هل تطبيق الحكومة السودانية لنظام الكفالة على الطريقة الخليجية، سيقلل من الاثار السالبة للوجود الاجنبي في السودان؟

إرتفاع غير مسبوق لأيجارات المنازل والشقق ليس في العاصمة السودانية فحسب بل في معظم مدن السودان الأخرى تزامن مع تزايد معدلات الهجرة واللجوء في السنوات الأخيرة بصورة لافتة للنظر وبالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنيين في السودان إلا أن ذلك لم يمنع من تدفق ملايين الوافدين الأجانب للتوجه والإستقرار في السودان.

تزداد مخاوف مواطني السودان من تزايد أعداد العمالة الأجنبية في بلادهم، وتأثيرها على التركيبة السكانية والعادات الاجتماعية بالإضافة لما ينتجه التغير الديموغرافي والذي بات يمثل خطراً سياسياً، بالإضافة للضغط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأصبح الجنيه يفقد من قيمته كل يوم مع تزايد تحويلات الأجانب لبلادهم الأصلية مما شكل عبئاً على ميزان المدفوعات في السودان.

فالوجود الأجنبي في السودان أصبح كبير ألاف الشركات والمنظمات الأجنبية وما تجلبه معها من موظفين أجانب، بالإضافة للتدفق المستمر للوافدين واللاجئين في السودان والذي رسم واقعا جديدا في خارطة البلاد السكانية خصوصاً العاصمة السودانية الخرطوم.

اللاجئون الأثيوبيون والاريتريون ازدادت أعدادهم بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادهم، بالإضافة للاجئين من دولة جنوب السودان وسوريا بعد تدهور أوضاع بلادهم الأمنية والإقتصادية.

وتقول الكاتبة صديقة بخيت في مقال لها بحسب رصد محرر موقع النيلين(هنالك مجموعات كبيرة من المصرين والأتراك والهنود والبغلاديش والصينيين دخل بعض منهم إلى السودان بطرق شرعية وآخرون دخلوا بطرق غير شرعية وعملوا في كافة المجالات، ليبقى السودان من ضمن الدول المستقبلة للأجانب بأعداد كبيرة، الكثير منهم سيطر علي سوق العمل، قليل منهم عمل في القطاع العام والآخر تسلم زمام الأمور في بعض القطاعات الخاصة وباتت من أهم المستثمرين في البلاد).

المحلل السياسي د/محمود الشعراني يقول في إفادات سابقة(السودان من ضمن تلك الدول التي أتاحت الفرصة لأجانب، وقد تكون أكثر الدول الإفريقية التي مكنت الأجانب بفتح فرص الاستثمار الخاصة والعامة، تداخل الأوراق بين المصالح الشخصية لأفراد بالحكومة والأهم والأكبر ربح خاص لأصحاب القرار، بالإضافة إلى ذلك عدم مراعاة مصالح عامة الشعب فتح الباب للأجانب ومنحهم المجال للسيطرة على بعض المجالات، وهذا بدوره أثر في المجتمع بجميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي، وظهر هذا في سوق العمل لنجد العمالة الأجنبية باتت هي المسيطر؛ مما رفع من نسب البطالة ومستوى الجريمة وتدهور الاقتصاد والنسيج الاجتماعي).

اهتمت الدولة بقضية الوجود الاجنبي فقامت ببعض الاجراءات في التعامل مع الاجانب وتمثلت في انشاء المعسكرات واجراءات ضبطية وسن قوانين الهجرة واللجوء حيث لم تفلح تلك الاجراءات في ضبط الوجود الاجنبي بسبب الحدود المفتوحة واسهام سلوك المواطن السوداني المتسامح في التعامل مع الاجنبي زاد من صعوبة التحكم فيه.

وتقول وكالة السودان للأنباء في تقرير لها (اجاز مجلس وزاء ولاية الخرطوم مؤخرا خطة لضبط الوجود الاجنبي بالولاية تشمل،ضبط منافذ الدخول وتقييد عمل الاجانب عبر مكتب العمل واستحداث ضريبة او رسم يدفعه الاجنبي كرسوم إقامة وانشاء هياكل ادارية وفنية وتبصير المواطنين بقضايا الوجود الاجنبي، وضع خطة استراتيجية للتعامل مع الاجانب وتنفيذ القوانين المتعلقة بهم وتنفيذ سياسات الدولة وتنظيم وجودهم والاستفادة من قدراتهم وتقليل من تأثير تصرفاتهم السالبة ).

وناقشت مجموعة على واتساب تضم طيف من خبراء سودانيين في مجالات شتئ كيفية تنظيم العمالة الوافدة والوجود الأجنبي في السودان وإقترح عدد منهم للحكومة السودانية أن تطبق نظام الكفالة المعمول به في دول الخليج العربي.

ويشير محرر موقع النيلين أن نظام الكفالة في دول الخليج العربي قد ظهر مع بدايات ظهور النفط، وهو يضع المكفول تحت مسؤولية الكفيل، ووجد لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج. وبموجبه، تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى، إلا بموافقة الكفيل مما يساهم في ضبط العمالة وتقليل السلوك المخالف لقوانين البلاد رغم إنتقاد منظمات حقوق الإنسان لنظام الكفالة.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين