زواج سوداناس

خالد حسن كسلا : الثورة الثقافية لنشر ثقافة السلام



شارك الموضوع :

> ليس بالضرورة أن نكون معارضين لكل الحكومة بكل وزاراتها.. فهناك وزارات يجب أن يفهم كل الناس أن عملها مما يشكل الحد الأدنى الوطني مثل وزارة الثقافة.
> ورشة ثقافة السلام في المناهج التعليمية التي اقامتها أمس وزارة الثقافة الاتحادية قد فتحت آفاقاً بمشاركات الحضور.
> كان ذلك بسبب اختلاف اتجاهات الرأي حول قضية نشر ثقافة السلام.. كان الاختلاف مما يعزز ويقوي لاحقاً أسس موضوعة لاستراتيجية نشر ثقافة السلام في مختلف المواعين ومنها المناهج التعليمية طبعاً وهي الأهم بعد المنابر الدعوية.
> والآن وفي مرحلة التحضيرات تجتهد وزارة الثقافة بقيادة وزيرها قائد الثورة الثقافية الطيب حسن بدوي ومعه منسوبو الوزارة.
> واللجنة القومية العليا لمشروع تعزيز ثقافة السلام تقول في الورشة التحضيرية الأخيرة التي أقامتها أمس إن نشر ثقافة السلام قد تأخر لتطاول النزاعات والحروب.
> وهذا يعني أن هناك مرحلة لا بد من اجتيازها هي مرحلة العمل لفض النزاعات وإيقاف الحروب المتطاولة.. وهذا يعني أن وزارة الثقافة يسبق دورها دور جهات أخرى.
> الجهات الأخرى هذي تقوم الآن بأدوارها التي سيؤسس النجاح فيها الأرض الخصبة لإنبات فسيلات ثقافة السلام.
> ثم قدمت في الورشة ورقتان.. إحداهما تحدثت عن جهود بخت الرضا.. المركز القومي للمناهج في الاستفادة من العملية التربوية في نشر ثقافة السلام.. لكنها تشوهت بالاشارة إلى مزاعم الأمم المتحدة لدورها في عملية السلام.. والامم المتحدة رغم أنها أسست في كوستاريكا كما جاء في احدى الورقتين جامعة للسلام عام 1980م، إلا إنها ليست محل ثقة ولا يمكن التعويل عليها في نشر ثقافة السلام.
> وسبق أن رعت اتفاقيات سلام سودانية في ابوجا ونيفاشا، لكنها سمحت للرافضين التوقيع بالاستمرار في نسف السلام.
> الآن التعويل يبقى بالضرورة على وزارة الثقافة والإدارات الاهلية والمنابر الدعوية.
> الوزارة والبنك والحظر:
> قرار رائع جداً نفى صدوره بنك السودان المركزي لأنه كما قال ليس من صلاحياته أن يصدره.. وإنه من صلاحيات وزارة التجارة.
> والقرار رشح في أخبار بعض المواقع الإلكترونية، ويفيد بأن البنك المركزي حظر استيراد بعض السلع.. وهي سلع بعضها استيرادها غير ضروري لتوفرها داخل البلاد.. وبعضها الآخر ليست ضرورية هي ذاتها مثل المنتجات البلاستيكية.
> فالبنك المركزي نفى قرار رائع جداً يخدم مصلحة المواطنين.. والقرار ليس من صلاحياته طبعاً.. لكنه لم يقل إن هذا القرار شرف لا ادعيه وتهمة لا انفيها. فسياساته التي يعتزم تنفيذها في هذا العام الجديد لصالح محاربة ارتفاع سعر الصرف تتطلب من وزارة التجارة الخارجية اصدار مثل هذا القرار.
> ووزارة التجارة الخارجية ماذا تنتظر الآن؟! هل ستنفي من جانبها ما نفاه بنك السودان المركزي أم ستقول إنه قرارها أم إنها بصدد إصداره ؟!
> وبغض النظر عن نشر خبر الحظر في المواقع.. وبصرف النظر عن نفي بنك السودان المركزي.. نلفت نظر وزارة التجارة الخارجية إلى ضرورة ما نشر ونفي.
> بالفعل معالجة سعر الصرف وآثاره السلبية تحتاج إلى حظر استيراد كثير من السلع غير الضرورية التي تتسبب في شح العملة، وبالتالي يرتفع سعر الصرف في السوق السوداء.. أو السوق الموازية.
> وتحدثنا هنا من قبل عن ضرورة حظر استيراد البضائع التافهة في وقت يتزايد فيه سعر الصرف بشكل جنوني.
> بنك السودان لا بد أن يطلب من وزارة التجارة الخارجية بإلحاح ما نفاه الآن واعتبره من صلاحياتها.
غداً نلتقي بإذن الله.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *