زواج سوداناس

شركات تطالب الموظفات بتحديد موعد الحمل.. (كله حسب الجدول)



شارك الموضوع :

القوة الاقتصادية الصاعدة، لم تقف عند حد تحديد النسل، وتبني سياسة الطفل الواحد لسنوات مديدة ألزمت الأزواج بالاكتفاء بمولود لسنوات، ولكنها لجأت إلى إجبار الموظفات والعاملات على تنظيم الحمل والإنجاب وفق جدول تحدده مؤسسة العمل، لزيادة الإنتاجية والحيلولة دون تعطل دورتها، نتيجة الإجازات الطويلة التي تحصل عليها النساء، ووجود العديد من حالات الحمل في آن واحد.

وخصصت الشركات وأماكن العمل استمارة طلب حمل تقوم السيدة بملئها وتقديمها للمؤسسة ليكون إنجابها للطفل خلال عام من قبول الطلب، وهو الإجراء الذي تحدثت عنه إحدى المواطنات الصينيات، التي تقدمت لأجل شغل وظيفة في مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرق الصين، والتي تفاجئت بإدارة الشركة تخبرها أنه إذا تم تعيينها ستضطر إلى تقديم طلب حمل للشركة قبل عام منه، لتقوم الإدارة بالموافقة عليه أو إلزمها بالانتظار حتى يأتي دورها في الجدول الذي تدرجه المؤسسة.

ونقلت المواطنة ما جاء على لسان مسؤول قسم الموارد البشرية الذي قال لها «نلجأ إلى هذا الإجراء اضطرارًا، لأجل الحفاظ على استمرار دورة العمل ومعدل الإنتاج، خاصة بعد أن تخلت الحكومة عن سياسة الطفل الواحد، وظهرت الرغبة الكامنة لدى مختلف الأسر في إنجاب المولود الثاني، ونحن كإدارة نضع مصلحة الشركة في صدارة اعتباراتنا».

لم تنفرد جيلين بهذا الإجراء المؤسسي، إذ امتد إلى محافظة خنان، التي أعلنت إحدى الشركات الكائنة بها بيانًا نصه: «تم وضع خطة لتنظيم الإنجاب بين الموظفات وسيتم تطبيقها على نحو صارم، ومن تتجاوزها ستعرض نفسها لغرامة مالية قدرها ألف يوان، وستحرم من أي ترقية بالمؤسسة وكذلك من الحوافز السنوية، وربما من الاستمرار بها».

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الإجراءات المتعلقة بتغريم النساء اللاتي يضعن المواليد دون التنسيق مع مؤسسات عملهن، لم يتم دعمه بغطاء تشريعي من قبل السلطات حتى الآن، ولكن الخبراء يروا أنه في بلد تمثل النساء 64% من إجمالي العمالة بها، لن يكون هناك متسع لتنفيذ القوانين التي تحمي حقوق العاملات، ما دفعهن للجوء مؤخرًا لشبكات التواصل الاجتماعي لأجل التعبير عن غضبهن إزاء اللوائح الصارمة لمؤسسات العمل، وقوانين العمل التي لا تحقق لهم الحماية في مواجهة هذه اللوائح.

المصري لايت

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *