سياسية

السودان يخصص 20 مليون جنيه لمشروعات تنموية في أبيي


تعهدت وزارة المالية السودانية بدفع 20 مليون جنيه سوداني لصالح مشروعات تنموية وخدمية ستنفذها اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان.

وقال المدير التنفيذي للجنة سلومة يحيى موسى، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، إنه من المقرر أن يتوزع المبلغ على تأهيل مقر الإدارة للموظفين بالمنطقة بمبلغ (5) مليون جنيه.

كما سيخصص المبلغ لصيانة المراكز الصحية وإكمال تنفيذ (18) بئرا وربط (300) كلم من الطرق الفرعية الداخلية ممثلة في “الفولة ـ المجلد ـ أبيي” و”أم خير ـ الدائر الجنوبي” و”أم خير ـ أبيي ـ دفرة” و”الدمبلوية ـ الموصل ـ أبو غزالة ـ أبو خرائط” إلى جانب تكملة سد قولي وتسليم بطاقات علاجية لأكثر من (3) آلاف أسرة.

ويتنازع كل من السودان وجنوب السودان حول أبيي، التي تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا، وشهدت المنطقة عدة توترات بين القبيلتين وجيشي الشمال والجنوب، راح ضحيتها العشرات.

وكان مجلس الأمن قرر نهاية العام المنصرم، تمديد ولاية قوة الامم المتحدة المؤقتة لأبيي “يونسفا” لمدة ستة أشهر تنتهي في شهر مايو المقبل.

سودان تريبيون


‫4 تعليقات

  1. دي السياسة الصاح مع انو المبلغ صغير
    مستشفيات ومدارس وانارة وشوارع وسيفر اهالي ابيي من الجنوب للشمال كما فرت حلايب لمصر
    او
    كما يفر السليم من الاجرب

  2. لو عملنا مدارس او مستشفيات ..اولاد دينج الور لا يتعلمو فيها ولا علاج لهم .كفاية نكران جميل

  3. كيف تريدها ان تصبح جزئا من السودان ولا تريد عمل خدمات وبنية تحتية بها
    بعدين المنطقة غنية بالنفط ومن حق ابنائها الحصول على نسبة مقدرة من عائداته 75%
    وهذا الشيئ لكل الاقاليم لان الخرطوم بئر لا قرار له وحرامية اشكال والوان
    كل منطقة تحصل على 75% من مواردها وال 25% للخرطوم للجيش والحكومة الخ
    هذا التقسيم سيجبر الحكومة على الترشيد وصرف المال كما ينبغي بدلا من تبديده في الحرب خارجيا وداخليا ودعم كيانات سرطانية كالتنظيم الدولي للاخوان باموال ابناء الشعب في امس الحاجة اليها
    كما ان هذا التقسيم سيخلق منافسة بين الولايات في التنمية اما حكاية انه كل الموارد تذهب للخرطوم ثم يتبرع بها الرئيس ويقول سوينا ليكم وكانه ورثها عن ابيه فهذا ضحك على الذقون

  4. هناك اشخاص سماسرة حرب ولا يريدون للحرب ان تتوقف لانهم يأخذون عمولات في واردات السلاح وكذلك مستثمرون في صناعة السلاح المحلية
    نفس هذا الامر يحدث في امريكا ولكنهم لا يسمحون به داخل بلادهم و شركات السلاح وتكنلوجيا الحرب هناك ك لوكهيد وبوينغ وغيرها تسيطر على السياسة الخارجية وتدعم الرئيس الذي يتعهد بشن الحروبات وشراء السلاح منهم