من يحمي المواطن من مافيا الغاز

* الرد على من يزعمون أن أسعار الخبز لم تتأثر بسياسة تحرير القمح صدر من عدة جهات، أولها المواطنون أنفسهم، لأنهم لاحظوا تدنياً واضحاً في أوزان الخبز، وتراجعاً لا تخطئه عين في جودته.
* الرغيفة التي كانت تملأ العين قبل البطن في ما سبق، اضمحلت، وتناقص قطرها تبعاً لانكماش وزنها.
* قبل يومين تحدث معي صاحب مخبز آلي في مدينة الدويم، وقال إنهم يبيعون قطعة الخبز الواحدة بجنيه، وأكد أنهم يواجهون عنتاً كبيراً في الحصول على الدقيق، لأنه شبه معدوم.
* حتى في العاصمة، درجت المخابز على بيع ثلاث قطع خبز بجنيه (بدلاً من أربع)، قبل أن تضطر وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، إلى تحذير أصحاب المخابز من بيع القطعتين بجنيه، والتحذير الرسمي (الصادر قبل أيام) يؤكد أن كل ما قيل عن عدم تأثر أسعار الخبز بسياسة التحرير محض هراء.
* أما الغاز فأمره عجب.
* نصَّ القرار المثير للجدل على رفع سعر الأسطوانة زنة (12.5) كيلوجرام من خمسة وعشرين جنيهاً إلى خمسة وسبعين، فهل تحوي الأسطوانة ذلك الوزن فعلياً؟
* الواقع يؤكد أن بعض شركات الغاز درجت على تخفيض وزن الغاز الذي تحويه الأسطوانة، لينحصر في حدود سبعة أو ثمانية كيلوجرامات فقط، بدلاً من الوزن المقرر سلفاً.
* معظم المواطنين لاحظوا أن الأسطوانة التي كانت تعمر زهاء خمسة وأربعين يوماً في ما سبق، باتت لا تصمد أكثر من عشرين يوماً، والسبب أنها لا تحوي الوزن المقرر.. وبالطبع لا توجد أي جهة تحمي المواطن من ذلك النصب المنظَّم، ولا توجد أي جهة تهتم بحفظ حقوق المستهلك، وليست هناك أي آلية حكومية تتولى التحقق من وزن الأسطوانة قبل بيعها للمواطن.
* استمرار ذلك التطفيف الكريه، يعني أن سعر الغاز تضاعف أكثر من المعلن بكثير، والصمت على عدم التزام الشركات بالوزن المحدد للأسطوانة، يعني أن الحكومة تحمي (النصّابين) على حساب المواطن المسكين.
* أذكر أن إحدى الشركات العاملة في مجال الغاز، أعلنت قبل فترة عن توفير (مُنظِّم) لأنابيب الغاز، يعمل بتقنية جديدة، ويحوي ألواناً تدل على وضع الأسطوانة.
* اللون الأحمر يعني أنها ممتلئة، والأصفر يعني أن الوزن منقوص، والأخضر يدل على فراغها.
* الشركة المذكورة اختفت بسرعة مريبة، مع أن تقنيتها حظيت بإعجاب مستهلكي الغاز، لتستمر غالبية الشركات في بيع أسطوانات منقوصة الوزن، من دون أن تخشى أي محاسبة، لأن التدقيق غائب، ولأن حقوق المستهلك دوماً مهضومة.
* طالما أن الحكومة مصرّة على رفع الأسعار، فلا أقل من أن تحرص على حماية المواطنين من مافيا الغاز، وتُلزم الشركات ببيع الأسطوانات بالوزن المقرر، وتحاسب أي شركة لا تلتزم به، لأن ذلك سيخفف وقع الزيادات على المواطنين، بحسبان أنهم كانوا يشترون نصف الوزن الحالي تقريباً، في ما سبق.. فهل ذلك كثير عليهم؟