الرئاسة تحسم الصراع حول مسؤولية تراخيص الصيدليات والشركات لصالح “مأمون حميدة”

حسمت رئاسة الجمهورية الصراع الدائر بين وزارة الصحة ولاية الخرطوم والمجلس الاتحادي للأدوية والسموم لصالح الصحة الولائية. وأكدت وزارة الصحة الخرطوم أن إجراءات تراخيص الصيدليات سلطة ولائية، وأقرت بوجود خلاف بين السلطتين الولائية والاتحادية إلا أنه ليس بالكبير. وقال وزير الصحة د. “مأمون حميدة” في مؤتمر صحفي، أمس، حول الأسس الخاصة بالتصديق للمؤسسات الطبية والعلاجية والصيدليات بولاية الخرطوم، قال إن رئاسة الجمهورية حسمت الجدل بين السلطتين لصالح وزارة الصحة الولائية، ووجهت بتشكيل لجنة للنظر في قانون الصيدلة بولاية الخرطوم بالمقارنة مع القانون الاتحادي وإزالة التضارب بين القانونين، واصفاً السلطتين بأنهما وجهان لعملة واحدة. وحدد الوزير الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعداً لانتهاء التراخيص، وهدد بإسقاط حق التراخيص لكل من تأخر عن الموعد المحدد، لافتاً إلى أن التفتيش الحقيقي بدأ الآن، وشدد على ضرورة الالتزام بالموجهات التي حددتها الوزارة.
وأكد “حميدة” أنه لا توجد أية ضبابية الآن بالنسبة للترخيص، وأنه مستمر بوزارة الصحة ولاية الخرطوم التي تقوم به منذ (14) عاماً، كاشفاً عن استهداف (1935) صيدلية بالولاية للترخيص، وأكد الحاجة إلى إنشاء المزيد من الصيدليات، لافتاً إلى ضرورة سد الفجوة بوظائف الخريجين الذين بلغ عددهم (15) ألف صيدلاني سنوياً.
من جانبه، حذّر المدير العام للوزارة د. “بابكر محمد علي” من مغبة غياب إجراءات تجديد التراخيص لانعكاسها السالب على العملية الدوائية، وقال إن المسؤولية تقع على عاتق الوزارة، مشيراً إلى أنه تم حسم المشكلة حتى لا يتضرر أصحاب الشركات، لافتاً إلى أن أهمية التراخيص في الرقابة والإشراف. وهددت مدير إدارة الصيدلة د. “عفاف حسن محمد” بفرض عقوبات على المخالفين في التراخيص تتراوح ما بين سحب الرخص والغرامة المالية، مشيرة إلى وجود لجنة للمعالجة.

المجهر السياسي