سياسية

الحكومة تعلق نشاط منظمة أجنبية لكتابة تقارير أمنية وسط قلق الاتحاد الأوروبي


قالت الحكومة إنها علقت نشاط منظمة أجنبية، لمخالفتها القوانين وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد، بالإضافة إلى تجاوزها قانون العمل الطوعي المنظم لأنشطة المنظمات الأجنبية العاملة في السودان، في وقت أظهر سفراء الاتحاد الأوروبي وسفارة النرويج في الخرطوم، قلقهم إزاء تعليق عمل المنظمة التي تنشط في دارفور.
وقررت السلطات منذ منتصف ديسمبر الماضي، إغلاق منظمة “تيرفند” البريطانية، من دون أن تبين في الحال الأسباب التي استدعت القرار، لكن مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى أبلغ “سودان تربيون” الأربعاء الماضي، أن قرار إغلاق مكاتب المنظمة الدولية الذي اتخذ في 14 ديسمبر الماضي، تم لأسباب أمنية بعد أن خالفت المادة “5” من قانون العمل الطوعي، والتي تنص في واحدة من فقراتها على “عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية في شؤون البلاد الداخلية”.
وحسب المصدر الذي فضل إخفاء هويته فإن المنظمة وقعت في حزمة مخالفات بينها كتابة تقارير حول الأوضاع الأمنية، وكشفق عن طرد السلطات السودانية في وقت سابق لأحد موظفيها.
وطبقاً للمسؤول فإن المنظمة خالفت كذلك أحكام المادة 16 الفقرة (أ) من لائحة تسجيل المنظمات الطوعية الأجنبية والتي تنص على أن لا تعمل المنظمة إلا في المجالات والأنشطة المصدق بها، وأن لا يتم التعديل للأنشطة إلا بموافقة مفوض عام العون الإنساني” .
وأفاد أن “تيرفند” تجاوزت أيضاً الالتزامات الواردة في الاتفاقية القطرية والتي تشدد على المنظمات الأجنبية بوجوب احترام سيادة وقوانين السودان وعدم ممارسة أية أنشطة تتعارض مع القوانين السودانية.
وقال سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمين وسفارة النرويج بالخرطوم في بيان صدر الأربعاء، إنهم يتابعون بقلق بالغ التقارير عن إغلاق مكاتب المنظمة الدولية غير الحكومية العاملة منذ (10) سنوات في إقليم دارفور.
وأضاف البيان الأوروبي”نحن قلقون خصوصاً وأنه لم يكن هناك أي اتصال رسمي من حكومة السودان لإعطاء تفاصيل عن أسباب هذا القرار – على الرغم من عدة طلبات مؤخراً من الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة أخرى”.
وأوضح البيان أن “تيرفند” تعمل في السودان منذ 10 سنوات وتقدم مساعدات وتوفر الأدوية المنقذة للحياة لـ300 ألف شخص بالتركيز على مناطق في دارفور.
لكن المسؤول الحكومي أبدى تحفظه على عدد المستفيدين الذين تحدث عنهم البيان، وشدد على أن تلك الأرقام غير صحيحة، وأبان ان الحكومة السودانية بالتعاون مع الشركاء تعمل على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وقلل من حجم الفجوة التي يخلفها إيقاف نشاط المنظمة، وأكد تشكيل لجنة لتصفية أصول المنظمة وفقاً للقانون بمشاركة أعضاء من “تيرفند” نفسها.
وحث السفراء الأوربيون حكومة السودان على مواصلة ضمان “وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان، من أجل إنقاذ الأرواح وتوفير سبل العيش الآمنة “.
وكانت “تيرفند” الدولية، أعلنت منتصف ديسمبر الفائت أن السلطات السودانية علّقت نشاطها في البلاد، وقالت إنها تسعى للتفاوض مع الحكومة لاستئناف أنشطتها الإنسانية.
ويشار الى أن المنظمة تعمل في مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية بدارفور.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن “ضباطاً حكوميين زاروا مكاتب تيرفند في السودان، وأمروا مسؤوليها بإغلاق المكاتب إلى حين إشعار آخر”.
وطبقاً للمسؤولة الإعلامية بمنظمة تيرفند، جودي ميكنزي، فإنه “تم معاملة الموظفين، وأمتعتهم الشخصية، وأصول المنظمة باحترام”.
وتعمل تيرفند في إقليم دارفور، منذ عام 2004م، وتقوم بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة مع التركيز على التغذية والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي.

الجريدة