سياسية

إجتماع بين البشير وكتلة الوطني في البرلمان بسبب الغاز و نواب يتراجعون عن سحب الثقة من وزير المالية


كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع يلتئم اليوم الثلاثاء، بين الرئيس عمر البشير وكتلة الحزب الحاكم في البرلمان، بشأن تداعيات زيادة الغاز، وأكدت المصادر لـ(الجريدة)، بروز اتجاه قوي داخل الكتلة لتجميد القرار لدورة البرلمان المقبلة في أبريل، في وقت طالب نواب من المؤتمر الوطني وقعوا على استمارة سحب الثقة عن وزير المالية بدر الدين محمود، بحذف أسمائهم من الاستمارة بحجج مختلفة.
وترأس رئيس كتلة المؤتمر الوطني، في البرلمان، مهدي إبراهيم، اجتماعاً مع نواب الكتلة مساء أمس، استعداداً لقاء البشير مساء اليوم بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات، وأكدت المصادر بروز اتجاه قوي داخل الكتلة لتجميد قرار الزيادة الى أبريل المقبل، على أن يحاول البرلمان إيجاد معالجات للقرار، من بينها وضع بدائل لزيادة الغاز برفع الدعم عن إحدى السلع المدعومة، ولفتت المصادر الى أن لقاء الرئيس مع الكتلة تم بناء على طلبه.
في سياق ذي صلة احتدم الجدل بين عدد من نواب الحزب الحاكم ونواب بأحزاب أخرى، بعد طلب ٤ نواب من المؤتمر الوطني حذف أسمائهم من استمارة سحب الثقة عن وزير المالية بحجة أن التوقيع تم تحت مظلة كتلة المستقبل كما ذكرت إحدى الإذاعات، فيما تحججت قيادية بالحزب بمنصبها “الحساس”، بينما رفض النواب المسؤولون من جمع التوقيعات شطب أسماء نواب الوطني، وقالت النائبة سهام حسن، “إن توقيعهم تم طواعية ولم نقدم لهم دعوة من قبل ولن نشطب أسمائهم بعد التوقيع”، ووصفت حججهم بالواهية، ولم تستبعد تعرضهم لضغوط أجبرتهم على التراجع.

صحيفة الجريدة