زواج سوداناس

محلية امبدة تسلم توصيات الحوار المجتمعي للجنة العليا بولاية الخرطوم‎



شارك الموضوع :

احتفلت محلية امبدة اليوم بختام فعاليات الحوار المجتمعى وسلمت توصياته للجنة العليا للحوار المجتمعي بولاية الخرطوم وذلك بحضور العميد ركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية .
وقال العميد عبد الرحمن إن مبادرة الحوار جاءت لمصلحة الوطن وحلحلة مشاكله وقد تنادى لها الناس بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والحزبية وكان الحوار المجتمعي اسنادا للحوار الوطني، مشيدا بجهود ولاية الخرطوم وإسنادها للحوار لإحداث التراضي.
وقال إن رئيس الجمهورية كون لجنة لملاحقة القوى التي لم تشارك في الحوار كما تم تمديد وقف اطلاق النار لتهيئة الأجواء للحوار وان هناك لجنة مختصة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ليشكل منظومة حكم متوازية من اجل تحقيق اجماع وطني يسهم في تحقيق السلام والتنمية بالبلاد.
من جانبه اوضح المهندس صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم أن جميع توصيات المحليات ستسلم لرئيس الجمهورية في لقاء جماهيري كبير .
وقال معتمد محلية امبدة عبد اللطيف فضيلى إن محلية امبدة تعتبر سودانا مصغرا لتمازج كل القبائل فيها وأن الحوار المجتمعي ناقش القضايا الست المطروحة في الحوار الوطني كما ناقش قضايا المواطنين في الخدمات العلاجية والكهرباء والمياه والمواصلات والتعليم وان كل المخرجات ستكون سمات لخطة العام الجاري
وقدم رئيس اللجنة العليا للحوار المجتمعي بمحلية امبدة الدكتور محمد بشير عبد القادر توصيات الحوار المجتمعي للمحلية والتي شارك فيها 30 حزبا وتفرعت منها 206 لجنة فرعية و قد تمثلت التوصيات في رتق النسيج الاجتماعي باعتباره داعما وحاميا للهوية السودانية والتأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية والابتعاد عن الجهوية والعصبية والحفاظ على وحدة الوطن والوصول إلى دستور دائم يتوافق عليه الجميع مستندا على الشريعة الإسلامية وان الإسلام وكريم المعتقدات هي مصادر التشريع واستغلال الاجهزة العدلية والقانونية لتطوير الحكم اللامركزي باعتباره الانسب لحكم البلاد لتمكين الادارة الاهلية وإحداث علاقات متوازية مع الدول تراعي مصلحة الدولة وتطوير الدبلوماسية الشعبية و اعتماد الحوار منهجا لحلحلة قضايا الوطن وإتاحة حرية التعبير و بسط ثقافة الحريات لكافة المواطنين .

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *