السودان.. الاستفتاء الادارى لاهل دارفور اتفاق واستحقاق

ظل إقليم دارفور وحدة إدارية واحدة منذ إعلان إستقلال السودان في الأول من يناير من العام 1956 م وكان السودان حتى عام 1989 مقسما إلى 9 أقاليم بما فيها دولة جنوب السودان الحالية. وفى عام 1994م تم تقسيم إقليم دارفور الي ثلاثة ولايات مُلغيةً بذلك الاقليم كمستوي من مستويات السلطة .
فى التاسع والعشرين من مارس 2011م أصدر الرئيس عمر البشير مرسوماً جمهورياً بإجراء الاستفتاء الإداري لتحديد الوضع الدائم لدارفور، ويوضح المرسوم أن الوضع الدائم للإقليم يتحدد من خلال استفتاء يجرى في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث.( لحظة اصدار المرسوم) وسيكون الاستفتاء بحسب المرسوم على خيارين، إما الإبقاء على الوضع القائم للولايات أو إنشاء إقليم دارفور الموحد.
وحدد المرسوم المفوضية القومية للانتخابات لتنظيم الاستفتاء والإشراف عليه وتحديد القواعد والإجراءات المنظمة له.
وجاء في نص المرسوم بالرقم (4) لسنة 2011م إجراء الاستفتاء الإداري لتحديد الوضع الدائم :
1- يسمى هذا المرسوم مرسوم جمهوري رقم (4) لسنة 2011م بإجراء الاستفتاء الإداري لتحديد الوضع الدائم لدارفور ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه، الوضع الدائم لدارفور
2- يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجرى في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث الخيارات
3-تقدم في الاستفتاء خيارات الإدارة السياسية الإبقاء على الوضع القائم للولايات أو إنشاء إقليم دارفور المكون من ولايات.
على أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه وتحدد كذلك القواعد والإجراءات المنظمة له.
وبعد مضى شهرين الا قليلا وبالتحديد فى الثانى من مايو 2011م حينما كان
د. كمال محمد عبيد وزيرا للإعلام فقد شدد على التزام وسائل الإعلام الرسمية في الدولة بخط المفوضية القومية للانتخابات وسياساتها بشأن تنفيذ الاستفتاء الإداري لدارفور، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الخاصة تتمتع بهامش كبير من الحرية إلا أنها ملتزمة بأخلاقيات المهنة في نقل كل ما يخص الاستفتاء وأوضح د. كمال في حديثه أمام اجتماع مجلس وزير الإعلام امس بقاعة الوزارة بحضور ومشاركة لجنة تنفيذ الاستفتاء الإداري بالمفوضية القومية للانتخابات أن ضرورة تنفيذ استفتاء ناجح تقتضي أن تتواصل المفوضية مع الصحف ووسائل الإعلام خاصة المستقلة باعتبار أن المفوضية هى الجهة المنوط بها تنفيذ هذا العمل وليس الجهاز التنفيذي للدولة ، وهي في ذلك تحتاج إلى عقد لقاءات مع قادة أجهزة الإعلام للتواضع على صيغة تؤدي إلى إنجاح خطوات تنفيذ الاستفتاء. وتابع أن الإدارة السياسية القوية ستساعد على قيام الاستفتاء الإداري لدارفور وتوفر له الضمان بنجاح، مع استصحاب قيام كل جهة بدورها على الوجه الأكمل وقال عبيد في معرض حديثه عن الاستفتاء الإداري لدارفور ، أنه يتلخص في محورين احدهما إداريا إذا أنه يتعلق بتحديد الوضع الإداري لدارفور، هل يكون إقليماً واحداً أو ولايات عدة وهذا ليس له علاقة بالوضع السياسي و الآخر جغرافياَ ، فتنفيذ الاستفتاء لا يشارك فيه إلا أهل دارفور داخل الولايات وليس خارجها .
فى الثانى عشر من مايو 2015م صدرت التوجيهات الحكومية الداعية الي تكوين مفوضية الاستفتاء بشأن الوضع الإداري الدائم لدارفور واستندت تلك التوجيهات وفقا لما ورد في إتفاق سلام دارفور المُوقّع في أبوجا 2006 وكذلك في إتفاق سلام دارفور المُوقّع في الدوحة 2011 بإجراء إستفتاء إداري لأهل دارفور يتم بموجبه تحديد بقاء إقليم دارفور كوحدة إدارية او إبقاء الوضع القائم حاليا للولايات علي ماهو عليه , وجاء في المادة (10 ) البند (79 ) من اتفاق سلام دارفور بالدوحة (تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق)
اما في بتاريخ الحادى والعشرين من ديسمبر الماضى أدى القسم امام المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري رئيس واعضاء مفوضية استفتاء دارفور بكامل عضويتها وذلك ايذانا ببدء تنفيذ مهامها, حيث قال عمر على جماع رئيس مفوضية استفتاء دارفور فى تصريح صحفى عقب أداء اللجنة للقسم ان الاستفتاء يجئ انفاذا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وهى من النصوص الواردة فى اتفاقية السلام لافتا الى ان المفوضية ستعمل على استنطاق اهالى دارفور للإدلاء برأيهم فى خيارين اما ان تكون دارفور اقليما او تظل ولايات كما هو عليه الحال .
واضاف “نحن فى المفوضية نلتزم التزاماً كاملاً بالقرار وبالقسم الذى اديناه امام رئيس الجمهورية للعمل بتجرد وشفافية لافتا الى انه سيتم وضع المواقيت والجداول اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء الاداري على ان ينتهى الاستفتاء خلال ابريل من العام 2016 ,وقال سنشرع فوراً فى ترتيبات عملية الاستفتاء واعداد السجل المدني وتوفير كافة المعينات اللازمة .
في التاسع عشر من اكتوبر الماضى اعلن الرئيس عمر البشير عن تنظيم استفتاء باقليم دارفور غربي السودان في ابريل من العام 2016، وذلك لحسم الجدل حول وضعه الاداري عبر الاختيار بين دمج ولاياته الخمس في اقليم واحد من عدمه.
وقال البشير في كلمة امام البرلمان لدى بدء دورة انعقاده الثانية إنه “سيشهد ابريل من العام 2016 تنظيم استفتاء باقليم دارفور ليرسى دعائم المستقبل المتسم بالممارسة السياسية الراشدة في هذا الاقليم الحبيب”.وتعهد البشير باستدامة السلام في اقليم دارفور وكل مناطق السودان واعادة النازحين واللاجئين الى قراهم.
في الثالث عشر من يناير الجارى اعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور عن الجدول الزمنى لعملية الاستفتاء والذى تبدأ اجراءاته فى الثامن من فبراير وحتى الثالث عشر من ابريل من العام الجاري. كما أعلنت عن بدء فتح السجل للاستفتاء في الثامن من فبراير المقبل وحتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه على ان يتم النشر الاولي للأسماء التي تم تسجيلها في الثالث والعشرين من فبراير .
وذكرت المفوضية انه سيتم تلقي الاعتراضات على الاسماء التي أضيفت فى السجل للاستفتاء فى الفترة من 26-24 من فبراير على ان يتم النظر فيها بواسطة لجنة برئاسة قاضى في السابع والعشرين من فبراير حتى الرابع من شهر مارس المقبل .
واوضحت المفوضية انه سيتم نشر قرارات اللجنة القضائية بشطب وتصحيح سجل الناخبين فى الخامس من مارس المقبل ,وان الفترة من 11-14 من ابريل المقبل سيتم خلالها بداية الاقتراع والفرز واعلان النتائج على مستوى مراكز الاقتراع .
وقالت المفوضية ان الاوضاع الامنية بدارفور مستقرة وتسمح باجراء الاستفتاء على نحو معقول دون تأثيرات مخلة مؤكدة متابعتها اللصيقة لتطورات الاوضاع في كل مناطق دارفور.
وقال الاستاذ عمر علي جماع رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي بمنبر (سونا) بمناسبة اعلان الانطلاق الفعلي للمشروع ان المرسوم الجمهوري حدد مهام المفوضية في تنظيم واجراء الاستفتاء وتحديد القواعد والاسس المنظمة فضلاً عن سن لوائح تنظيم الاعمال مشيراً إلى أن عملية الاقتراع والتصويت ستتم في وقت واحد وتزامن في كل ولايات دارفور .
وقال ان التسجيل مقصور فقط علي السودانيين المقيمين داخل حدود ولايات دارفور الخمس بغض النظر عن القبيلة ولا يحق لأبناء دارفور المقيمين خارج المنطقة التسجيل للاستفتاء كما يشترط ان يتجاوز المسجل سن الثامنة عشرة.
واوضح رئيس المفوضية ان الاستفتاء يستهدف تحديد الوضع الاداري لدارفور بين خياري الابقاء علي وضع الولايات الراهن او اختيار الاقليم الواحد مشيراً إلى أن بطاقة التصويت مبسطة جداً ويرمز لخيار الولايات الحالية برمز ( خمس قطاطي ) بينما يرمز للإقليم برمز (قطية واحدة ) ليتم وضع الاشارة على اي من الخيارين.
وقال ان النتيجة ستحسم بنسبة 50% من الأصوات الصحيحة زائد واحد لصالح اي من الخيارين وان النتيجة ستضمن في الدستور مشيراً الى أن الاستفتاء اداري يمس الخدمات والتنمية وغيرها ولا علاقة له بالشئون السياسية.
واضاف ان الاستفتاء سيجري في محليات دارفور البالغ عددها 63 محلية وانه تم تحديد عدد 1400 مركز للتسجيل لإتاحة الفرصة الكافية لمشاركة اكبر عدد من المواطنين منوهاً إلى أن نفس مراكز التسجيل ستكون مراكز الاقتراع.
وابان ان عمليات التسجيل في المراكز ستنطلق مطلع فبراير المقبل وتتوالى المراحل المختلفة المتمثلة في النشر الاولى للاسماء ثم الاعتراضات والطعون ثم النظر في الاعتراضات والبت فيها حتى النشر النهائي للسجل الجديد الخاص بالاستفتاء الاداري منوهاً إلى ان الاقتراع سينطلق في شهر ابريل المقبل.
جملة من التصريحات حول هذا الاستفتاء صدرت من كافة الجهات الرسمية والتنفيذية والسياسية نرصد منها على سبيل المثال ما اكدته الأستاذة حليمة حسب الله عضو المجلس الوطني بان استفتاء دارفور حول بقائه كإقليم او تقسيمه الى ولايات هو التزام باتفاق الدوحة الذي يستوجب انفاذه مشيرا إلى تمديد فترة السلطة الاقليمية لعام اخر حتي يكمل المهام الموكلة اليه ومنها الاستفتاء.
كما أكد الأستاذ عثمان إبراهيم موسي رئيس حركة تحرير السودان القيادة التاريخية الموقعة على اتفاق بنى سريف الوطنية مع الحكومة بمنطقة شرق جبل مرة حرصه على قيام وانفاذ الاستفتاء الادارى لاقليم دارفور حول استمرار نظام الولايات كأحد مستحقات الاتفاق.
اما د. أحمد بلال عضو آلية 7+7 فقد اكد أن الاستفتاء هو استحقاق دستوري يستند علي وثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة وليس له علاقة بمؤتمر الحوار الوطني وأضاف ” الاستفتاء ينحصر في هل تبقي دارفور اقليما واحدا أم يتم تقسيمها لولايات ” .
كذلك أكدت الأستاذة سامية أحمد محمد القيادية بالمؤتمر الوطني عضو المجلس الوطني أن استفتاء دارفور والذي تضمنه اتفاق الدوحة يعد التزاما للسودان أمام المجتمع الدولي ، مبينة أن الاستفتاء اتجاه للتنسيق الإداري أكثر من كونه اتجاه لحكم ذاتي.
واكد الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ان استفتاء دارفور هو استحقاق أكدته وثيقة الدوحة لسلام دارفور وليس استفتاء لتقرير المصير و اشار سيسي الى ان دارفور لن تكون أبدا الثغرة التي يؤتى منها على السودان الذي لن يزايد علينا أحد في وطنيتنا وحرصنا على وحدته واستقراره .
جاء ذلك في البيان الذي القاه الدكتور التجاني سيسي امام مجلس السلطة الاقليمية لدارفور بمقر المجلس بمدينة الفاشر في دورة انعقاده التاسع .
بينما قال رئيس مجلس الولايات السابق الفريق أدم حامد موسى إن الاستفتاء هو التزام سياسي لابد من الوفاء به، لكنه عاد وأشار إلى أن الوضع الأمثل هو بقاء الولايات الحالية لأنها تتيح المزيد من السلطات، واعتبر العودة إلى الإقليم الواحد ردة عن أهداف الحكم اللامركزي.
الاستفتاء الادارى لدارفور استحقاق واجب التنفيذ استنادا لمرجعية اتفاق سلام الدوحة والتى امهرت منذ العام 2011م بقطر وتنفست بموجبها وبقدر كبير فضاءات دارفور استقرارا غير منكور وبشهادة دولية سوى بعض التفلتات اليسيرة هنا وهناك ..تخوف الذين لايعلمون والذين يعرفون ويحاولون الاصطياد في الاوقات المطمئنة ان يشيعوا سيناريو (نيفاشا) جهلا متعمدا وعدم التفرقة ما بين استفتاء ادارى حول شكل الحكم الادارى وبين حق تقرير مصير ..

كتب – سعيد الطيب

الخرطوم 14-1-2016م (سونا)