الأمم المتحدة تريد فرض ضرائب على كرة القدم والسفر لتمويل المساعدات الإنسانية

اقترحت الأمم المتحدة تقديم “مساهمة طوعية” على شكل ضريبة على المواصلات أو مباريات كرة القدم أو الحفلات الموسيقية، وذلك لردم الهوة المتزايدة بين الحاجات الإنسانية والهبات، في تقرير صدر الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2016.

ودعا واضعو التقرير إلى تخصيص مبالغ تُقطع من الزكاة للمساعدات الإنسانية، مركّزين على تعزيز الفاعلية والشفافية في العمليات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن الحاجات الإنسانية ارتفعت من ملياري دولار عام 2000 إلى 24,5 مليار دولار بعد 15 عاماً، تحت تأثير تكاثر النزاعات وتزايد الكوارث الطبيعية في ظل التغير المناخي.

ووضع التقرير 9 خبراء تحت إشراف المفوضة الأوروبية كريستالينا جورجيفا والسلطان ناظرين شاه الماليزي.

ولم تتمكن الأمم المتحدة في 2015 إلا من جمع نصف الأموال التي طالبت بها، واضطرت بالتالي إلى خفض الوجبات الغذائية التي تقدمها لـ1,6 مليون سوري، ما أدى إلى موجة هجرة جماعية إلى أوروبا.

وقالت جورجيفا: “لم يكن العالم يوماً بهذا القدر من السخاء، لكن هذا السخاء لم يكن يوماً غير كافٍ إلى هذا الحد”.

وأضافت أن مساعدة ضحايا النزاعات والكوارث “صواب أخلاقي، غير أنه كذلك لمصلحتنا، مثلما أثبتته أزمة الهجرة”.

وتعتزم الأمم المتحدة معالجة المشكلة من 3 جوانب في آن واحد، داعية أولاً إلى “الحد من الحاجات” من خلال تدارك النزاعات بشكل أفضل، وتهيئة الدول ذات الأوضاع الهشة، ومساعدتها بشكل أفضل.

كما ينبغي – بحسب الأمم المتحدة – توسيع دائرة الجهات المانحة، حيث إن 5 دول فقط تقدم ثلثي المساعدات الانسانية حالياً، وإيجاد مصادر تمويل جديدة.

ضريبة تضامن

ومن الأفكار العملية المطروحة فرض “ضريبة تضامن” على بعض الخدمات والمنتجات، على غرار ما قامت به منظمة “يونيت ايد” غير الحكومية التي أقنعت 10 دول باقتطاع بضعة دولارات من ثمن كل بطاقة طيران للمساهمة في مكافحة الملاريا أو الإيدز، ما مكّنها من جمع 1,6 مليار يورو بين 2006 و2011.

واقترح التقرير استخدام “ضريبة تضامن على الرحلات الجوية أو الوقود لتمويل خدمات طبية” في مخيمات اللاجئين أو في المناطق التي تؤوي نازحين.

وقالت جورجيفا إنه “من الممكن فرض مساهمة صغرى على حجم هائل” من التعاملات، وذكرت بهذا الصدد الوقود والحفلات الموسيقية والأفلام والمباريات الرياضية، مشيرة إلى اتصالات تمت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الصدد.

لكنها لفتت إلى أن مثال ضريبة “توبين” على المعاملات المالية تظهر مدى “صعوبة هذه المسألة”.

ومن الخيارات الأخرى تجيير نسبة من مئات مليارات الدولارات التي تتداولها المؤسسات المالية الإسلامية كل سنة الى العمليات الإنسانية. وأشار التقرير بهذا الصدد الى أن “المالية الاجتماعية الإسلامية مجال لم يتم استكشافه بشكل معمّق”.

وأخيراً دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الى “اتفاق شامل” يوافق المانحون بموجبه على تقديم أموال عدة مرات في السنة دون تخصيص وجهة استخدام محددة لها، فيما تتعهد المنظمات ببذل جهود لزيادة الشفافية والحد من البيروقراطية والهدر.

وأوصى التقرير كذلك بإشراك المنظمات غير الحكومية المحلية والقطاع الخاص بشكل أكبر، ليس لتقديم المزيد من الأموال فحسب، بل لتقديم الخبرة والخدمات.

وخلص التقرير الى أن هذه التدابير قد تسمح بجمع مليارات الدولارات، لاسيما 4 الى 5 مليارات من خلال تحسين سبل تدارك النزاعات والكوارث، و3 الى 5 مليارات من المؤسسات المالية الإسلامية، و500 مليون على أقل تقدير بزيادة الفاعلية وتقليص النفقات.

ويعرض التقرير، الأحد، في دبي وسيتم طرح على القمة الإنسانية العالمية التي تعقد في إسطنبول في مايو/أيار. وتأمل جورجيفا بحلول ذلك التاريخ أن تكون هذه التوصيات “تحققت”.

وكانت جورجيفا قبل تعيينها مفوضة أوروبية للميزانية تولت إدارة العمليات الإنسانية للاتحاد الأوروبي.

ويرد اسمها بانتظام لخلافة بان كي مون الذي تنتهي ولايته على رأس المنظمة الدولية في نهاية السنة.

هافينغتون بوست