الهندي عز الدين

“عوض الجاز” مساعد الرئيس الجديد


{قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور “عوض أحمد الجاز” مسؤولاً عن ملف العلاقات مع الصين بدرجة مساعد رئيس جمهورية، قرار موفق وجاء في وقته بعد تكريم الرئيس الصيني لدكتور “الجاز” ضمن أفضل عشر شخصيات في العالم تربطهم وحكوماتهم علاقات وثيقة مع جمهورية الصين الشعبية .
{قرار الرئيس “البشير” ليس تكريماً لعوض الجاز، بقدر ما هو تأكيد لاستمرار حاجة الدولة لطاقات وخبرات وعلاقات “عوض الجاز” .
{الدولة ما زالت في حاجة لهذا الرجل، وكم كنت أتمنى أن يتقدم منطوق القرار قليلاً، ليصبح مساعد رئيس (عديل) وليس بدرجة مساعد رئيس، وأن يكون “الجاز” مشرفاً بتفويض تطوير العلاقات مع “الصين” على قطاعي (البترول) و(الكهرباء)، مساعد رئيس مكتبه خارج القصر الجمهوري، وداخل وزارة النفط، ومكتب آخر في وزارة الكهرباء والموارد المائية.
{لقد اتضح من أزمات الأشهر الماضية أن الحكومة تواجه تعسرات كبيرة في ما يتعلق بملف النفط ومشتقاته، وكذا الكهرباء المرتبطة بالنفط لحاجة البلاد للمزيد من المحطات الحرارية العاملة بالغاز أو الفيرنس، فقد أثبتت التجربة محدودية فائدة وإنتاج السدود المائية من الكهرباء. دولة كبيرة مثل “مصر” غالبية إنتاجها من الكهرباء يأتي من المحطات الحرارية التي تعمل بالغاز، وليس من توليد السد العالي !
{الحكومة في حاجة إلى رجل تنفيذي بماكينة (دفع رباعي) لانتشال البلاد من (حفرة) البترول والكهرباء، والذي جاء بالبترول من أعماق ولايات جنوب السودان، لن يعجزه أن يعقد صفقات مختلفة ومجزية – غير التي أبرمها آخرون – لاستيراد غاز وبنزين وفيرنس من الخارج بأسعار مجزية للشعب، في زمن تهاوى فيه سعر برميل النفط الخام إلى أقل من (30) دولاراً .
{في القصر الرئاسي الآن (5) مساعدين لرئيس الجمهورية، ليس من بينهم واحد مشرف على قطاع اقتصادي منتج ومثمر، جميعهم منشغلون بتمثيل الرئاسة في احتفالات ومهرجانات وبرامج ثقافية وفنية وقليل من الأنشطة السياسية.
{ما المانع أن يكون “عوض الجاز” مساعد الرئيس (السادس) ومكلف تحديداً بملفات اقتصادية، فالرجل لا تناسبه المنابر السياسية ولا يناسبها .
{أقول (شهادتي لله) في “عوض الجاز” ولم يكن بيننا تواصلاً، ولا وداً، وربما كان للرجل رأي (سالب) في صاحب هذا القلم وما يخطه، هذا لا يهمني ولا أتوقف عنده كثيراً، وأنا أعلم أن بعض أهل السلطة لا يحبون هذا النوع من الكتابات المتجردة ويسمونه (تفلتاً)، هذا شأنهم .. وإنما تأسى على الحب النساء، وكل يؤدي مهمته وفق ما يرى ويعتقد في إطار الواجب والمسؤولية الدينية والوطنية .
{بالتأكيد لن يكون الدكتور “عوض الجاز” مفيداً للدولة إذا تداخلت اختصاصاته مع مهام وزارة الخارجية في الأمور السياسية والدبلوماسية، إذ لم تستخدم “الصين” يوماً لصالحنا حق النقض (الفيتو) كما استخدمته في مجلس الأمن لصالح “بشار الأسد” ولا أقول “سوريا” !!
{الأفيد لنا جميعاً كشعب أن يسخر “الجاز” علاقاته، كما فعل من قبل، مع هذه الدولة العظمى بالتركيز على مجالات البترول والكهرباء والزراعة والنقل .
{لدينا أزمة واضحة في هذه القطاعات، يجب أن نعترف سريعاً، ثم لابد من تغطية الثغرات سريعاً حتى لا يتسع الفتق، ولا شك أن مساعد الرئيس السادس سيلعب دوراً مفتاحياً في إعادة الاستقرار لقطاعي النفط والكهرباء، لو منحه الرئيس “البشير” الإشارة الخضراء.
{نحلم بذلك .. وليس حراماً أن نحلم.

المجهر السياسي


‫3 تعليقات

  1. الأفضل أن يتم تعينه سفير فى بكين عديل بدل الدغمسة بمناسبة ال 5 مساعدين شايفين 2 فقط ود الصادق وود محمود الباقى بيحولو ليهو مرتبو بالدولار فى محل أقامته بالخارج

  2. لا شك في مكانة وامكانيات الرجل . أما أن تقوم وتقاس وتفصل علاقات الدول بمقاس علاقة شخصية . وتقعد إن تقاعد . فهنا لامعنى لوزارات ومؤسسات تقوم على أساس متين . فهنا نهنيء الساده مسنوبي وزارة الخارجية بعد أن تعدى جهاز المغتربين على روحها وفضلت بنكهتها وتعدت وزارة الاستثمار على استمرار التعدى وتعدت وتعدت ونقعد نعدد . السفارات والقنصليات قالت لليله ماعارفا عدد المغتربين الشرعيين بالخارج وجهاز المغتربين يبحث في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشمله

  3. صحيح أن الإعتماد على فرد مشكلة .. لكن والحق يقال أن الرجل من المشهود لهم بالكفاءة ..
    وهناك كفاءات في كل العصور يصعب إيجاد البديل لها …
    المقال جيد في محتواه وأبعاده