“حماية المستهلك” ترفض زيادة أسعار الغاز وتناشد البشير

جددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك رفضها لزيادة أسعار غاز الطبخ بنسبة 200 في المئة، وناشدت رئاسة الجمهورية بإعادة النظر في هذا القرار باعتباره يزيد من أعباء المعيشة على المواطن الذي يعاني أصلاً من ارتفاع أسعار كل السلع.

وناشد رئيس الجمعية د. نصر الدين شلقامي رئاسة الجمهورية بإعادة النظر في هذا القرار باعتباره يزيد من أعباء المعيشة، إلى جانب الأثر المدمر للقرار على البيئة.

وقال شلقامي لوكالة الأنباء السودانية، إن المواطنين سيلجأون في هذه الحالة إلى قطع الأخشاب لاستخدامها في الطبخ وصناعة الخبز، الأمر الذي ينعكس سلباً على مساحة الغطاء النباتي المتدهور.

وأضاف أن وزير المالية كان قد أعلن أن موازنة هذا العام خالية من أي زيادات في المحروقات وهي الموازنة التي يعتمد عليها المواطن السوداني.
وأشار شلقامي إلى أنه لكل هذه الأسباب، نناشد رئاسة الجمهورية بدعم سلعة الغاز لأن دعمه واجب اجتماعي واقتصادي وليس مسألة كمالية .

حلول عملية
إلى ذلك، طرح رئيس اتحاد وكلاء وموزعي الغاز الصادق الطيب حلولاً عملية لتحرير سلعة الغاز التي قررت الحكومة رفع الدعم عنها مع التزامها بدعم الشرائح الضعيفة في معالجات قادمة .

وقال الطيب إن نسبة الإنتاج المحلي من سلعة الغاز في تناقص ملحوظ نظراً لارتفاع نسبة الاستهلاك.
وأوضح أن الإنتاج المحلي اليومي يبلغ (350) طناً يقابله استهلاك متصاعد يبلغ (1500) طن من الغاز.

وأشار الطيب إلى أن ذلك يعني أن الإنتاج المحلي لا يتجاوز الـ50 في المئة من الطلب الفعلي، ولذلك تحدث الفجوة بين الطلب والمعروض من هذه السلعة، إضافة إلى فترات الصيانة الدورية للمصافي أكثر من مرة في العام.

وأوضح الطيب أن مقترح الحل الذي يقدمه اتحاد وكلاء وموزعي الغاز والذي يضمن توفير هذه السلعة لتصبح في متناول المستهلكين هو أن يتم تخصيص الإنتاج المحلي من الغاز للمخابز والعاملين من ذوي الدخل المحدود والأسر الضعيفة المدعومة.

وأشار إلى أنه بعد ذلك يفتح الباب للشركات لاستيراد الغاز لتوفيره لبقية المستهلكين حسب ما تقتضيه سياسة العرض والطلب.

شبكة الشروق