تسببت في نوبات الجفاف والفيضانات.. التغير المناخي يهدد سبل كسب العيش والأمن الغذائي للمزارعين

يعتبر المزارعون والرعاة في معظم أنحاء العالم بما في ذلك السودان هم الأكثر عجزاً في مواجهة النتائج الناتجة عن عوامل التذبذب والتغير والمناخي، حيث تسببت نوبات الجفاف والفيضانات التي يتعرضون لها في خسائر فادحة في المزروعات والثروة الحيوانية والممتلكات مما أثر بالسلب على حياتهم وهو عوامل تهدد سبل كسب العيش وتحقيق الأمن الغذائي للمزارعين والرعاة، خصوصاً في المناطق الريفية، كما أن محدودية دخل هؤلاء المزارعين والرعاة لا تمكنهم من التصدي لهذه التغيرات وتلافي آثارها السلبية عليهم لذا فهم الأقل قدرة على مواجهة الصدمات والكوارث ذات الصلة بالتغيرات المناخية كنتيجة مباشرة لمحدودية أنشطتهم المدرة للدخل ولمعالجة هذا الواقع السلبي برزت ضرورة ملحة إلى تبني نظم وقائية محددة ومدروسة لتقوية مرونة الشرائح المستهدفة بالتغير المناخي المسبب لتذبذب معدلات الأمطار والمتضررة منه بصورة مباشرة في أنشطتها الاقتصادية، كما أن التغيرات المناخية أصبحت هماً يؤرق الجميع، حكومات ومؤسسات رسمية ومزارعين وعلى مختلف الأصعدة ما يحتم التعاون المشترك وتعزيز التنسيق للتصدي لهذه التحديات التي تتفاقم يوماً بعد يوم، ويعد مشروع التمويل للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية أحد المشروعات التي تنفيذها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مع شركاء ومن المؤمل له أن يؤدي إلى نتائج وانعكاسات إيجابية على مجمل الجهود المبذولة في التنمية عبر الفوائد التي ستحقق عبر المشروع.

التصدي لمخاطر التغير المناخي
يتمثل الهدف العام للمشروع في زيادة مرونة مجتمعات المزارعين والرعاة في القطاع الزراعي التقليدي بالمناطق التي تشهد تذبذباً في معدلات الأمطار السنوية وتمكينهم من مجابهة هذه التغيرات المناخية بما يحمي سبل كسب عيشهم المتمثل في الزراعة والرعي وذلك اتاحة التأمين والتمويل للشرائح المستهدفة بالمشروع الذي يتم تحقيقه عبر إيجاد بناء مؤسسي وبناء قدرات المؤسسات ذات الصلة مما يسهم في نهاية الأمر في جودة مراقبة المناخ والوصول لتوقعات دقيقة وموثوق في صحتها بقدر الإمكان بالإضافة إلى تبيان حالة الطقس بدقة وتفعيل نظم الإنذار المبكر بصورة مستديمة وهذه الخطط في حال تم تنفيذها بالصورة المثلى عبر هيئة الإرصاد الجوي ومراكز الاستشعار عن بعد ستسهم بنتائج إيجابية في التصدي لمخاطر التغيرات المناخية وتعمل على الحد الآثار السلبية المترتبة عليها كما يشمل المشروع توفير التمويل المالي للمزارعين والرعاة بهدف زيادة مقدرتهم للتكيف على المتغيرات المناخية بما يؤدي لاستدامة سبل كسب العيش بالنسبة لهم فيما ينشط المشروع حالياً في ست ولايات هي نهر النيل وكسلا والقضارف والنيل الأبيض وجنوب دارفور وشمال كردفان على أن يستمر لمدة 4 سنوات بدأت من العام 2012م وحتى نهاية عام 2018م.

مشكلة عالمية
وشدد وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال على أهمية تنفيذ مشروع التصدي لمخاطر المناخ، وقال إن التغيرات المناخية أصبحت مشكلة عالمية والسودان ليس استثناء منها، مؤكداً أن عدم الاهتمام بهذه المشكلة سيؤثر سلباً على العملية الإنتاجية خصوصاً في القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني، مشيراً إلى أن مشروع تمويل التصدي لمخاطر التغيرات المناخية يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية والتمويل الأصغر والصغير للشرائح المستهدفة المتمثلة في المزارعين والرعاة في القطاع التقليدي لتحقيق التأمين الزراعي والرعوي لصغار المزارعين والرعاة، مؤكداً على سعي الدولة لبناء قدرات هؤلاء المنتجين وزيادة مرونتهم للتصدي لمخاطر التغير المناخي، وأشار إلى أن المشروع مصمم على استراتيجية الدولة القائمة على التطوير والتوسع في خدمات التمويل الأصغر على أن يتم تنفيذه بمنهجية تكاملية وتكميلية للاستفادة من تدخلات المشروعات القائمة والمنفذة بالفعل في فترات سابقة، وأقر الوزير بوجود بعض الإشكالات التي أسهمت في إعاقة تنفيذ المشروع بالصورة المثلى في بداياته عازياً الأمر لحداثة فكرة المشروع وتعدد الجهات المنفذة له مما أسهم في صعوبة تنفيذ الأنشطة التي تتطلب تجاوباً وتفاعلاً وسرعة في تنفيذها من الشركاء، لافتاً إلى أن السودان أعطى لمحة من جهوده للتصدي لمخاطر التغير المناخي في المؤتمر الأخير الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

دعومات مالية لصغار المزارعين
وفي ذات السياق كشف الأمين العام للمجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية عمر محمد التوم الشامي عن تقديم دعومات مالية لصغار المزارعين والرعاة، مؤكداً أن عددهم يتجاوز 45 ألف منتج معتبراً أن التغلب على مشكلات التغير المناخي يمكن من خلال تمكين هيئة الإرصاد الجوي والاستشعار عن بعد من تقديم توقعات موسمية وطويلة المدى وتفعيل نظم الإنذار المبكر، لافتاً إلى أن المشروع في بدايته واجهته بعض الصعوبات المتمثلة في حداثة تجربته وتعدد الجهات التي تشارك في تنفيذه وأكد على إكمال كل الاستعدادات لتنفيذ خطط العام الحالي، وقال إن ضربة البداية ستكون باجتماع اللجنة الفنية واجتماع مجلس إدارة المشروع في الأيام القليلة المقبلة، وما يجدر الإشارة إليه أن المشروع يقام عبر شراكات متعددة تسهم فيه عدة جهات وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية ووزارة الموارد المائية والكهرباء والسدود ووزارة الزراعة والغابات بالإضافة إلى بعض الجهات المختصة الأخرى المهتمة بالزراعة فيما يأتي التمويل عبر المانحين من صندوق الدول الأقل نمواً المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى تمويل عيني يشمل أنشطة موازية لمؤسسات الدولة الرسمية والمشروعات القائمة بالفعل.

تقرير: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة