هنادي الصديق : بص الوالي وتركتر المواطن

* جاء في أخبار الأمس (أعلنت حكومة ولاية الخرطوم، استيراد مركبات جديدة، من دولة الصين، للمساهمة في حل أزمة المواصلات المتفاقمة بالعاصمة السودانية، وقال مدير عام شركة مواصلات العاصمة، سليمان صديق، إن الولاية استوردت 50 بصاً جديداً، من دولة الصين، يبلغ طول البص الواحد منها، 18 متراً، ويسع لـ175 راكباً، مؤكداً اكتمال كافة إجراءات استيرادها لتصل تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة) انتهى الخبر.
* وقبل أن يشير صديق الولاية بالمزيد من المعلومات المعلومة سلفاً للجميع، دعونا نشير نحن بأن ولاية الخرطوم وفي عهد الولاية سيئة الذكر والسمعة تم استيراد 400 بص من دولة الصين، ومؤكد أنها (لاستعمال السودان) رديئة الصنع، مثلها مثل الصناعة التايوانية البائسة التي كنا نضرب بها الأمثال سابقا.
* فإن كان بحسب حديث المسؤول بأن الباصات العاملة حالياً عددها 1000 بص فإنه لا حاجة لنا ولا للولاية باستيراد المزيد من الباصات مهما كان حجم سكان الولاية، مع الوضع في الاعتبار عدد الحافلات العاملة في مختلف الخطوط العامة والتي يتجاوز عددها المئات، والمملوكة في ذات الوقت لمواطنين، اللهم إلا إن كانت الحكومة لا تضع في اعتبارها القطاع الخاص في النقل والمواصلات، أو بمعنى أصح تسعى لمحاربته كما فعلت وأصابت من قبل أصحاب الحافلات في مقتل، وقطعت أرزاق الكثيرين.
* الولاية استوردت في العام 2010 لوحده عدد 400 بصاً من الصين، (منتهى الرداءة)، وأغلبها بيعت للقطاع الخاص، الى جانب تعطل 150 وخروجها من الخدمة، ورغم ذلك تسعى للمزيد من التدمير لقطاع المواصلات الذي بات يشكل هاجساً للمواطن بكل فئاته، طلاب موظفين عمال، ربات منازل.. الخ، حيث أصبح المواطن يراجع نفسه عشرات المرات بمجرد أن تراوده رغبة الخروج من المنزل، لما يجده وما يشاهده من عنت ومشقة في الصفوف والتدافع الذي لم تشهده العاصمة قريباً.
* الولاية بدلا عن استيراد بصات جديدة، كان عليها أن تُقَيم التجربة السابقة لترى هل سلبياتها طغت أم إيجابياتها، كما يفترض في مثل هذه الحالة الاتجاه لعدة دولة بفتح عطاءات طلبا للتجويد وإغلاقاً لأبواب الفساد التي ما انفكت تغلق من جهة لتفتح من جهة أخرى.
* المواطن سئم من كثرة تصريحات المسؤولين خاصة في قطاع النقل والمواصلات، مرة قطار مكندش (وصاحبه معروف)، ومرة بص الوالي، وثالثة ترلة الوزير، ورابعة ركشة السفير، ولا ندري إلى أين تريد أن تصل بنا هذه الولاية التي ما انفكت تخرج بالمواطن من مشكلة لتدخله في مشكلة أكبر منها.
* أفتحوا الباب أمام القطاع الخاص، وأعني المواطنين كما كان يحدث في السابق، بدلاً عن حصر هذا القطاع الحيوي في منسوبي الحكومة فقط، لأنهم حتما سيتعاملون مع الموضوع كتجارة رابحة فقط، وكـ(كوميشن)، ينتهي بانتهاء مراسم توقيع العقد، لا يهم أن تم فحص هذه السيارات قبل شرائها وشحنها أم لا، لا يهم إن كانت مجرد حديدة بعجلات أو (هكرة مصنفرة)، المهم هو المكسب من هذه الصفقة ولو جاء على جثة الوطن وأهله، بينما يجتهد المسؤول منهم ويراجع نفسه عشرات المرات عند شرائه فارهة تخصه شخصياً أو أهل بيته، بينما المواطن لا يهم إن ركب دراجة أو حتى تراكتور .
* عموماً، البصات ستأتي، والقطر المكندش سيأتي، والركشة ستأتي، والكارو أيضاً سيأتي، ولكن هل بعد ذلك سيزول هم المواطن في إيجاد دابة تقله من وإلى؟؟ إجابتي الخاصة هي أن هذا الوضع سيزداد تأزماً، وربما كان هو الشفرة التي انتظرها المواطن كثيراً ليبدأ منها التغيير.!!
الجريدة