زواج سوداناس

نواب في البرلمان يطالبون بطي صفحة الخلافات مع إدارة الحج والعمرة



شارك الموضوع :

أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة “عائشة محمد صالح” نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية حول وزارة الإرشاد والأوقاف، عن أداء الوزارة لعام 2014 م وخطة العام الحالي. وأشاد الأعضاء لدى مداولاتهم حول التقرير بالأداء الجيد للوزارة، مطالبين بدعم الوزارة حتى يتسنى لها القيام بواجبها تجاه الدعوة والدعاة، مشيدين بأدائها الجيد في حج الأعوام السابقة.وطالب العضو “عبد الله بابكر” المجلس الوطني بالسمو فوق الجراحات، وأن يطوي ملف الخلافات بينه ووزارة الإرشاد، حول إساءة موظف صغير من الوزارة للمجلس ونوابه. وأيده بعض النواب ونادى العضو “أحمد عبد الله أحمد” بإرجاع إدارة الحج والعمرة إلى هيئة ذات استقلالية، فيما انتقد العضو “حسب الله صالح” ضعف الوزارة فيما يلي مشروع حرمة الدماء. وأوصى تقرير اللجنة بضرورة إيلاء مسألة الإرشاد والتوجيه العناية الأكبر لمحاربة التطرف، إلى جانب وضع خطط إطارية للدعوة بالولايات بالتركيز على الإعلام المرئي والمسموع في هذا الإطار. ونادى التقرير بضرورة مواكبة الخطاب الدعوي لمستجدات القضايا المختلفة، وذلك لتعزيز الوحدة والجبهة الداخلية. وأكد التقرير على تطوير آليات الدعوة الموجهة للشباب بما يستجيب لتطلعاتهم.

المجهر السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        محمد احمد

        خلتص دايرين تدفنوا الموضوع جاب ليهوا ريحه نمل ولا شنوا ؟؟؟ ولا هددكم بانوا يحرق ورق اى زول يتعرض ليهوا ؟؟؟ من حق الشعب السودانى ان يطلع على كل مستجدات الوزارات والهيئات دا اذا اساسا انتوا معترفين بالشعب …ما عارفنكم كلكم حراميه ولصوص وقتله والواحد لمن فايله يتحرق تغتغتوا ليهوا وترقوهوا لمكان افضل والامثله كثيره …وليس من حق اى عضؤ فى البرلمان ان يحتقر اى موظف بوصفه بالصغير لانوا رفض كل التضليل والسرقه واراد ان يقول كلمه حق فى وجه سلطان جائر …فكلامك هذا انت مسؤول عنه امام رب الارباب والمطلع على كل السرئر فنسأل الله ان يخرس لسان كل من اراد ان يسكت صوت نادى بالحق والمحاسبه …

        الرد
      2. 2
        abady

        لا يحق لكم طي هذا الملف الى ان يتم التحقيق فيه وكل الحقوق ترج لصاحب الحق وهو الشعب الغلبان . من الذي اختاركم؟؟؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *