ولكن من يحمي هؤلاء؟!

(1)
> أجاز البرلمان بـ (الأغلبية) تعديلات على القانون الجنائي لسنة 1991م، بفرض عقوبة السجن خمس سنوات أوالغرامة أو العقوبتين معاً، على مرتكب الشغب والاتلاف.
> و هي تحدث فاقدة للإصرار والترصد.. الركن الأساسي في الإدانة.
> البرلمان السوداني في اليوم الذي أجاز فيه هذه (العقوبات) على مرتكبي الشغب والإتلاف مبرراً ذلك بخسائر الإتلاف الذي طال الممتلكات العامة والخاصة في أحداث سبتمبر 2013م والتي قيل أنها بلغت (36) مليار جنيه كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد أصدرت أحكاماً وصفت بأنها (رادعة) في محاكمة المتهمين العشرة في قضية مخالفات شركة الأقطان المحدودة، وحكمت المحكمة بالسجن «12» عاماً في مواجهة كل من المدانين الأول مدير شركة الأقطان السابق د. عابدين محمد علي والثاني رئيس مجلس إدارة الشركات المخالفة في القضية محي الدين عثمان وتغريمهما مبلغ مليون جنيه لكل منهما، لإدانتهما بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام.
> البرلمان الذي نظر في خسائر قدرت في أحداث سبتمبر بـ (36) مليار وأجاز هذه العقوبات القاسية لحماية الممتلكات، كان عليه أن ينظر في الاختلاسات والتلاعب الذي حدث في مبالغ تصل الى (55) مليون دولار وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ «120» مليون دولار في قضية شركة الأقطان.
(2)
> نذكر البرلمان السوداني أن أحداث سبتمبر 2013م التي جعلتهم يجيزوا هذه العقوبات القاسية، قد فقد فيها الشعب السوداني أكثر من مائتي قتيل بحسب إحصاءات منظمات حقوقية محلية ودولية، غير أن السلطات الرسمية لا تعترف إلا بمقتل 83 شخصاً.
> إن الاتلاف فعل قد يحدث دون المشاركة كيف؟..فقد قتلت الشهيدة الطبيبة الصيدلانية سارة عبدالباقي وهي تقف في باب منزلهم لتصيبها رصاصة ترديها (قتيلة).
> أبعد هذا يخرج البرلمان السوداني (مغتضباً) على ما نفقده من (ممتلكات)؟.
> من يغضب ويثور لمن نفقدهم في هذا الأحداث؟دون أن يكونوا حتى شركاء فيها؟. الشهيدة سارة عبدالباقي قتلت وفقدت حياتها وهي تقف على رتاج دراهم.
(3)
> الغريب في الأمر أن رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان أحمد التجاني أشار في خطاب الإجازة التي تمت لهذه العقوبات الى أن خسائر الاتلاف الذي طال الممتلكات العامة والخاصة في أحداث سبتمبر 2013م بلغت قيمتها (36) مليار جنيه.
> في الوقت الذي قال فيه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السابق ورئيس لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر أحمد التهامي، إن التقرير الختامي للتحقيق في الأحداث، حوى اتهامات لعربات لا تحمل لوحات، بإطلاق النار. وأكد أن خسائر التخريب قدرت بمبلغ 30 مليار جنيه، قاطعاً بأن المحاكم تنظر الآن في عدد من القضايا…(هذا الكلام كان قبل 4 شهور فقط).
> من نصدق؟ وهل نعتمد الخسائر التي قدرها رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان أحمد التجاني وقال إنها تقدر بـ (36) مليار؟.
> أم نصدق رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السابق ورئيس لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر احمد التهامي والذي قال إن الخسائر تقدر بـ (30) مليار جنيه.
> هل هناك تصاعد في (الجنيه) ما بين 2015 و 2016م ليحدث فارق (6) مليارات جنيه في تقدير الخسائر؟.