سياسية

المواطنون بمحليات ولاية الخرطوم يرحبون باجراءات توفير سلعة الغاز ويدعون لضرورة ضمان توفره


وضعت الدولة سياسات وضوابط لحل السلبيات والاشكاليات التي ظلت تواجه المواطنين للحصول علي سلعة الغاز كواحدة من السلع التي تهم معيشة المواطن ، وحول تلك السياسات والضوابط اجرت وكالة السودان للانباء استطلاعا بين المواطنين بعدد من محليات ولاية الخرطوم حول مدي توفر السلعة فى اماكن سكنهم ومدي الحاجة الى فتح مراكز جديدة لتوزيع السلعة حيث رحب الكثير من المواطنين بتلك الاجراءات والسياسات الجديدة لتوفيرها وبالاسعار التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة المالية وان الخطوة تسهم فى الحد من تهريبه ووضع حد لمعاناة المواطن من الحصول علي الغاز.
وأكد المواطنون من خلال الاستطلاع بانهم كانوا يحصلون علي الغاز قبل تلك الاجراءات باسعار تفوق السعر الجديد اضافة للمعاناة التى كانوا يتكبدونها جراء الحصول على اسطوانة غاز والمبالغ التى ينفقونها فى سبيل البحث المستمر بوسائل نقل مختلفة للحصول عليه وطالب المستطلعون بتوفيرالسلعة بكميات كافية وزيادة عدد مراكز التوزيع بالاحياء السكنية ووضع اجراءت صارمة للحد من الغش باوزان اسطوانات الغاز.
واوضح الاستاذ عبد الله نمر من محلية الازهرى مربع (17) انهم يرحبون بقرار وزارة المالية حول سلعة الغاز داعيا الى اهمية توفير السلعة بمناطق السكن ووضع ضوابط تمنع دخوله للسوق الاسود ، وامنت الحاجة فاطمة عبد القادر بمحلية جبل اولياء على اهمية القرار الذى يضمن للمواطن سهولة الحصول علي السلعة دون معاناة او تدخل السماسرة والجشع .
وقال المواطن علي محمد أحمد من منطقة ام عشر الموظف بشركة خاصة انه وبالرغم ن الزيادة التي طالت السعر الذي تم الاعلان عنه الا انه افضل اذا كان يضمن توفرها منوها الى اهمية مراقبة وضبط الامر مشيرا الى الارتفاع الذي ظلت تشهده اسعار الفحم والحطب ومعاناة التعامل معهما ، وقال النظامي حسن جيب الله الذي يسكن منطقة الفتيح العقليين نتمني ان يتوفر الغاز وان يتم ضبط عملية وزنه ومراقبة اسعاره ، وشكا من عدم توافره خلال الايام الماضية ، وقال عانينا كثيرا من الحصول عليه وباسعار وصلت الى 150جنيه للاسطوانة داعيا الى اهمية فتح مراكز جديدة للتوزيع قريبة من سكن المواطنين فيما كشف التاجر علي محمد صاحب زريبة بأم عشر ان هناك اقبالا علي شراء الفحم والحطب نسبة لارتفاع زيادة الاسعار في الغاز وعدم توفره خلال الايام الماضية الأمر الذي اسهم فى زيادة الطلب على بدائله كالفحم والحطب .
وقال حسن محمد العوض من مواطني الكلاكلة فى استطلاع “سونا” اذا تم توفير الغاز بالسعر المعلن من وزارة المالية فى كافة مراكز البيع واختفت الصفوف والمعاناة فى رحلات البحث عنه بلا شك سيكون الوضع افضل ، فيما قال المواطن ميرغنى حسون انه وخلال الايام الماضية وقبل الاعلان هن السعر الجديد لانبوبة اشتري المواطنون الانبوبة بسعر وصل الى 120جنيه مشيرا الى انه الان متوفر فى الكثير من المراكز وهناك اقبال كبير عليه من المواطنين منوها الى ان اعلان المالية عن سعر الانبوبة بواقع 75 جنيه مع توفيره بصورة دائمة سيكون بلاشك ذلك افضل بكثير للمواطنين ويمنع جشع تجار السوق الاسود ، واضافت المواطنة اقبال مضوى ربة منزل انه لامانع لدي المواطن من شراء الغاز بالسعر الجديد الذي حددته وزارة المالية بشرط ان يكون متوفر بجميع مراكز التوزيع بمختلف الاحياء والمناطق السكنية ودون حدوث ندرة او تجاوزات فى وزن الاسطوانة المحدد وابانت ان الخطوة تعتبر فى الاتجاه الصحيح لمحاربة السوق الاسود .
من جانبه ابدى الخبير الاقتصادى المعروف البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب ارتياحة للاعلان عن السعر الجديد للغاز لرفع المعاناة التي كانت تواجه المواطن للحصول عليه معربا عن امله فى ان تضع الخطوة حدا لتهريب السلعة الى دول الجوار مطالبا بضرورة توفيره بكميات كبيرة فى مراكز البيع للمواطنين حتى لا يتسرب للسوق الاسود ويتعاظم سعره .

سونا


‫2 تعليقات

  1. لا أدري لماذا تذكرت قصة المزارع الأجير الذي كان يعمل لصاحب مزرعة ويسكن مع أسرته في غرفة صغيرة وكان يطالب صاحب المزرعة بأن يوفر له مسكنا أوسع، فما كان من صاحب المزرعة إلا وأن أحضر خروفين وأمر المزارع الأجير بأن يقيما معه …فأصحبت حياة المزارع وأسرته لا تطاق مع الخروفين وناشد صاحب المزرعة بأن يخرج الخروفين وسيكون قانعا بالغرفة الصغيرة مع أسرته….

  2. هذا ما اشرنا اليه سابقآ لامانع من زيادة اسعار المواد الاستهلاكية مثل المواد البترولية ومشتقاتها وذلك لسببين :-
    1- قفل باب التهريب
    2- توفير السلعة للمواطنيين
    ولكن يجب ان تراعى الحكومة والقائمين على الامر الاسس الاقتصادية السليمة لهذه الزيادة فيجب ان يوجه العايد الاكبر من هذه الارباح لمصلحة المواطن وذلك بتوفير مدخلات الانتاج النباتى والحيوانى لتقابل هذه الزيادة انخفاض ووفرة فى سلع اساسية اخرى مثل الخضروات واللحوم والالبان .
    ولانرى داعى لتوزيع كميات لفئات من المواطنين باسعار اقل مما يفتح باب للتلاعب بالاسعار مرة اخرى وفتح المجال لضعاف النفوس