البرلمان يسقط إجابة وزير الدفاع بشأن الرسوم المفروضة من الخدمة الوطنية

أسقط البرلمان أمس، إجابة وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف، بعد عجزه عن الرد على استجواب وأسئلة فرعية أخرى من النواب، بشأن الرسوم الباهظة والمتنوعة التي تفرضها الخدمة الوطنية، وأكد الوزير عدم علمه بإلغاء القانون الذي فرضت الرسوم بموجبه، فيما اعتبرت مقدمة السؤال مروة جكنون أن إجابة الوزير غير مقنعة لأن قانون الخدمة الوطنية لعام ١٩٩٢م الذي اعتمد عليه في فرض الرسوم ألغي بموجب قانون ٢٠١٣م.
وقالت جكنون: المادة (٢٠) (١) من الدستور الانتقالي تنص على عدم فرض ضرائب او رسوم او مستحقات مالية الا بموجب قانون، وأضافت مخاطبة وزير الدفاع ” كنت أتوقع في إجابتك أن تسعى الوزارة لتعديل القانون بفرض أو إلغاء رسوم”، وصوت النواب ضد رد الوزير بالأغلبية.
ورفض الوزير تلاوة الإجابات التي دفع بها مرافقوه رداً على استفسارات النواب الفرعية، وألقاها جانباً وقال ” ما قادر أقرأها”، وفشل ابن عوف في تحديد إجمالي قيمة الرسوم المحصلة سنوياً، وذكر ” هي غايتو تسعتين، تسعة وأربعين، ثلاثة وأربعين ألف “٩٩٤٩٤٣ بس تبقى كم ما بعرفا”.
وأبدى الوزير استعداد وزاة الدفاع للتكفل بدفع الرسوم المتحصلة من المواطنين عبر الخدمة الوطنية سواء كانت مليون أو ١٠٠ مليون، وأوضح الوزير أنها مفروضة بموجب قانون الخدمة الوطنية لعام ١٩٩٢م وتحصل عبر أورنيك ١٥ وتورد لوزارة المالية.

وأبان الوزير أن تلك الرسوم تتمثل في توثيق شهادة بمبلغ ٢١ جنيهاً، إذن التعيين ١٠ جنيهات، إذن استخراح شهادة جامعية ١٦ جنيهاً، إفادة حاسوب ٥ جنيهات، إذن استخراج شهادة سودانية ٦ جنيهات، خلو طرف من الخدمة الوطنية ١٣ جنيهاً، إذن السجل الدائم للكوادر الطبية ٢١ جنيهاً، كرت السفر للحج والعمرة ١٥ جنيهاً، تتحصل منها الخدمة الوطنية العسكرية على جنيهين فيما تأخذ الباقي الشركة المنفذة للبطاقات “دايموند”، بجانب بطاقة أداء الخدمة للعسكريين بالمعاش ٣٠ جنيهاً تتحصل منها الخدمة على ٤ جنيهات، بالاضافة الى بطاقة اعفاء لغير اللائقين طبياً ٤ جنيهات، وبطاقة تعيين ١٥ جنيهاً، وبطاقة مجند ١٥ جنيهاً.
ونفى الوزير علمه بقانون الاعتماد المالي السنوي وقال “والله ما بعرفو أنا ما قائد الخدمة الوطنية مابعرف تفاصيل التفاصيل”.
واعتذر ابنعوف للنواب وقال “في أسئلة رايحة مني يا جماعة”، ووعد بمراجعة كل ما يتعلق بالخدمة الوطنية العسكرية، كما أكد أن أبواب الوزارة مشرعة لتلقي أسئلة النواب والإجابة عليها.
وامتنع الوزير عن الإدلاء بأية تصريحات بعد خروجه من الجلسة وقال للصحفيين ” أنا عيان شوفو لابس شنو” في إشارة الى ارتدائه جلابية وعمامة وعباءة بدلاً عن الزي العسكري.

صحيفة الجريدة