زواج سوداناس

صندوق النقد الوطني


داليا الياس

شارك الموضوع :

ليست للأمر صلة بصندوق النقد الدولي سوى أن إنفاذ الفكرة المطروحة قد يغنينا تماماً عن خدمات ذلك الأخير.
فالإحصاءات تشير لكون عدد السودانيين بعد الانفصال نحو 33 مليون نسمة! ولا أعلم تماماً إن كانت الإحصاءات قد تضمنت الإخوة المغتربين المتزايدين باضطراد أم لا!!
المهم.. هذا العدد وحده يكفي لإنفاذ المقترح.. فنحن بصدد إنشاء صندوق وطني داخلي (ختة وطنية) بواقع جنيه يومياً من كل فرد تصرف حسب الحروف الأبجدية لأسماء المواطنين.. هذا يعني أن نجمع يومياً نحو 33 مليون جنيه سوداني (33 ملياراً بالقديم) ونمنحها لأحدنا لتكون الحل الجذري الناجع لكل إشكالاته المادية الحياتية.
وهكذا دواليك.. (يصرف) أحدنا يومياً هذا المبلغ ليصرف شؤونه ويلبي احتياجاته ويستثمره بما يضمن له حياةً رغيدة طوال العمر.
سينبري أحدكم ليقول إن دورة الصندوق ستأخذ زمناً طويلاً جداً يكفي لموت العديد من المواطنين.. ولكن لا ضير في أن يستلم الورثة (الصرفة).. فالمعلوم أن جميع الأسوياء يركضون لتأمين مستقبل أبنائهم، وسيكون هذا الصندوق جزءاً من ذلك التراكض، بيد أنه مضمون النتائج ومفيد.
لا يحتاح الأمر سوى موافقة جماعية والتزام وتقدير لأولوية الحروف الأبجدية إشاعةً للعدل وجهة مؤتمنه للقيام بدور (أمين الصندوق)!!
وهذه هي المعضلة الأولى.. من تراه جديراً بذلك اللقب وما يلزمه من نظافة يد وعفاف وزهد؟!.. أعتقد أن هذه الشروط لن تنطبق بأي حال على أي مسؤول حكومي أو جهة حكومية!! ولما كان السائد في عرف (الختة) – كموروث اجتماعي نبيل – أن تكون أمانة الصندوق والإشراف عليه في يد سيدة تنطبق عليها شروط الحنكة وقوة الشخصية والذكاء الحسابي، فإنني أقترح أن نبحث عن امرأة قومية لتلعب ذلك الدور المصيري في حياتنا.. ولكني – والحق يقال – لم أصل لاقتراح قاطع أقدمه لكم في هذا الإطار!!
فمعظم السيدات اللائي توسمن فيهن الشروط أعلاه تبدلن وتغيرت مواقفهن وتحولت ثورتهن الإسفيرية السافرة إلى مجرد (تراخٍ) مثير للاستغراب والاستنكار!
فمن تقترحون بربكم رجلاً كان أو امرأة يكون حادباً بصدق على المصلحة العامة ويحرص يومياً على جمع (جنيه الختة) من الجميع على اتساع رقعة البلاد ثم يسلمها بكل حرص وأمانة للمستحق حسب الترتيب المسبق؟!
الأمر الأخير والمهم.. يستثني من هذا الصندوق جميع القياديين والدستوريين والوزراء بمختلف مستوياتهم الوزارية والنواب البرلمانيين والسفراء ومديري المؤسسات الحكومية، وكل من نال حظه من السيادة الوظيفية خلال الربع قرن الأخير، وكان صاحب القرار في مكان ما مما يدخله في دائرة الاشتباه الفسادي من قريب أو بعيد، وهو للعلم من ضروب الشر الذي يعم ويحتمل القولان.
وبهذا أعتقد أن نصف عدد المواطنين سيتم استثناؤه وفق ما تقدم.. وقد ينخفض مبلغ (الصرفة) للنصف، ولكنه يكفي لإثلاج صدورنا كما أن زمن الانتظار سيتقلص وسيتمكن الكثيرون من استلام (صرفتهم) ليتمتعوا بها وهم على قيد الحياة.. ولأني على قناعة مطلقة بنجاح الفكرة واستمراريتها حالما توفرت الشروط، أقترح أن نقلع عن تسمية الأجيال القادمة ببقية الحروف ونكتفي بحرف الألف.. ويمكن رفع معدل المساهمة لخمسة جنيهات حينها ليصرف يومياً خمسة مواطنين، وهكذا حسب معدل التحسن الاقتصادي.. واعلموا أنني حالما نزلت الفكرة لحيز التنفيذ، فإن اسمي الجديد وفق الإشهاد الشرعي هو (أحلااااااام).
تلويح:
يمكن أن تنداح الفكرة وتتطور صناديق الملايات والعدة النسائية بحيث يتحولن لمصدرات لدول الجوار.. وهكذا.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        عبدالله

        فكره جميله نرجو تناولها بشكل جاد .. لتمويل مزارع وصوامع ومطاحن القمح (الوطنية) يساهم فيها كل مواطن .. والصرفة التانية لتمويل صناعة الغزل والنسيج وانتاج فوالات سودانية فاخرة .. والختة التالته لتمويل صناعة الدواء .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *