وزير البيئة يطالب بعدم تجديد عقد الجرافات المصرية بولاية البحر الأحمر

طالب حسن هلال، وزير البيئة، بعدم تجديد العقد الموقع بين ولاية البحر الأحمر والشركة المصرية لصيد الأسماك، مشيرا إلى أن العقد ينتهي في أبريل المقبل، كما طالب بأن تكون وزارة البيئة مشرفة على أي تعاقد لولاية البحر الأحمر وغيرها من الولايات في ما يخص العمل البيئي لإبعاد أي أثر من آثار التدهور البيئي، وأكد أن الوزارة لم تخطر بعمل الجرافات مسبقا.
وشدد هلال خلال رده على سؤال تقدم به أحمد عيسى هيكل، النائب البرلماني عن عقد الجرافات في جلسة المجلس الوطني أمس (الاثنين)، على البرلمان بتحويل مطلبيه إلى قرارات ملزمة، وصوت البرلمان على إحالة مطلبي الوزير إلى لجنة مختصة لدراستهما.
وأشار هلال إلى أن صيد الجرافات المصرية في البحر هو شأن بيئي بحت قبل أن يكون تدميرا للثروة السمكية، ونوه الوزير إلى أن دستور (2005) به علة، وقال إنه جعل الأمور غير واضحة بين مستويات الحكم الاتحادي، وقال إن العقد ملزم للولاية إلى أبريل المقبل، لأن الشركة قامت بما عليها من التزامات مالية، وفي الأثناء صوت البرلمان على إحالة رد الوزير، على سؤال تقدم به برلماني عن عقد الجرافات، إلى لجنة مختصة لدراسته، في وقت أشار فيه الوزير إلى أن الضرر الذي ينتج من عمل هذه الجرافات هو ضرر (حتمي) في تدمير الشعب المرجانية والحياة البرية والموارد البيئية، وقال “اتضح لنا أن ولاية البحر الأحمر لم تقم بعمل مسوحات لمواردها البحرية لمعرفة كمية ونوع الثروات البحرية وبالتالي فإن التصاديق التي منحت لم تستند على مرجعية علمية، مما يهدد استدامة هذه الموارد”، وتابع بأن “العقد الذي أبرم مع ولاية البحر الأحمر عموما ضعيف”.

صحيفة اليوم التالي