إذا كنت تفكّر في الهجرة للدنمارك.. هذه بنود قانون اللجوء السياسي الجديد.. تعرّف عليها

تبنى البرلمان الدنماركي الثلاثاء 26 يناير/ كانون الثاني 2016، بغالبية ساحقة اصلاحاً لقانون اللجوء يهدف إلى ثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى البلاد تحت طائلة مصادرة مقتنياتهم الشخصية القيمة.

والنص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن حصل على 81 من أصل 109 اصوات بفضل دعم الاشتراكيين الديموقراطيين، حزب المعارضة الرئيسي فيما صوت 27 نائبا ضده وامتنع نائب عن التصويت

وتضمن مشروع القانون الأتي

مصادرة المقتنيات الشخصية

يجيز بند للشرطة تفتيش حقائب المهاجرين بحثاً عن المال ومصادرة أي مبلغ يزيد عن عشرة آلاف كورون (1340 يورو) والمقتنيات الأخرى التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ على أن يتم استثناء المقتنيات ذات القيمة المعنوية مثل خواتم الزواج.

وبذلك رفع السقف من 3 آلاف إلى 10 آلاف كورون بعد مناقشات بين الحكومة الليبرالية والمعارضة اليسارية.

ولا يتوقع أن تسهم المبالغ التي يتم جمعها من المهاجرين في تمويل إقامتهم لكن الحزب الشعبي المعادي للهجرة يقول إن الهدف من ذلك توجيه رسالة للمهاجرين القادمين إلى أوروبا أنه “من الأفضل لكم عدم المجيء إلى الدنمارك” وفق المتحدث باسمه مارتن هنريكسن.

وتصادر سويسرا منذ 1990 المبالغ النقدية التي تزيد عن ألف فرنك سويسري (900 دولار) من طالبي اللجوء ولكن ليس المقتنيات الشخصية.

لم الشمل

طالبو اللجوء الذين يحتاجون لحماية أقل، أي من يفرون من العنف وليس من خطر يهدد حياتهم مباشرة، عليهم أن ينتظروا ثلاث سنوات قبل طلب لم شمل عائلاتهم. بعدها يمكن أن يستغرق النظر في الطلب سنوات عدة.

ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن فترة الانتظار الطويلة هذه تتعارض مع اتفاقيات عدة وقعتها الدنمارك مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا قد “تكون له انعكاسات مدمرة على الأسر بما في ذلك على قدرتها على التعافي جراء الصدمات التي تعرضت لها وعلى الاندماج والتكيف مع الحياة في بلد جديد”. ويتعين على اللاجئين دفع تكاليف سفر عائلتهم.

إجراءات أخرى

وسيتم تقليص إجازات الإقامة من 5 سنوات إلى 2 لمن يتمتعون بحماية أكبر أي من يتعرضون للاضطهاد بسبب عرقهم أو قوميتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم لمجموعة اجتماعية

وسيتم فرض رسوم من نحو 500 دولار على طلبات الإقامة الدائمة. ويفترض أن يكون طالب اللجوء قد عمل لمدة 30 شهراً من السنوات الثلاث الأخيرة قبل تقديم الطلب بدلاً من 3 سنوات من أصل 5 سابقاً. وسيتم رفع مستوى إتقان اللغة الدنماركية.

وسيتم اختيار 500 من اللاجئين الذين تقترحهم الأمم المتحدة بناء على “قدرتهم على الاندماج” وعلى معايير مثل مؤهلاتهم اللغوية والمهنية والعمر والإقبال على العمل. وكانت هذه المعايير ألغيت بعد اعتمادها لأول مرة في 2005.

هافينغتون بوست إنترناشونال