الحوار الوطني في «7» أيام

يظل الحوار هو القاسم المشترك بين كل المكونات السياسية من أجل التوافق على دستور ونظام حكم، فضلاً عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولقد ظلت قاعة الصداقة منذ أكثر من ثلاثة شهور تضم معظم أبناء الشعب السوداني في محاولة لفك الشفرة التي أقعدت بالبلاد منذ الاستقلال، وإيجاد طريقة سلمية يعبر عنها كل من أراد التعبير بدلاً من حمل السلاح، في هذه المساحة نحاول استعراض ما يدور داخل قاعة الصداقة خلال أسبوع بغرض تنوير الرأي العام على ما يجري بتفاصيله.

اجتماعات مستمرة
واصلت الأمانة العامة للحوار الوطني، سلسلة من الاجتماعات لإعداد التصور النهائي لوثيقة مخرجات الحوار الوطني، والتي ستقدمها للمؤتمر العام. وقال الأمين العام للمؤتمر بروفيسور هاشم علي سالم للصحافيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر بقاعة الصداقة، إن لجان مؤتمر الحوار الست عقدت «210» اجتماعات وناقشت «477» ورقة، واستمعت إلى «34» محاضرة قدمها خبراء وأكاديميون من خارج اللجان.
وأبان هاشم في حديثه الأسبوعي، أن وفوداً من لجان الحوار الوطني «العلاقات الخارجية والاقتصاد والحريات والحقوق الأساسية»، سيزورون عدداً من الولايات الحدودية في الأيام القادمة، وفي منحى آخر أكد البروفيسور هاشم أن رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني هو المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة، وأن رؤساء اللجان ونوابهم يتحدثون عن لجانهم وممثلي الأحزاب والحركات، يتحدثون عما يلي أحزابهم وحركاتهم المسلحة، مشيراً في هذا الاتجاه إلى أن الأمانة العامة للحوار بدأت في زيارات للأجهزة الإعلامية والصحف السياسية لتنوير الإعلام بما يدور في الحوار.
واشنطن تزور الحوار
إلى ذلك، التقى المسؤول السياسي بالسفارة الأمريكية برئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية مولانا عبيد حاج علي، ضمن سلسلة لقاءاته مع رؤساء لجان الحوار الوطني. وقدم مولانا عبيد حاج علي شرحاً مفصلاً للمسؤول الأمريكي عن مجريات سير أعمال لجنة الحريات والحقوق الأساسية.
قانون نيابة أمن الدولة
استغربت لجنة الحريات والحقوق الأساسية، مما ورد على لسان عضو اللجنة د. بدرية سليمان حول قانون النظام العام لولاية الخرطوم. وقال مقرر اللجنة د. إبراهيم دقش للصحافيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر، إن كل ما في الأمر أن اللجنة وضعت في أجندتها مناقشة قانون النظام العام في إحدى جلساتها الراتبة، وطلب منها رئيس اللجنة مولانا عبيد حاج علي ابتدار النقاش، فذكرت أنها كانت قد أعدت ورقة حول القانون قدمتها عام «1998»، في ورشة عمل نظمتها الشؤون القانونية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم. وأبان أن اللجنة استمعت لمقتطفات من تلك الورقة والتي ذكرت فيها أن ما تضمنه القانون الجنائي بنصوص واضحة بينتها اللجنة، والبعض الآخر يحتاج لتنظيم بأوامر محلية يحتمل جزاءات وليس عقوبات، والأمر جله يعالجه المجتمع بآلياته والأسرة بتوجيهاتها أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر. وأكد دقش أن الورقة الآن طرف اللجنة، وما تم تداوله بغير ذلك في أجهزة الإعلام يُسأل عنه من كتبه.
الجنسية والرقم الوطني
في اتجاه ثان، قال دقش إن اللجنة ناقشت إعادة الجنسية، واعتبار الرقم الوطني للعمل الإحصائي فقط، بجانب إعادة النظر في العلم والنشيد الوطني. كما رأت اللجنة مراجعة قانون نيابة أمن الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة استضافت الخبير الطيب الشيخ السماني أمين عام منظمة ضحايا المعارك الحربية، متحدثاً عن القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين. وأمنت اللجنة على توصية تدعو إلى وقف التعارض بين التشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين. وأكد دقش أن اللجنة في اجتماعاتها القادمة ستناقش مسودة توصياتها توطئة لرفعها للأمانة العامة للحوار الوطني.
زيارات حزبية
إلى ذلك، زار مقر الأمانة العامة للحوار الوطني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وعضو آلية «7+7» أحمد سعدعمر، على رأس وفد من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وطاف الوفد على لجان الحوار والتقى الأمين العام للحوار بروفيسور هاشم علي سالم. وقال سعد للصحافيين بالمركز الإعلامي إن الحوار الوطني هو الحل لقضايا السودان والمواطن ولا مفر منه، وهنالك إرادة قوية للمتحاورين للوصول إلى وفاق وطني شامل لتحقيق التنمية، معرباً عن أمله أن يصل الحوار إلى غاياته المنشودة.
العلاقة مع إسرائيل
واصلت لجان مؤتمر الحوار الوطني اجتماعاتها، حيث أكملت لجنة العلاقات الخارجية مناقشة أكثر من «88» ورقة، وتعكف حالياً على دراستها وإعداد توصياتها النهائية. وقال عضو اللجنة إبراهيم سليمان عبدالرحمن للصحافيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر، إن اللجنة تناقش حالياً ثلاث نقاط تعتبرها مهمة، تتمثل في العلاقة مع إسرائيل. موضحاً أن عدداً من أعضاء اللجنة متفقون على علاقة طبيعية مشروطة مع إسرائيل، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية، فيما يرى قليلون رفض العلاقة مع إسرائيل لأسباب عقائدية. وأضاف أن اللجنة سوف تناقش العلاقة مع دولة جنوب السودان وقضية المحكمة الجنائية.
تسمية السودانوية
من جهته، قال رئيس لجنة الهوية برفيسور علي عثمان محمد صالح، إن اللجنة اتفقت وبدرجة عالية على تسمية السودانوية. وأبان أن اللجنة تواصل إعدادها للتوصيات والمخرجات النهائية، وأن اللجنة فرغت من أعمالها بنسبة «90%»، وناقشت كل ما يتعلق بأمر الهوية، بجانب أنها استمعت لمحاضرات قدمها د. ماسولي، أحد مفكري جنوب إفريقيا. ومحاضرة قدمها برفيسور أحمد الشاهد أستاذ العلوم السياسية بجامعة إكسفورد. ومحاضرة أخرى قدمتها الخبيرة عائشة مصطفى، عن الهوية والوحدة والسلام. وأشار للصحافيين بالمركز الإعلامي، إلى أن اللجنة ناقشت الهوية من منظور التسمية والمضمون والمحددات والمهددات والمرتكزات والرؤية المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، ودور الإدارة الأهلية والقضاء والأمن والمجتمع والفرد والجماعة والأسرة والفئات الناطقة بلسان المجتمع.
المخرجات النهائية
كشفت لجنة السلام والوحدة بمؤتمر الحوار، عن الفراغ من مناقشة الأوراق والأفكار المقدمة من قبل الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة بالحوار، في وقت أعلنت فيه وصولها إلى مراحل كتابة تقريرها ومخرجاتها النهائية في شكل مصفوفة تمثل ثلاثة محاور.
وقال بروفيسور إبراهيم حجر، نائب رئيس اللجنة للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن أعضاء اللجنة لهم إرادة قوية بهدف الوصول لوفاق وطني شامل يحقق الأمن والسلام بجميع ولايات البلاد، مبيناً أن عمل اللجنة قسم على ثلاثة محاور تتمثل في محور إيقاف الحرب وإزالة آثارها واستدامة السلام من خلال بناء الثقة ووضع حد للنزاعات الأهلية، إضافة لمحور إزالة آثار الحرب ومحور تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي.
وأوضح حجر، أن القضايا المطروحة من قبل المشاركين شكلت مخرجات حقيقية وافقت عليها بالتوافق الشامل. مؤكداً أنها عملت على مبدأ الحرية والشفافية فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بعملية السلام والوحدة.
انتخاب الولاة
كشفت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، عن اتفاقها على اعتماد توصية بانتخاب الولاة بدلاً من تعيينهم. مؤكدة أنها اتفقت على معظم المحاور المطروحة من قبل الأحزاب والحركات المشاركة في مؤتمر الحوار.
وقال بروفيسور بركات موسى الحواتي، رئيس اللجنة لـلمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اختيار رئيس الجمهورية والمجالس النيابية «البرلمان، مجلس الولايات، المجالس التشريعية ومعتمدي المحليات»، سيكون عبر الانتخاب الحر المباشر من قبل المواطنين ، مبيناً أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق حول التفاصيل المتعلقة بكيفية تعيين رئيس الوزراء أو ترشيحه أو مساءلته.
وأوضح الحواتي أن مسألة الاتفاق على حول الإقليم أو الولاية لا تزال محل نقاش ونظر داخل اللجنة، منوهاً لإقامة مجلس وزراء يتولى مهام الجهاز التنفيذي، مبيناً أن اللجنة ستفرغ من رفع تقاريرها خلال الأسبوعين القادمين.

الانتباهة