سياسية

عقوبات تصل إلى خمس سنوات لإثارة الشغب


شهدت قبة البرلمان أمس حالة من الفوضى والهرج حول التعديلات الجديدة للقانون الجنائي للعام، وفيما أدخل القانون عقوبات صارمة على تهريب السلع المدعومة لخارج البلاد والسجن خمس سنوات على الشغب والاتلاف الجنائي، اضطر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لطرق المطرقة عدة مرات لحفظ النظام ومطالبة النواب بالجدية. وقال «سكوت يا نواب يا محترمين»، في وقت أسقط فيه البرلمان بالتصويت مقترح لجنة التشريع والعدل الخاص بالشغب، ونجح في تمرير مقترح وزير العدل بتقليص عقوبة الشغب والاتلاف الجنائي إلى خمس سنوات مع الغرامة بقيمة المتلف، وأقرَّ البرلمان عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز «10» سنوات والغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة لكل من يهرب أو ينقل بضائع ممنوعة أو مقيدة قانوناً لخارج البلاد، باعتبار الأمر جريمة تضر بالاقتصاد الوطني.

الانتباهة