سياسية

خطأ فادح في البرلمان بتوزيع قانون قديم باعتباره قانوناً جديداً


أخطأت الجهات الإدارية بالبرلمان خطأ فادحاً، إثر توزيعها قانوناً قديماً للتأمين الصحي على النواب أمس، باعتباره مشروع القانون الجديد، وفيما انتبه وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات للخطأ وتنبيهه بذلك باعتبار أن القانون «بايت».دخل في جدل كثيف مع رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، اضطر رئيس البرلمان لاحقاً للاعتذار لسبدرات، مبرراً التوزيع الخاطئ للقانون القديم بأنه خطأ فني. وتواصلت الجلسة عقب توزيع مشروع القانون الجديد، في غضون ذلك طالب البرلماني المستقل أحمد صباح الخير، بألا يكون التأمين الصحي لـ«الأفندية»، بينما طالبت البرلمانية سامية أحمد محمد، بتخفيض المصاريف الإدارية المحددة بـ «10%» من جملة الإيرادات، في وقت أُدخلت في القانون الجديد أحكام صارمة لمنع التهرب من سداد الاشتراكات، وأعطى حق التفتيش والحجز والجزاءات الإدارية والمالية بجانب عقوبات مالية.

الانتباهة