني(بلاد الوجوه المحروقة). وذكرت النصوص العبرية في التوراة اسم بلاد كوش للإشارة إلى بلاد النوبة، وقد ترجم العرب اللفظ الاغريقي إثيوبيا إلى(بلاد السودان)وتحت اسم(السودان)جمع قدماء المؤرخين العرب جميع الشعوب القاطنة جنوب الصحراء الكبرى.
تكون السودان بمسماه الحديث هذا بعد مجيئ محمد على باشا في عام 1820،وكان قبل هذا التاريخ يُطلق عليها وعلى مناطق أخرى مصطلح(بلاد السودان)، فيقول د.محمد سعيد القدال في كتابه(تاريخ السودان الحديث):»هذا اصطلاح جغرافي عرقي ابتدعه الرحالة المسلمون عند ملامستهم لهذه المنطقة التي تسكنها قبائل سوداء البشرة، فسمّوها بلاد السودان، وسودان جمع أسود. ثم قسّموها إلى بلاد السودان الشرقي وتشمل أغلب سودان اليوم، وأوسط وتشمل دارفور وودّاي وغربيها وتمتد حتى المحيط الأطلسي».
وقد اعتمدت الإدارة الاستعمارية البريطانية المصرية رسميا اسم(السودان المصري الإنجليزي)في اتفاقية الحكم الثنائي في عام1899م، فكان ملك مصر السابق يلقب بملك مصر والسودان حتى عام1922م حين أُسقط إسم السودان بضغط من الإنجليز.
باستقلال البلاد في أول يناير1956م أصبح اسمها جمهورية السودان(وبالإنجليزية Republic of the Sudan)أُضيفت أداة التعريف باللغة الإنجليزية(the) إلى النص الإنجليزي لتمييز الاسم الرسمي للبلاد عن السودان الجغرافي الذي يشمل كلا من(تشاد والنيجر ومالي).

الإستعمار
وقع السودان كغيره من الدول في قبضة الدول الإستعمارية، والتي اجتاحت معظم الدول الإفريقية والعربية، حيث يُعتبر الإستعمار أحد ظواهر القرن التاسع عشر. بانتهاء موقعة كرري في العام1898يكون السودان قد وقع في يد المستعمر الإنجليزى المصري،عدا اقليم دارفور والذي تم ضمه في عام1916.

عرف وتقليد
لقد ظل الإحتفال بأعياد الإستقلال عرف وتقليد سنوي لكل الدول التي نالته سواء أكان بمعركة حربية أو جلسة برلمانية أو اتفاقية ثنائية أو مواثيق دولية. ولكن في بلدان العالم الثالث وخاصة الدول الأفريقية والعربية، تحول إلى طقوس تفتقد الروح والمحرك الذاتي، والى ما يشبه تعظيم الأشكال والأشخاص وحتى الأعلام. وكما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي:» إذا غابت الفكرة عُبد الصنم».

تساؤلات مشروعة
فلماذا يفقد الناس – وخاصة الشباب – الإحساس بقيمة الوطن، ولماذا يتحول الإحتفال إلى خطابات رسمية، وافتتاح منشآت فقط؟وهل الإستقلال هو فقط رفع العلم؟ وأين استقلال القرار السياسي، والتحرر من الهيمنة الأجنبية والتبعية الإقتصادية، والتنمية االحقيقية، وقبل كل ذلك أين حرية وكرامة الإنسان وحقوقه؟

إجراءات الإستقلال
تم جلاء القوات البريطانية في أواخر أغسطس1955،وحسب تعبير محمد أحمد محجوب في كتابه(الديمقراطية في الميزان)»كان مناسبة مهذبة ودية». وفي29أغسطس أصدر البرلمان قراراً بضرورة إجراء استفتاء شعبي للتحقق من رغبة السودانيين في ذلك، وهذا القرار عُدل عنه كما يقول بروفسور محمد عمر بشير:”عندما أيقنت الأحزاب أنّ إجراء استفتاء شعبي في بلد شاسع الأرجاء متباين الملل كالسودان ومعظم سكانه من غير المتعلمين وبوجه الخصوص أبناء الجنوب، قد يترتب عليه إثارة كثير من المشاكل وقد لا يُحقق هدفاً “. في19ديسمبر أصدر البرلمان بالإجماع إعلاناً بأنّ السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة. وأُعلن القرار لكل من مصر وبريطانيا فقبلتاه. في13ديسمبر وافق البرلمان بمجلسيه في جلسة مشتركة على إصدار دستور للسودان استمد أحكامه من قانون الحكم الذاتي(1953)مع إجراء بعض التعديلات اللازمة. ومن ثم أصبح السودان جمهورية مستقلة منذ1\1\1956. هكذا انقضت مسيرة58عاماً من الإستعمار، ولكن ما هو مصيرنا بعد الإستقلال؟

الطريق نحو الإستقلال
وفي12فبراير1953وُقّعت في القاهرة اتفاقية بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان. وأهم بنودها تشكيل لجنة السودنة، وتشكيل لجنة الإنتخابات، وفضلاً عن هذه الإتفاقية وبناءاً عليها صدر قانون الحكم الذاتي في21 مارس1953كما ذكر ذلك بروفسور محمد عمر بشير في كتابه(تاريخ الحركة الوطنية في السودان(1900-1969). وقامت أول انتخابات لأول برلمان سوداني في عهد الإستعمار في خلال شهري نوفبر وديسمبر1953وفي أول يناير1954حصل الحزب الوطني الإتحادي على أغلبية واضحة في البرلمان حيث حصل على(51)مقعد من مجموع المقاعد ال(97)وحصل منافسه حزب الأمة على(22)مقعد فقط، وانتُخب السيد اسماعيل الأزهري رئيساً لأول وزارة سودانية.
من الأحداث المهمة في هذه المرحلة الصدامات بين الأنصار والشرطة في مارس1954،قبيل افتتاح البرلمان وكانت بحضور اللواء محمد نجيب، وكذلك تمرد الكتيبة الجنوبية في18مارس1955،وكذلك عارض النواب الجنوبيون أي تقارب مع مصر. ويقول البروفسور محمد عمر بشير:»هذان الحدثان، بالإضافة لتغير الإتجاه الشعبي نحو النظام الجديد بمصر وكنتيجة لإبعاد الرئيس محمد نجيب الرئيس المحبوب للسودانيين والذي يمت للسودان بصلة الدم، كل ذلك دعا كثيراً من أولئك الذين كانوا يدعون للوحدة مع مصر إلى تغيير موقفهم من ذلك». وبهذا أصبح كل السودان بكل طوائفه وأحزابه ومكوناته في الشمال والجنوب يُؤمن ويُنادي بشعار(السودان للسودانيين).

بعد الإستقلال واصلت النخبة السودانية والتى تُديرالدولة الوطنية ما كانت عليه دولة الأستعمار، بدءاً من إصدار الدستور والذي استمد أحكامه من قانون الحكم الذاتي(1953)وكذلك ظل الحكم مركزياً ولم يُعنى بالأطراف المختلفة فى السودان. وظل منهج الحكم يتأرجح بين الديمقراطية والإنقلابات العسكرية(11 سنة ديمقراطي،49سنة عسكري)كما أنّ الإقتصاد السودانى ظل يُراوح مكانه رغم الإجتهادات هنا وهناك. أسست النخبة السودانية الأحزاب السياسية، وقد نشأت هذه الأحزاب على أُسس مختلفة، فبعضها نشأ وترعرع في أحضان الطوائف الدينية(حزب الأمة والإتحادي الديمقراطي)وبعضها نشأ على اُسس وأبعاد فكرية وأيدولوجية يسارية(الحزب الشيوعي)وأخرى إسلامية(الحركة الإسلامية)، وبعضها استلهم القومية العربية(حزب البعث)، وبعضها ينتمى لمناطق جغرافية قصد تنميتها وتطويرها(مؤتمر البجا وجبهة نهضة دارفور والأحزاب الجنوبية والحزب القومي السوداني)وغيرها. هذه الأحزاب بقياداتها النخبوية دخلت فى صراع مستميت وطويل فيما بينها تكيد لبعضها البعض، ويُحيق بها مكر النهار والليل، فبصراعاتها هذه أدخلت البلاد فى نفق الدائرة الخبيثة المظلمة(ديمقراطية ثمّ إنقلاب عسكرى – ثورة شعبية وفترة انتقالية ونظام ديمقراطى – ثم إنقلاب عسكرى – انتفاضة شعبية وفترة انتقالية ونظام ديمقراطى – ثمّ إنقلاب عسكرى).
ثمّ فشلت النخبة السودانية على مستوى الفكر والثقافة ولم تستفد من هذا التعدد الفكري والتنوع الثقافي لتُثري به الساحة الفكرية والثقافية بل حولت تعدد البلاد الفكرى وتنوعها الثقافى إلى حرب ضروس فيما بينها ، فظهرت إلى السطح صراعات الهوية، والمركز والهامش، وتمّ استخدام هذا التنوع الثقافى فى الصراع السياسى وأصبح أهم أدواته، وسادت فينا(ثقافة الهرج)حسب تعبير د.عبد الله على ابراهيم. وعلى المستوى الإقتصادي لم نستفد من تنوع وتعدد الموارد(زراعية وحيوانية ومعدنية ونفطية)ويُساعد فى ذلك تنوع البيئات وتعدد المناخات، وفشلنا فى أن نجعل من السودان(سلة غذاء العالم)وأن نجعله مكتفيا من الحبوب والفواكه والمنتجات الحيوانية المختلفة دعك من أن يتم تصديرها للجوار وباقي دول العالم. ولم تُبنى علاقات استراتيجية مع دول الجوار رغم القبائل المشتركة والتاريخ والمصير المشترك ولم يستفد السودان سوى الحروب والنزوح واللجوء والأمراض والهجرة غير الشرعية. ولم نستطع أن نجعل من السودان دولة لها مكانتها في المضمار العالمي، وله وزنه في العلاقات الدولية، فضلا عن التأثير فى المنطقة العربية والإفريقية. بل أصبح اسم السودان مشهورا بالحروب الأهلية والمجاعات والإغاثات والقرارات الدولية والمفاوضات فى شتى عواصم البلدان. أما أكبر فشل للنخبة السودانية فهو عدم حفاظها على النسيج والكيان الإجتماعي للسودان كدولة، فقد حدث شرخ كبير فيه وتقطعت أوصال البلاد وفقدنا ثلث البلاد بإنفصال الجنوب. ولم تتوقف الحروب الأهلية بل شملت(دارفور– جنوب كردفان– جنوب النيل الأزرق).

بين الحوار والإستقلال
مقولة قالها الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إنّ الحوار الوطني هو أهم قضية طُرحت بعد الإستقلال. وربما لأنّ القوى السياسية تعمل بمعزل عن بعضها البعض، وكأنها لا تعيش في نفس البلد. فلأول مرة يجتمع عدد كبير من القوى السياسية في مجمع واحد لمناقشة قضايا البلد، وليس لاقتسام كراسي الحكم – كما كان يحدث عادة – فأيما مفاوضات وحوارات في الماضي كانت مربوطة بتقسيم الوزارات والولايات والمناصب المختلفة. بالرغم من أن الحوار الوطني لم تكتمل عناصره بعد وذلك بغياب عدد من الأحزاب السياسية المعارضة(خاصة اليسار)وكذلك الحركات المسلحة، إلا أن الجميع أقر بأنّ المشكلة الأساسية هي كيف يُحكم السودان؟ وليس من يحكمه؟ كذلك أقروا بأنّ القضايا التي طرحتها لجان الحوار هي قضايا البلد والتي من المفترض أن تُناقش منذ الإستقلال، وعلى رأسها قضايا الحريات ونظام الحكم والهوية والحرب والسلام والإقتصاد والعلاقات الخارجية. فهل تحسم القوى السياسية وأعضاء الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني هذه القضايا وتقول فيها القول الفصل، ونكون بدأنا أولى الخطوات نحو الإستقلال الحقيقي.

أحمد خير المحامي
في كتابه(كفاح جيل)
وفي باب بعنوان:نحو أفق بعيد يقول:»إنّ خروج الإنجليز من السودان، وقيام حكومة سودانية مستقلة تمام الاستقلال من النفوذ الخارجي، أمنية حبيبة ، يستولي بريقها المشاعر ويخلب الألباب بمقدار ما أضفى على كلمة(الاستقلال)من جاذبية وسحر.
بيد أنها ليست وينبغي ألا تكون الهدف الذي من أجله قامت الحركة الوطنية، ولتحقيقه تتجند الكفايات وتُبذل التضحيات. وانما الهدف والغاية هو قيام الديمقراطية التي حددناها. والديمقراطية شيئ، والاستقلال شيئ آخر!!».

د.الترابى فى كتابه
(في الفقه السياسي)
يقول د.الترابي في(فصل السياسة الخارجية):”إنّ السياسة الخارجية لا ينبغى أن تكون ثمرة النفوذ الخارجى على البلاد، ولا معادلة بين الضغوط الواقعة عليها، بل ينبغى أن تكون منبثقة من سياستها الداخلية، ومن توجهاتها وأعرافها ومصالحها الذاتية، وهذه بدورها ينبغى أن تكون تعبيرا عن وجدان الشعب عن عقائده الأصيلة وحاجاته الصادقة. ومن ثمّ كان استقلالنا بالموقف الخارجى الذى نستوحيه من داخلنا، وتنزُّهنا عن الإنحياز إلى المحاور الدولية مهما كانت ضغوط الترهيب والترغيب التى تبسطها علينا الدول”.
ويقول في باب(أصول فقه العلاقات الخارجية):
«الغرب هو الأجرأ على التدخل فى شؤوننا الداخلية، ليُرتّب التسويات الإقليمية كما يُريد، وليعوق حركتنا التحررية نحو الأصالة الثقافية والقانونية وليُسيّر اقتصادنا فى سياق مذاهبه ومصالحه. إننا بحاجة إلى إرادة سياسية لا تترك مقتضيات قوة الغرب الطاغية تتداعى علينا بضياع الإستقلال، ولابد أن نحقق قدرا أدنى من التوازن الدولى فى سياستنا العالمية، وأن نصمد على موقف صلب فى وجه الضغوط الدولية، حريص على العدل والسلام والتعاون فى العلاقات الدولية. والغرب أو الشرق مضطران لمصالحهما الإستراتيجية إلى أن يظلا متعاملين معنا على كل حال نختاره لأنفسنا بعزة واستقلال».
من خطاب الأمين العام للجبهة الإسلامية القومية 1985م.

د.منصور خالد في كتابه(حوار مع الصفوة)
«الدستور الذي يحكم به السودان اليوم هو في جوهره دستور عام 1956م المؤقت..ودستور 56 في جوهره بل وفي نصوصه الغالبة هو دستور الحكم الذاتي الذي أعده القاضي ستانلي بيكر ولجنته المعروفة..والذي حدث عندما حلت على البلاد نعمة الإستقلال أن فوضت الأحزاب لجنة ضمت أعضاء ثلاثة أن تعدل دستور القاضي الأفرنجي كيما يتمشى مع روح االسودان المستقل..فاجتمعت اللجنة يوماً وبضع يوم لتخرج على الناس بالدستور المؤقت بعد أن أجرت عليه تعديلات ثلاثة بجانب التعديلات الشكلية كاستبدال الحاكم العام ولجنته بمجلس السيادة واحالة سلطاتهما إلى رئيس الوزراء أو مجلس السيادة أو رئيس القضاء حسب مقتضيات الحال..والتعديلات الثلاثة فيها واحد تناول أمر الجنوب وهو النص المعني بدراسة موضوع(الفدريشن) عند وضع الدستور النهائي للسودان وهذا التعديل لم يكن لأحزاب شمال السودان من فضل فيه إذ أنه وضع تحقيقاً لرغبة حزب الأحرار الجنوبي…
وأما التعديلان الثانيان فأولهما يتعلق بالغاء النص القاضي بتحريم العمل بالمحاماة لقضاة المحاكم العليا..
وثانيهما هو القاء النص القاضي بالحاق مكتب مسجل الأراضي العام بالهيئة القضائية.
ولا فضل في هذين التعديلين لأحزاب شمال السودان إذ أنّ أمرهما يتعلق بصراع القوى بين الهيئة القضائية ووزارة العدل الناشئة – وكلن النائب العام يومها أحد الأعضاء الثلاثة الذين اشتركوا في تعديل الدستور.
إذن فقد رأت أحزاب السودان يومها إنّ دستور ستانلي بيكر هو أصلح دستور لحكم السودان المستقل..ارتضته جميعها حتى الأحزاب التي رفضت هذا الدستور عند الحكم الذاتي قبل الإستقلال.. ودستور ستانلي بيكر هذا دستور غربي..غربي في هيكله، وفي مفاهيمه، وفي معطياته الأساسية..ومضت الأحزاب تحكم السودان بهذا الدستور وحتى السابع عشر من نوفبر 1958م عندما حل بالبلاد الكرب العظيم(والطريق الذي سلكنا بعد أكتوبر لا يُشير ولا يدل على أنّ ذلك الكرب سيكون أعظم الكروب في تاريخ السودان المعاصر)».
كتاب حوار مع الصفوة (مقالات كُتبت عقب ثورة اكتوبر 1964م وعام 1968) وطُبعت عام 1974 وكذلك عام 2010م.

عبدالله مكي صالح
صحيفة ألوان

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *