زواج سوداناس

ليس دفاعاً عن الطبقة الوسطى



شارك الموضوع :

*لم يعد المرء يحتمل قراءة المقالات الطويلة إلا أن بعضها يفرض نفسه على القارئ‘ من بين الذين أحرص على قراءة مقالاتهم في “السوداني” السفير خالد موسى وأحترم اجتهاداته المبنية على قراءات واستخلاصات مقدرة.

*وقفت كثيراً عند مقاله بعدد أمس الأحد بعنوان” الطبقة الوسطى ومقايضات السلطة في السودان”لكنني لم أتفق معه في كثير من آرائه التي أعاد فيها قراءة مفهوم الطبقة الوسطى في السودان.

*ليس خافياً على السفير خالد موسى أن التقسيمات الطبقية بالمعنى المادي لم تعد معبرة عن الواقع الماثل خاصة في السودان الذي اختلت فيه التركيبة السكانية وتداخلت بشكل واضح.

*صحيح مازالت هناك طبقة وسطى مجازاً لكن لا يمكن توصيفها إثنياً كما ألمح خالد موسى في حديثه عنها في مقال الأمس وهو يقول إن غالب انتماءاتها بحكم هويتها الاجتماعية وخصائصها الحضارية من الوسط النيلي وامتداداته الاجتماعية وتحلفاته الاقتصادية‘ لأن الطبقة الوسطى في السودان تشكلت من كل انحاء السودان وليس من الوسط النيلي فقط.

*هو نفسه يعترف بذلك عندما يقول في ذات المقال إن هذه الطبقة اجتذبت كتلاً من مراكز الإنتاج التقليدي خاصة الزراعي‘ وهو لا يستطيع إنكار الكتل الأخرى التي انتقلت من كل أصقاع الهامش إلى الطبقة الوسطى نتيجة للحراك التعليمي والوظيفي والاقتصادي والتجاري.

*انتقد السفير موسى القول السائد بأن من أسباب استمرار حكم الإنقاذ هو انهيار الطبقة الوسطى وقال : إن تماسك الطبقة الوسطى وليس انهيارها هو سبب بقاء حكم الإنقاذ.

*لم يكتف بذلك بل نسب للطبقة الوسطى السودانية رفضها لحركات الهامش والحركات الاحتجاجية بما فيها احتجاجات سبتمبر العام قبل الماضي‘ بل قال إنها قاومتها .. لتعارضها مع مقوماتها القيمية ومصالحها الطبقية!!.

*ذهب أبعد من ذلك وهو يقول إن أحداث “الربيع العربي “كفت الطبقة الوسطة السودانية مشقة التجريب والتطلع لإحداث التحول الديمقراطي‘ وقال إن حركات الهامش الاجتماعية إنما ترمي إلى فرض مشروعها بالقوة الجبرية على قاعدة من التطلعات الإثنية وتناسل الغبن الاجتماعي.

*مع تقديري لآراء السفير خالد موسى وحقه المشروع في التعبير عنها إلا أنني اختلف معه في توصيفه للطبقة الوسطى في السودان – اللهم إلا إذا كان يحصرها في طبقة الموظفين والعاملين في الحكومة – لان هذا مخالف للواقع الاجتماعي والاقتصادي فهي في واقع الامر تشمل قطاعات عريضة من غير العاملين بالحكومة ومؤسساتها.

*إن الحل السياسي السلمي لا يعني إنكار الحقوق المشروعة لأهل الهامش والتقليل من أهمية وضرورة معالجة أسباب الاختناقات السياسية والاقتصادية والأمنية .. وليس تجريمها وعزلها عن النسيج السوداني الجامع.

*إن تجارب الربيع العربي بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات يمكن الاستفادة من الإيجابي فيها وتجاوز السلبي منها والبناء على التجارب السودانية الثرة ونحن نسعى للانتقال بحق من دولة الحزب الغالب إلى دولة السودان الرحيب.

*إن التقسيمات الإثنية والجهوية تنامت نتيجة لتغييب الديمقراطية والحراك السياسي والنقابي والمجتمعي‘ وليس من مصلحة الحكومة ولا المعارضة استغلال هذه التكوينات الإثنية والجهوية للكسب السياسي الفوقي.

*نحن لا ندافع عن الطبقة الوسطى في السودان بهذا التصنيف أو بغيره وإنما ندافع عن السودان الرحيب الذي يسع الجميع.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *