زواج سوداناس

متاعب ..!!



شارك الموضوع :

:: التقدير الجزافي للضرائب تقدير غير مبني علي معلومات وأرقام، بل يتم إختيار أي رقم بحيث يكون (المبلغ المطلوب)..وهذا التقدير لا يحدث إلا في حال عدم تقديم صاحب العمل (إقراره الضريبي) أو في حال إكتشاف نشاط إقتصادي مخبوء بجانب النشاط الإقتصادي (المعلن والموثق)..و لديوان الضرائب سُلطة مفاجأة صاحب العمل بفرق التفتيش، وبناءً علي معلومات سابقة أو سمعية أوبناءً على تقدير ذاتي، يرفع فريق التفتيش تقريراً يوضح نسبة النمو وما عليها من ضرائب..!!
:: ولكن المؤسسات الصحفية غير مخبوءة ولا نشاطها (سري للغاية)..ولكل مؤسسة صحفية إقرار و سجل ضريبي منذ عام صدور إصدارتها.. وأحجام الطباعة والتوزيع والراجع موثقة بالمطابع وشركات التوزيع ومجلس الصحافة..وأسعار الإعلانات بالصحف متفق عليها، وكل الإعلانات – بمختلف أحجامها – منشورة في (الهواء الطلق)..فلماذا تخاطب الضرائب المؤسسات الصحفية بالتقديرات الجزافية، وكأن كل هذه الآليات لاتكفي توثيقاً للأرقام الحقيقية؟..ليس هناك ما يُبرر للضرائب مداهمة الصحف ومضايقتها بأي (تقدير جزافي)، عالياً كان أو متدنياً.. وعلى الناشرين رفض هذا التقدير الجزافي والمضي – بالوثائق والضرائب – إلى المحاكم .. إتفقوا وإصطفوا – ولو مرة في العمر – في وجه الخطأ ..!!
:: أما القائمة المسماة – في الواتساب – بقائمة الصحفيين المطالبين بكشف حساباتهم المصرفية بواسطة بنك السودان وبأمر (جهة ما)، فهي قائمة لاتتكئ على سيقان العقل و لا القانون.. أولاً، الأسماء غير مطبوعة على ورقة، ولا تعلوها ترويسة جهة، ولا تحتها ختم جهة وتوقيع إداري، بل محض أسماء كٌتبت على شاشة موبايل أو كمبيوتر بشكل عشوائي جمع (الصحفي و الوزير)..ثانياً، بدأت القائمة نهار الخميس ب (7 أسماء)، وإنتهت نهار السبت ب (13 اسما)، و سوف إجتهد خلال اليوم في إضافة عادل الباز ومصطفى البطل و محمد عثمان إبراهيم ..هؤلاء الأثرياء سقطوا سهوا من ذاكرة كاتب تلك القائمة ..!!
:: ثانياً، كما وضح الأعزاء الهندي عز الدين و مزمل أبو القاسم وعبد الباقي الظافر خلال الأيام الفائتة، ليس هناك ما يمنع – أو يُعيب – الصحفي عن الوضوح والشفافية لحد كشف ما له وما عليه (إبراء ذمة)، ولكن حين يأتي الطلب ب ( الدرب)..أي بالقانون..وبالقانون، غير السلطة القضائية، ليست هناك سلطة على وجه الأرض قادرة على كشف الحسابات المصرفية لأي عميل، صحفياً كان أو غيره..وثالثاً، ما لم يتم هذا الكشف بأمر قضائي، فأن نتائج الكشف تكون محض تجسس و(قلة أدب)، ثم تكون وبالاً على الجهة الكاشفة والمصرف في حال كشف العميل لعملية التجسس.. وعليه، علينا ألا نغرق في أوهام ربما مراد بها صرف الأنظار والعقول عن (الحقائق) ..!!
:: ومن الحقائق – المراد دفنها بأوهام القائمة – هناك قوانين يجب تعديلها – اليوم قبل الغد – بحيث لاتكون في بلادنا سلطة تعاقب الصحافة غير السلطة القضائية..فالمحاكم – فقط لاغير – هي المسؤولة عن محاسبة الصحافة في عوالم ما قبل الثالث (و الأخير طبعاً).. وما لم يتم تعديل القوانين المعيقة لنهضة البلاد وصحفاتها، فلن نبارح محطة (وقفونا، صادرونا)..ثم من الحقائق – المراد دفنها بالأوهام – هناك أيضاً قيود إقتصادية تكاد تكون هي الأخطر..في بلادنا فقط، توزع صحيفتك بنسبة (100%)، ثم تخسر وتبيع ورثة جدك أو تدخل (السجن)..ولكي لاتخسر أو تبيع ورثة حبوبتك، ترهن مصير صحيفتك للإعلانات، حكومية كانت أو شركات.. مجلس الصحافة يعلم ذلك، وكذلك اتحاد الصحفيين، ولكن نشاطهما في ( واد آ خر )..!!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        ناصح

        الكاتب القدير الطاهر ساتي

        نتمني منك كتابة مقال رصين عن الجهاز المركزي للاحصاء وسلطاته ودوره في كشف شبهات الفساد للعلن وبالارقام وحماية المال العام ومؤشر لكل مؤسسات الدولة واداءها
        الواردات لكل وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية والقطاع الخاص ووزارة المالية وبنك السودان المركزي والمطارات والموانئ وغيرها البيانات المهمة في اقتصاد اي دولة

        نتمني ان تساهم بكتابة مقال علي عدة حلقات في هذا الشان حتي يزداد اهتمام الناس بهذا الموضوع لانه اغفاله يؤدي الي فوضي في كل شئ ونهب وسرقة وتعدي علي المال العام وتدهور في كافة القطاعات

        الجهاز المركزي للاحصاء هو جهاز رقابي ويجب ان تكون له سلطات واسعة ومتابعة لصيقة من رئيس الجمهورية والامن الاقتصادي

        فقط اذا تم تاهيل هذا الجهاز بالمواصفات اعلاه واحسن يستطيع الرئيس ان يضع الدولة بين يدية في تقرير شهري وربع سنوي في صفحات قد لاتتجاوز المئة صفحة لكنها تعطي مؤشر عام عن اداء الدولة واجهزتها المختلفة

        هذا الملف هو اخطر الملفات واهمها علي الاطلاق في اصلاح الدولة يوجب ان تكون اداء الجهاز نفسه مراقب بواسطة الرئاسة والشعب والصحف حتي تكون النتائج دقيقة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *