حسن وراق : الإنقاذ و الإختناق بالغاز !

@ لا يوجد أي مخرج للحكومة سوى زيادة أسعار السلع الرئيسية المتمثلة في القمح والمحروقات بالإضافة الى زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمارك ورسوم الإنتاج وكل مصدر من مصادر التراكم المالي لا لسبب سوى أن البلد (جالسة في الراكوبة ومكنتها عاضة ومصلبة). لا توجد أي مصادر مالية وكل دخل الحكومة أصبح من الموارد المحلية بعد أن خرجت العديد من سلع الصادر مصدر العملات الصعبة من الأسواق العالمية وأصبحت جملة صادرات البلاد وكلها غير بترولية بعد أن اتجه نفطنا جنوباً، حوالي واحد مليار دولار في أحسن أحواله ولا حديث عن صادر الذهب الذي أصبح (حمدو في بطنو) ولا يستطيع حتى وزير المالية أن يقدم أبسط معلومة عن الإنتاج الكلي والصادر الفعلي وعائداته والى أي (جهات) يصدر..
@ الأزمة الاقتصادية هذه المرة ستكون عاصفة ونهائية ستلحق بنظام الإنقاذ الى الرفيق الأعلى نظراً لأن الحكومة لم تتخذ لنفسها مخرجاً سوى مزيداً من القوانين القمعية. بدأت الحكومة تتخبط في اتخاذ القرارات بمجرد اعتمادها سياسة (النل فاليو) أو سياسة الاستيراد بدون تحويل قيمة في إطار تحرير التجارة الخارجية برفع الدولة يدها عن توفير العملات الصعبة ليتحول سوق النقد الأجنبي الى خارج البلاد في الأسواق التي يتم عبرها استيراد السلع وحرمان البنك المركزي من سلطته في حماية السيادة الوطنية التي تمثلها قبضته على العملات الأجنبية ورقابتها حتى تتعرض سيادتنا الوطنية الى الامتهان. تشهد أسعار النقد الأجنبي (الأسود) في السوق الموازي ارتفاعاً ملحوظاً لا يمكن التحكم فيه منذ إعلان سياسة النل فاليو، إذ تجاوز الدولار سعر 11 جنيه ولا يمكن كبح جماحه عبر أي إجراء بضخ عملات عبر بنوك الداخل التي سرعان ما تمتص الحصيلة دون أن يطرأ انخفاض على العملة الأجنبية بعد أن أبعدت سلطات البنك المركزي من ممارسة دورها في حماية الاقتصاد الوطني بإدارة النقد الأجنبي.
@ الميزانية التي أعلنتها الحكومة للعام 2016 يقول عنها وزير المالية إنها طموحة وهذه أول أكذوبة كيف لموازنة تكون طموحة وهي لا تحمل أي آفاق تنمية وكيف تكون طموحة وبلغ العجز قبل إجازتها أكثر من 40% ولم يفصح الوزير عن بنود تمويل العجز سوى، اللجوء الى الاستدانة من النظام المصرفي بطباعة المزيد من العملة ليرتفع التضخم الى نسبة العجز الظاهر في الموازنة المقدر بـ 40%. لا توجد مصادر أجنبية تقوم بإيداع أموالها في نظام يعاني اقتصاده من عجز مركب ومتصاعد بلغ دينه الخارجي أكثر من 48 مليار دولار غير فوائد الديون السنوية. كل هذا معلوم إضافة الى ما يتسبب فيه الصرف السيادي والإنفاق الحكومي والفساد الذي أصبح يلتهم كل الموارد المالية وخروج الكثير من المؤسسات التابعة لأجهزة الحكومة من سيطرة المالية وعدم خضوعها للمراجعة ودفع الضرائب والإعفاءات الجمركية ورسوم الإنتاج لتصبح في وضع تنافسي أفضل يقصي كل منافس في السوق وكل هذه تراكمات سالبة تعمل على مضاعفة الجمود الاقتصادي وإضعاف الحركة التجارية التي ستصب مواردها في خزينة الدولة بلا عائد ما يعني الإفلاس العام.
@ الحكومة أعلنت زيادة أسعار الغاز بما يعادل 50% من قيمة أسعار السوق الأسود التي بلغت 150 جنيه للأنبوب أي بما يعادل 75 جنيه وكأنها حققت إنجازاً بتخفيض أسعار السوق الأسود وهي في ذات الوقت تريد أن تردم الهوة بين سعر السوق الأسود وبين سعر أسود حكومي جديد مستغلة حوجة المواطن الى سلعة الغاز بعد أن ارتفع سعر جوال الفحم الى 300ج/الجوال أي ضعف سعر أنبوب الغاز في السوق الأسود ليحقق تجار الفحم أرباحاً تعوضهم عن الخسائر التي ادعوها بعد منع صادر الفحم.
@ أزمة الغاز، بكل المقاييس أزمة مفتعلة لتحريك أسعار الفحم لمصلحة شركات النافذين في الحكومة وفي ذات الوقت وسيلة تجعل الحكومة ترفع أسعار الغاز الى 300% كما وضح الآن بسعر تدعي أنه أقل بـ50% من سعر أنبوب الغاز في السوق الأسود. هذه بروفة ساذجة لزيادة بقية السلع بعد إحداث أزمة ، يصل السعر في السوق الأسود قمته ومن ثم اعتماد السعر الجديد بنسبة 50% مما وصل اليه السعر في السوق السوداء. لتطبيق الزيادة حسب توصية الوزير لجأت الحكومة الى سن قانون مكافحة الشغب لحمايتها من الاحتجاج الشعبي برفع العقوبة الى 5 سنوات سجن غير العقوبة المالية. شرعت الحكومة الى تكميم الإعلام بزيادة تكلفة طباعة الصحف الى 25% وزيادة الربط الضرائبي بزيادة الضرائب على الناشرين بأكثر من 300% وهي نسبة تفوق التضخم الذي أعلنته الحكومة بـ17%. كل هذا يعكس أن أزمة الحكم تنافس أزمة الاقتصاد. هذا النظام لا يحتاج لمظاهرة واحدة لتسقطه لأنه ساقط لا محالة قبل أن يحمي نفسه بترسانة قوانين لم تحمِ النميري أو صدام ولا حتى شاوسيسكو.
الجريدة