وزير المالية الاسبق والخبير الاقتصادى : يدافع عن سياسة التحرير الاقتصادى ويقول انها الانسب للدول النامية
دافع وزير المالية الاسبق والخبير الاقتصادى عبد الرحيم حمدى عن سياسة التحرير الاقتصادى مجددا وقال انها الانسب للدول النامية مشيرا الى ان الاقتصاد السودانى قد حقق نموا مضطردا ابان فترة تطبيق سياسة التحريرمدللا بارتفاع عدد البقالات بالخرطوم من 5 الف الى 300 الف بعد تطبيق سياسة التحرير .
واوضح لدى مخاطبته حفل تدشين كتاب الصحافة السودانية وصناعة القرار الاقتصادى لمؤلفه الدكتور انور شمبال اليوم بطيبة برس ان السودان يعد واحدا من ثلاثة دول مؤهلة لحل مشكلة الغذاء العالمى مبينا ان مشكلة السودان ليست فى الموارد وانما فى كيفية ادارتها والاهتمام بادارة المتغيرات ضاربا المثل بدولتى تركيا وماليزيا اللتين احسنتا ادارة المتغيرات وحققتا نجاحات كبيرة.
ولفت حمدى الى ان القرارات الاقتصادية الكبيرة تحتاج الى شرح وتوضيح وان ارادة التغيير يجب ان تشمل الشعب والحكومة وان الفساد مشكلة اجتماعية واخلاقية ودينية وليست اقتصادية فقط داعيا الشعب السودانى الى تغيير سلوكه الاستهلاكى تمشيا مع المتغيرات الاقتصادية .
ونبه حمدى السودانيين الى حمد الله وشكره لان حالهم افضل من غيرهم من الدول .
سونا
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
ايها السيد تحرير الاقتصاد ليس تحرير الاسعار فقط
التحرير الاقتصادى يشمل تحرير سوق العمل ايضا وتكوين نقابات عمل قوية لا تتبع للدولة تضع ماهية الاجور وظروف العل
وحقوق العاملين
الله ينمي لك قرون ان شاء الله دول ناميه لا تستاهل فلسفة الاخوان غير المجديه ومن زمن ما انت زير للماليه ما حقق تحرير الاسعار غير كثير الدعاوي عليك ونسأل الله ان يستجيب
تحرير الاقتصاد ليس تحرير الاسعار فقط
بل ايضا تحرير سوق العمل وحق العاملين ايضا تكوين نقابات عمل لا تتبع للدولة تفرض اجور مجزية وحقوق للعاملين
هل توافق على هذا؟
الله لا جاب عقابك ولا بارك فيك بقالات يافصيح هو الاقتصاد يعنى بقالات يا بطينى وشنو يعنى بقت كتيره ؟؟؟ بالله دا تصريح زول مسؤؤؤؤؤؤؤؤل يسألك نكير وما تلقى ليك اجبه بعدين لا الحزب بيحلك ولا البشير بيحلك
هل تحرير الاقتصاد هو تحرير الاسعار فقط
تحرير الاقتصاد بالمقابل تحرير سوق العمل وبذلك من حق العاملين انشاء نقابات قوية لا تتبع للدولة لان الدولة خرجت من الاقتصاد وتفرض هذه النقابات شروط خدمة ورواتب لحقوق العاملين
هل ذلك ممكن فى الدول النامية او فى دولة اقتصادها عاجز؟