زواج سوداناس

تجاوزات في عقد بقيمة “21” مليون جنيه بولاية الخرطوم



شارك الموضوع :

كشفت مستندات حصلت عليها (المصادر) عن تجاوزات تتعلق بإبرام وتنفيذ عقد حصرية إعلان في طرق وشوارع المحلية، قيمته أكثر من (21) مليون جنيه، وقال مصدر في محلية الخرطوم إن العقد تسبب في خلافات في المحلية منذ توقيعه في فبراير 2014، بسبب عدم التزام شركة الفجر للتنمية بعدد من بنوده، وتجاهلها توجيهات ومطالبات المحلية أكثر من مرة، منذ 2014، بتصحيح عدد من المخالفات من بينها عدم إنجازها للخريطة الهيكلية المتفق عليها ضمن شروط الحصول على امتياز حصرية الإعلان، بجانب عجزها عن سداد مبالغ العقد وأقساطه في الوقت المحدد بحسب المصدر، الذي قال إن شركة الفجر، تقاعست عن تحصيل أموال إعلان تخص المحلية، وإن عماد الدين الخضر، المدير التنفيذي السابق للمحلية، وجه وفق المستندات بإلغاء العقد مع شركة الفجر، غير أن سلطات عليا في المحلية تدخلت في بداية عام 2015.
وكشفت المستندات عن أن المحلية وافقت على تجديد حصرية الإعلان لشركة الفجر على الرغم من توجيه المدير التنفيذي وقتها، بأن الشركة لها شيكات مرتدة منذ 2014 قيمتها أكثر من مليون و(700) ألف جنيه، وأن الشركة تجاهلت توجيهات المحلية المتكررة بإزالة اللوحات التي تم تركيبها من قبل الشركة دون الحصول على تصديق لتركيبها، كما انتقد مسؤولون في المحلية تخفيض معتمد محلية الخرطوم السابق، عمر نمر، قيمة العقد لصالح شركة الفجر بعد إبرامه، وعلمت وزارة العدل بالتجاوزات في إبرام وتنفيذ العقد، فوجه وزير العدل، عوض الحسن النور، في 19 يناير من العام الجاري، أحمد علي عثمان أبوشنب، معتمد محلية الخرطوم، بإحالة العقد وما اعتور تنفيذه إلى المراجع العام بولاية الخرطوم، للبت فيه. تفاصيل لاحقا.

صحيفة اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        هريسة وهردبيسة

        ملينا من مسلسل النهب والاختلاسات ….الحلقة الاخيرة معادة ومحفوظه …كالاتي
        فوجه وزير العدل، عوض الحسن النور، في 19 يناير من العام الجاري، أحمد علي عثمان أبوشنب، معتمد محلية الخرطوم، بإحالة العقد وما اعتور تنفيذه إلى المراجع العام بولاية الخرطوم، للبت
        النتيجه
        كل شي تمام ولا توجد اختلاسات وتستمر الشركة في عملها .. اقصد في نهبها ويا دار ما دخلك شر

        النهاية

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *