زواج سوداناس

تجهيز 1400 مركز اقتراع لاستفتاء دارفور ومؤتمر الحوار يوصي بتاجيل العملية



شارك الموضوع :

أعلنت مفوضية استفتاء دارفور اكتمال كافة الترتيبات لبدء التسجيل فى الثامن من الشهر الجارى وكشفت عن تخصيص1400 مركز للاقتراع في الإقليم، بينما أوصت لجنة في مؤتمر الحوار الوطني الجاري حاليا بتأجيل العملية.

وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تُضمّن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد، ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد.

ومع إعلان الرئيس السوداني عمر البشير العزم على إجراء الاستفتاء في ابريل المقبل، ارتفعت أصوات في البرلمان السوداني وفي لجنة السلام بمؤتمر الحوار الوطني تدعو الى تأجيل الخطوة وتحذر من انعكاسات سالبة حال إتمامها، لكن الحكومة السودانية تتمسك بالعملية.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن نائب رئيس مفوضية استفتاء دارفور اللواء ركن عبد العزيز السمانى ، الثلاثاء،إن جميع معينات الاستفتاء وصلت لدارفور مشيراً الى اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية وان مراكز التسجيل سيتم تهيئتها فى السادس والثامن من فبراير الجاري قبل بدء التسجيل.

وأضاف السمانى إن المفوضية أكملت تدريب ضباط مراكز الاستفتاء وقامت بتوزيعهم بشكل جيد حيث تم إشراكهم فى إضافة عدد المراكز مؤخراً بمناطق تمركز السكان بالولايات الخمس.

وفي غضون ذلك، قال رئيس لجنة الحريات والحقوق بالحوار، عبيد حاج علي، إن تأجيل استفتاء دارفور، يمثل واحدا من أبرز التوصيات قيد المراجعة، توطئة لرفعها للأمانة العامة.

وقال عبيد في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن توصيات اللجنة شملت بجانب تأجيل استفتاء دارفور، التأمين على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور 2005، مع مراعاة إعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات العدلية التي تراقب الحريات وتحميها من الانتهاكات.

وأضاف “كذلك أوصت اللجنة بالتأمين على قومية وحيادية الخدمة المدنية ومؤسسات الدفاع والقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن”.

وأشار عبيد إلى فراغهم من إعداد 128توصية ، ومراجعتها، تمهيدا لرفعها للأمانة العامة، بعد ان أجمعت عليها الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة، مستبعدا الحاجة لرفع التوصيات الى لجنة الموفقين لعدم تضمنها قضايا خلافية.

وأوضح أن الأعضاء دعوا إلى فصل النيابة العامة واستقلالها عن وزارة العدل، وتوزيع سلطاتها واختصاصاتها على مستويات الحكم الثلاث، والتوافق على تأسيس مبادئ متينة للحكم الراشد على أهداف وغايات كلية، أهمها إشاعة الحرية والديمقرطية والعدالة واحترام القانون.

sudantribune

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *