المالية: تحويلات شركات الاتصالات وتهريب الذهب وراء تصاعد سعر الدولار

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدرالدين محمود، عن ترتيبات مالية اتخذتها وزارته لسد الفاقد في الميزانية حال قيام دولة جنوب السودان بإيقاف ضخ النفط ونقله عبر السودان، مؤكداً أن عائد البلاد من عبور نفط الجنوب غير كبير لذلك لم يكن هنالك فاقد كبير، وطالب بضرورة تشديد العقوبات على تجار “العُملة” والمهربين لتأثيرهما على الاقتصاد، كاشفاً عن سياسات لترشيد الطلب على الدولار للعلاج، وترشيد سفر المسؤولين والوفود.

وكشف وزير المالية في معرض رده في البرلمان أمس على سؤال عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه بالسوق الموازي، مقدم من رئيس لجنة العمل والحسبة عمر عبدالرحيم بدر، كشف عن إجراءات جديدة اتخذتها وزارته لتقليل استيراد السلع “الثانوية” من خلال زيادة الرسوم الجمركية للحد من استيرادها واستهلاكها، وقال أن وزارته تخطط لبلوغ صادرات الثروة الحيوانية ملياري دولار العام الحالي، كاشفاً عن استلام البنك المركزي لوديعة خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات في المدى القصير والمتوسط والطويل لمعالجة أسباب ارتفاع الدولار وتنظيم سوق النقد الأجنبي.

وعزا أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى توسع العجز في الميزان التجاري، بسبب انخفاض رسوم نفط دولة جنوب السودان واستمرار تهريب الذهب للخارج، إضافةً إلى ارتفاع طلبات العلاج بالخارج وتوفير الدولار لها من السوق الموازي وتحويلات الشركات الكبيرة للخارج خاصة شركات الاتصالات والمضاربة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى وتراجع قيمة اليورو الذي يعتبر العملة الأساسية لودائع البنك المركزي، وتدهور عملات دول الجوار الأفريقي، وأشار بدرالدين إلى أن العلة الأساسية في زيادة سعر الصرف تتمثل في قلة الصادرات السودانية وعدم تصدير “القطن لثلاثة مواسم متتالية والسمسم لموسمين”، وتابع “هذا هو أس المشكلة الأمر الذي يتطلب زيادة الإنتاج لأننا نستهلك أكثر مما ننتج”، كاشفاً عن اتفاق بين وزارته والصين على الاستيراد بـ(اليوان) والتصدير بالجنيه السوداني بغية تخفيف الحصار المصرفي على البلاد، فضلاً عن ترتيبات بين المراسلين والبنك المركزي للتغلب على الحصار المصرفي.

صحيفة الصيحة