زواج سوداناس

أحكام بالسجن والغرامة على 10متهمين في قضية شركة “الأقطان” الشهيرة



شارك الموضوع :

أسدلت محكمة سودانية،الأربعاء،الستارعلى ماعرف بقضية “الأقطان” ذائعة الصيت،والتي تعد إحدى أشهر المحاكمات التي شغلت الرأي العام لخمس سنوات، وأصدرت احكاما متفاوتة في مواجهة 10 متهمين ارتكبوا تجاوزات مالية ضخمة .

وقرر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، القاضي عثمان التجاني، الأربعاء، سجن المدير السابق لشركة “الأقطان” عابدين محمد علي، ورئيس مجلس ادارة احدي الشركات المخالفة في القضية، محي الدين عثمان، لمدة 13 عاما، كما حكمت بغرامة مالية قدرها 16.257.70.14 جنيه، بعد إدانة المتهمين في بلاغات تتصل بالاشتراك الجنائي، ومخالفتهما للقوانين واللوائح المحاسبية.

وكان القضاء السوداني وجه اتهامات لمدير شركة الأقطان وموظفين آخرين تتصل بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ 120 مليون يورو.

وتفاوتت الأحكام لبقية المتهمين وتقرر حبس المتهم الثالث لعامين وتغريمه 5 الآف جنيه بعد إدانته بخيانة الأمانة.

و أصدر القاضي أيضا حكما بالسجن لسنتين والغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لثلاث أشهر أخرى بحق المتهم الرابع لإدانته بالاشتراك الجنائي مع المدان الخامس.

وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن لثلاث سنوات والغرامة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لستة أشهر ، بعد ادانته بالتزوير.

ودانت المحكمة المتهم الثامن وهو المدير المالي السابق للشركة بالغرامة 5 آلاف جنيه وفي عدم الدفع السجن 5 أشهر نتيجة لتنازله عن جرارات باسم الشركة كما ادين المتهم التاسع بالغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لثلاثة أشهر لإدانته بالتزوير.

وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والسابع والعاشر من جميع التهم المنسوبة اليهم لعدم كفاية الادلة في مواجهتهم، وشطبت تهمة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة جميع المتهمين، لعدم تحرير الاتهام عريضة في إدارة الثراء الحرام والمشبوه.

وطالبت المحكمة في نهاية قرارها بحضور المدانين الاول والثامن في العام 2020م لأغراض (التغريب)، لكونهما على مشارف السبعين من العمر، والتماس هيئة الدفاع خفض العقوبة في مواجهتهما.

وتسببت قضية شركة “الأقطان” في استقالة رئيس المحكمة الدستورية بالسودان خلال يناير من العام 2013،حيث قبل الرئيبس عمر البشير الاستقالة وأصدر مرسوما جمهوريا في 13/1 / 2013م أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية.

ووافق البشير على استقالة رئيس المحكمة بعد ثلاث ايام من حكم اصدرته لجنة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية فى نزاع بين شركة (متكوت) العالمية وشركة ا”لأقطان “التى كشف عن فساد كبير فى اروقتها.

واثار قرار هيئة التحكيم فى هذ القضية جدلا واسعا فى الأوساط القانونية والسياسية بعد ان قضى بان تدفع شركة الاقطان لمتكوت تعويضا قيمته 100 مليون جنيه.

ويمتلك شركة متكوت محى الدين عثمان وهو من ابرز قيادات شركة “الأقطان” واختار وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات ليكون وكيلا للشركة فى هيئة التحكيم بينما اختارت شركة الأقطان عبد الدائم زمراوى وتقرر الاستعانة بطرف ثالث محايد فكان ان وقع الاختيار على رئيس المحكمة الدستورية.

سودان تربيون

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


10 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ابو عشة

        قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا..

        الرد
      2. 2
        Mamoun

        هل هذه الأحكام شرع الله الذي تتحدث عنه الحكومة ثلاثين عاما ، الحكم يعني ادانة هؤلاء الناس بالسرقة والاختلاس والفساد وخيانة الأمانة

        الرد
      3. 3
        محمد احمد

        والعريضه لم تشمل تهم الثراء الحرام !!!! طيب نفهم انهم تعبوا عشان يعملوا قروشهم الحرام دى ولا شنوا ؟؟؟ وهل قاموا باسترجاع المبالغ المختلسه ولا شالوها ؟؟؟ لو القروش ما رجعوها يبقى مافى داعى للسجن والغرامه واذا رجعوها على الوزاره اعلان المبالغ المسترجعه واعلان اسماء هؤلاء اللصوص ….

        الرد
      4. 4
        الكوشى

        الله أكبر آكلى السحت وعقبال التماسيح الاخرى

        الرد
      5. 5
        محمد

        محي الدين عثمان صاحب مشروع التاكسي التعاوني نسأل الله أن ينتقم منك ياحرامي إيصالاتنا من سنة 87 لسة قاعدة سجن الدنيا مابعفيك من سؤال يوم القيامة وحقنا نأخدو قدام يوم الموقف العظيم دي قضية الأقطان باقي قضية حقوق الناس الغلابة بتاعين التاكسي التعاوني

        الرد
      6. 6
        الواضح

        الاخ Mamoun لا ادري عن اي شرع تتحدث ولكن الجريمة هنا ليست حدية لا شرعا ولا قانونا والعقوبات كلها يجب ان تكون تعزيرية .

        الرد
        1. 6.1
          محمد النقر

          و هل تغيير جريمة السرقة و تسميتها بخيانة الامانة او استغلال السلطة او التكسب غير المشروع أو مخالفة القوانين و اللوائح المحاسبية يجعلها جريمة غير حدية يا مولانا ؟ مجرد سؤال ! .
          المعروف ان هذا العمل ما كان ليتم دون اشتراك نافذين في بنك السودان و منهم وزير المالية الحالي , لا أري أي فرد منهم تمت محاكمته ! .

          الرد
      7. 7
        لون المنقه

        ورقبة هاشم سيداحمد راحت شمار في مرقه
        حسبنا الله ونعم الوكيل

        الرد
      8. 8
        عامر عامر

        هذه القضية اعتقد انها من اكبر قضايا الفساد فى العهد الحديث وما صدر من احكام فيها رقم شكوكنا فيها ولكن يجب الا نشك فى الجهاز القضائى ولكن نحمل القاضى الذى حكم بهذا الحكم مسؤلية التلاعب باموال الشعب وكل من شارك فى هذا الجرم الفادح ونقول اذا نجوتم من عذاب الدنيا فكيف تنجوت من عذاب الاخرة

        الرد
      9. 9
        haider

        طيب عبد الباسط سبدرات والزول المعاهو كل واحد مستلم مبلغ ضخم فى الموضوع التحكيم عملو ليهون شنو اتحلل ولا عفوهن

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *