التأسيس للحريات قبل إطلاقها

توجيه السيد النائب الأول باستعجال عقد مؤتمر قضايا الإعلام في تقديري أهم من قرارات رفع الحظر عن إصدار بعض الصحف التي تم توقيفها في الفترة الماضية باعتبار أن القضية الأهم في هذا الملف هي معايير ضبط وتنظيم العمل الصحفي ودور المؤسسات المعنية بالإشراف على عمل الصحافة والصحفيين في السودان .

مؤتمر قضايا الإعلام في مرحلة مابعد العزم الرسمي على إحداث تحول وإصلاح كامل لقضايا ممارسة النشاط السياسي والإعلامي فيما يتعلق بالحريات بشكل عام وأحلام الانفراجات المتوقعة وشفاء رئة الساحة السياسية من حالة السعال القاتل والاحتقان الموجود الآن ..إنها أحلام مشروعة ومطلوبات ملحة في المرحلة القادمة.

المؤتمر نرجو أن يستصحب توجسات السلطة من نوع وأساليب ممارسة العمل الصحفي من حيث التناول وسقف حرية النقد وسقف النقد المسموح به والتوافق على الخطوط الحمراء التي يكون في المساس بها إضرارا بمصالح الوطن العليا ..وليست هي خطوط حمراء سياسية أو حصانات لمناصب محددة بلا منطق لكنها يجب أن تكون خطوط حمراء يمثل تجاوزها إضرارا بمصالح البلاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية..

تخيلوا أن تقريراً عن أوبئة وأمراض يشتبه في إصابتها لقطيع الماشية مثلا في مناطق الإنتاج هنا أو هناك تكون نتائجه السالبة والضارة للمصلحة العامة أكبر من انتقاد والي الخرطوم أو أي مسؤول في الدولة مهما كانت سخونة النقد الموجه لهذا المسؤول.

مؤتمر قضايا الإعلام يجب أن يسبق أي خطوة إجرائية خاصة بأوضاع الصحف.

فهو يؤسس لصحافة مستقرة وبناءة ولحريات صحفية دائمة ومستقرة ويضع معايير وضوابط متفق عليها ويتم فيه كتابة ميثاق شرف صحفي يكون بمثابة العقد المهني والعهد الوطني بتوافق من الجميع .

ابدؤوا وثبتكم بتنقية الأجواء والتأسيس لثوابت وطنية لارجعة عنها ولا تبرير لمن يتجاوزها.

ثوابت تحترمها السلطة وتكون هي المرجعية التي لاخلاف عليها ويحترمها الصحفيون ويلعبوا داخل ميدانها بشكل احترافي نظيف.